دعا خط الشهيد الأممالمتحدة والمجتمع الدولي لإحصاء اللاجئين الصحراويين والسماح لهم باختيار من يقودهم عبر انتخابات حرة وديمقراطية بعيدا عن وصاية الدولة المضيفة وبإشراف مراقبين دوليين مستقلين، للوصول لحل ينهي هذه المعاناة. وقاطعت اللجنة التنفيذية للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، خط الشهيد ، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه المؤتمر 15 لجبهة البوليساريو، واعتبرته غير شرعي ، بل مجرد مسرحية محددة النتائج مسبقا ، ودعت كل الصحراويين لمقاطعته. وسجل خط الشهيد في اجتماع طارئ يوم السبت 02 يونيو 2016 على ضوء المستجدات الأخيرة لوفاة محمد عبد العزيز ، لا شرعية من يختاره المؤتمر لقيادة البوليساريو. واعتبرت قيادة البوليساريو مجرد أفراد متمسكين بالسلطة يتاجرون بمعاناة ساكنة المخيمات ،الشيء الذي يعد جريمة إنسانية بحق نساء وكهول وأطفال يعانون تحت الخيام منذ أكثر من أربعين سنة، في صراع لا يخدم إلا أولئك الذين يحسنون الاصطياد في الماء العكر من كل الأطراف. وأكد خط الشهيد أن التحضير لعقد المؤتمر الاستثنائي كان من المنتظر أن يكون مؤتمرا شاملا لمراجعة عهدة الحكم، مؤتمرا للمصالحة والحوار والوحدة الوطنية، ولكن بعد تشكيل اللجنة التحضيرية تأكد أنه مجرد مسرحية من مسرحيات القيادة لتمرير المخطط الجزائري الهادف إلى تعيين خلف للرئيس الفقيد يكون أداة طيعة في يدهم لإطالة معاناة الساكنة عقودا طويلة أخرى في أرض اللجوء بما يخدم مصالح الجزائر واستراتيجيتها في المنطقة . وسجل خط الشهيد على الرئيس المقبل لجبهة البوليساريو أخلاقه التي يعرفها الجميع بالمخيمات، المبنية على الانحلال الخلقي الذي من تبعاته عشرات الفتيات الصحراويات الضحايا ،واللواتي تم الزج بهن في السجون بالمخيمات بسبب حملهن اللاشرعي . وكذا ملفه السيء الصيت في ما يتعلق بمرحلة الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والاختطافات والسجون والاغتيالات التي مورست في حق مئات الصحراويين المعارضين لفساد القيادة وتلاعبها بمصير الناس الأبرياء، حيث ورد اسمه في اللائحة التي نادت المحكمة العليا الإسبانية بضرورة توقيفهم والتحقيق معهم حول جرائم الاختطافات والاعتقالات بالمخيمات الصحراوية جنوب التندوف، وهذا ما دفع الجزائر، لتعيينه كسفير للبوليساريو في الجزائر، بعد أن كان ممثلا لها بمدريد خوفا من اعتقاله.
