فلاشات اقتصادية

تسليم 61 شهادة سلبية لإحداث مقاولات بالناظور
سلم مكتب الملكية الصناعية والتجارية ومركز الاستثمار بالناظور خلال شهر يونيو الماضي 61 شهادة سلبية لإحداث مقاولات .
وأفاد تقرير للمندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة بأن مكتب الملكية الصناعية ومركز الاستثمار توصلا خلال شهر يونيو 2016 بما مجموعه 67 طلبا للحصول على شهادات سلبية. تمت الموافقة على 61 منها ، ما يمثل تراجعا بنسبة 2ر15 في المائة مقارنة بشهر ماي.
وأضاف المصدر أن هذه الشهادات توزعت بالخصوص على قطاعات الخدمات
(47.5في المائة) والتجارة (26.2 في المائة) والبناء والأشغال العمومية (26.2 في المائة).
وبخصوص توزيع الشهادات وفق الطابع القانوني، فقد حظيت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بإقبال كبير من الفاعلين الاقتصاديين بنسبة 59 في المائة، متبوعة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة بمساهم واحد (29.5في المائة)، والأشخاص الذاتيين (11.5 في المائة).
وكان المكتب المكلف بالملكية الصناعية والتجارية ومركز الاستثمار بالناظور قد سلما خلال سنة 2015 ما مجموعه 678 شهادة سلبية لإحداث مقاولات مقابل 756 شهادة خلال سنة 2014,.
مجموعة العشرين تعتزم تعزيز التجارة العالمية لإنعاش الاقتصاد
أبدى وزراء التجارة في بلدان مجموعة العشرين خلال اجتماع أول أمس في شنغهاي، تصميمهم على تعزيز المبادلات الدولية لتحفيز الاقتصاد العالمي، معربين في الوقت نفسه عن مخاوفهم حيال تصاعد الحواجز الحمائية داخل دولهم، وتبعات قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأعلن وزراء ووفود الدول العشرين الكبرى التي تمثل مجموع 80 في المئة من الاقتصاد العالمي أن «انتعاش الاقتصاد العالمي لا يزال متفاوتا (...) يجب أن تبقى التجارة والاستثمار المحركين الأساسيين للنمو».
غير أن وضع الاقتصاد العالمي يبقى قاتما مع تراجع وتيرة نمو المبادلات الدولية بعد الأزمة المالية، لتراوح بمستوى 3 في المئة سنويا منذ 2009، مقابل أكثر من 7 في المئة في العقدين السابقين. ولم يكن تشخيص منظمة التجارة العالمية لوضع الاقتصاد العالمي أكثر تفاؤلا لهذه السنة. وقال وزير التجارة الصيني غاو هوشنغ معلقا على هذه الظروف الاقتصادية «نبقى ملتزمين باقتصاد عالمي مفتوح، وسنعمل أكثر من اجل تحرير المبادلات وتسهيلها»، مستشهدا بما صادق عليه المشاركون في اجتماع مجموعة العشرين.
ندوة اقتصادية مغربية نيجيرية يوم 19 يوليوز الجاري بلاغوس
تحتضن العاصمة النيجرية لاغوس، يوم 19 يوليوز الجاري، ندوة اقتصادية مغربية نيجيرية بمبادرة من المجلة الشهرية (إيكونومي أونتروبريز)، وبشراكة مع مركز التفكير النيجيري «بدائل السياسة العمومية».
وحسب بلاغ للمنظمين، فإن هذه الندوة التي ستنظم حول موضوع «المغرب-نيجيريا: لننسق الجهود» وتعرف مشاركة 150 شخصية مغربية ونيجيرية، تسعى إلى فتح صفحة اقتصادية لما فيه مصلحة البلدين.
وأوضح المصدر ذاته أن المغرب ونيجريا يتكاملان اقتصاديا في العديد من القطاعات، كما يشكلان قاطرتين اقتصاديتين بالقارة الإفريقية، وفاعلين رئيسيين في النهوض بالشراكة جنوب –جنوب.
يشار إلى أن نيجيريا الذي يتجاوز ناتجها الداخلي الخام 500 مليار دولار بعدد ساكنة يصل إلى 180 مليون نسمة، تمر بأزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة. ويشكل انفتاحها على اقتصادات قوية بالمنطقة، في إطار رؤية جنوب –جنوب، أحد الخيارات للخروج من الأزمة.