المجُتمع المدنيّ والدولة .. بين ثنائية التضاد وإشكاليّة التكامل ! .. 1

تحت مفاهيم ثلاثة «الدولة، المجتمع المدني، والديموقراطية» راح الدكتور سهيل عروسي يتحرى الأجوبة عن أسئلة أخذت تقضّ مضاجعنا في السنوات الأخيرة من القرن المُنصرم، أن لماذا تهدّدت سيادة الدولة في ظلّ العولمة ؟! وما دور المُجتمع المدنيّ بمُختلف تشكيلاته ومُنظّماته في بناء الدولة ، وتقديم الدعم لها ، أو في تقويضها وإضعافها !؟ ثمّ ماذا عن الضعف في مُؤسّسات الدولة !؟ هل يصبّ هذا الضعف في صالح المُجتمع !؟ وهل يذهب التراجع في دور المُجتمع المدنيّ جهات الدولة ليصبّ في مصلحتها ، أم أنّ العكس هو الصحيح !؟ وأخيراً كيف نحقق التوازن بين قوى المُجتمع المدنيّ والمُؤسّسات الديموقراطيّة على الطريق نحو تشكيل دولة قويّة !؟
ولكي يتمكّن من الإجابة على أسئلة كهذه ، اعترضته صعوبات جمّة ، إذْ في الوقت الذي خضعت بعض المفاهيم والمُصطلحات كالعولمة أو صدام الحضارات أو الحداثة لنقاش ثريّ من قبل النخب الثقافية العربية ، بما وضّح أبعادها ومضامينها ، اعتورت الصعوبات مُصطلح المُجتمَع المدنيّ ، بسبب من غياب المُعادل الدلاليّ الدقيق له بتعبيره الغربيّ « Civil Society « عن المعاجم العربيّة ، وأسهم أنصاف المُثقفين في التشويش ، هذا أولاً ، ثمّ أنّ المُجتمعات العربيّة ما تزال تعيش مرحلة ما قبل الدولة الوطنيّة ، ناهيك عن علاقة كل من المُثقف والسلطة بهذا المُصطلح ، ذلك أنّ الطرفَيْن رأيا في الدولة والمُجتمَع المدنيّ ضدّيْن ، فاحتكما إلى سوء الفهم والريبة ، ربّما لأنّ الدولة رأت في دعاة المُجتمع المدني أدعياء يتطلّعون إلى الانقضاض على السلطة ، فيما رأى دعاة المُجتمع المدنيّ في السلطة أدوات لابتلاع المُجتمَع !
وعليه أراد الباحث أن يوضح قضايا خمسا ، أولاها أنّ الطرفيْن يخرجان عن ثنائيات الأصالة والمُعاصرة ، أو العروبة والإسلام .. إلخ ! ما يخرجهما من ساحة التضاد ، وثانيها أنّ ضعف المُجتمع المدنيّ لا يصبّ في مصلحة الدولة القويّة ، ذلك أنّ ضعف الدولة سيلتهم الدولة والمُجتمع عاجلاً أو آجلاً ! أمّا ثالثها فتتأسّس في أنّ المشكلة ليست في من يحكم ، ربّما لأنّ المُعادلة تخرج عن دولة أقل ومجتمع أكثر في مُواجهة دولة أكثر مُجتمع أقل ، أي أنّ دولة أقوى ومُجتمع أقوى هما لبّ المسألة ! بينما يتلخّص رابعها في أنّ الدولة تتعرض لهجوم غير مسبوق ، بما يُهدّد كيانها ، وهذا يتطلب الوقوف معها وليس ضدّها ! ليخلص في الخامسة إلى التفريق بين الديموقراطية والشورى ، التي يتوّهم الكثير من المُسلمين بأنّها البديل الإسلاميّ للأولى ، بهدف فك الارتباط بينهما لمصلحة المقاصد النبيلة لكلّ منهما !
وحتى يوضّح كيف تطوّر الفكر السياسيّ ليسوس مفهوم الدولة والمُجتمع المدنيّ ، ارتحل إلى حقل التاريخ ليقف بالمُفكّرين الذين نظّروا لمفهوم الدولة ، ويَخْلصَ - بحسبه - إلى أنّ ابن خلدون وميكيافيلّي وهيغل ، يُشكّلون محطات بارزة في هذا المسار، مُتوّهّما أنّ الفكر بدأ بالميثولوجي ، أي الأسطوريّ ، في حين أنّنا نذهب إلى أنّ الميثولوجي وُلد من رحم الأسطوريّ ، ما يدفعنا إلى الاعتقاد بأنّهما يختلفان في الدلالة والمضامين !
إنّ الأسطورة - بحسب الباحث - تشكّل مرحلة الطفولة في الوعي البشريّ ، وسيصعب على أي باحث الجزم بمدى إسهام الشعوب في الحضارات المختلفة إن لم يقف بخزينها الأسطوريّ ، ذلك أنّ إسهامات الشعوب في الحضارة تختلف ، ففي حين أسهم بعضها بحجم أنهارها « بلاد ما بين النهرَيْن ، وادي النيل « ، أسهم بعضها الآخر بما يُعادل جدولاً ، كما في الحضارات التي اندثرت ، لكنّ الإجماع يذهب إلى أنّ الفضل في الارتقاء بالفكر السياسيّ إلى أنّ المُستوى المنهجيّ للمعرفة يرجع للإغريق ، وذلك عبر أفلاطون الفيلسوف وصولون المُشرّع !
لقد اتكأ الفكر البشريّ على الحلم ، كضرورة منطقيّة وإنسانيّة لإنجازه الماديّ ، إذ أنّ الإنسان حلم بالعدل ، فإذا قيّض له أن يتحقّق قامت الدول ونهضت الشعوب ، وسيمثل لهذا بفيثاغوث ، فلقد رأى بأنّ العدالة الإنسانيّة عدد مُربّع يتشكّل من أجزاء مُتساوية مُحققة العدالة !
أمّا أفلاطون فلم يكن يثق بصلاحيّة الشعوب لتحكم نفسها ، كما جاء في كتابه « الجمهوريّة « ، ناهيك عن أنّ الإنسان مُثلّث الصفات ، فهو يتكوّن من « العقل ، والميول الكريمة ، والرغائب الدنيئة « ، ولهذا انضوت مدينته الفاضلة على طبقات ثلاث ، الرؤساء ، الذين يتسّمون بالحكمة ، والمُحاربين ذوي الشجاعة ، ثمّ طبقة الحرفيّين ، لتتجسّد العدالة بالقدر الذي يُشارك المواطنون فيها ، هكذا تتحقق مدينتة المُوحّدة سياسيّاً وأخلاقيّاً ، وتتخلّص من الانقسام إلى أغنياء ضدّ النبلاء ، أو العكس ، ثمّ أنّ تقسيم أنظمة الحكم في الدولة يعود إليه ، لتتباين بين الجمهورية ، والسياسة ، والقوانين ، أمّا نظامه المثاليّ فهو النظام التيموقراطي - حكم العتاة - مسبوقاً بنظام كاليبوس ، ويليه إذ ينحل النظام الأوليجاركي ، أي حكم القلة الغنيّة حال فساده ، ثمّ يتطوّر الأخير إلى نظام ديموقراطيّ ، حتى إذا انحط - هو الآخر - حلّ النموذج الأسوأ مُتمثلاً في الطغيان !
لكنه في كتابه « السياسة « قسّمَ الدولة إلى النظام المثالي ، الذي يترأسه الفلاسفة ك « يوتوبيا « ، تليها طائفة الدول الزمنية الست ، ثلاث منها تتقيّد بالقوانين - حكم الفرد المُستنير ، وحكم الأقليّة الأرستقراطيّة ، وحكم الديموقراطيّة المُعتدلة ، أمّا تلك التي لا تتقيّد بالقوانين فهي حكم الفرد المُستبدّ ، وحكم الأقليّة الأوليجاركيّة ، وحكم الديموقراطيّة المُتطرّفة ، بينما يقترح دولة مُختلطة في كتابه « القوانين « ، تجمع حكمة النظام الملكيّ إلى حريّة النظام الديموقراطيّ !
لقد تجنّب أفلاطون الصراع الطبقيّ ، وذلك عن طريق منح الطبقة الحاكمة سلطات مُطلقة ، على الرغم من أنّه عمل على دولة قائمة هي دولة اسبارطة ، وليس على دولة لم تتكوّن بعد ، كما يرى كارل بوبر ، ناهيك عن أنّ الأخير يرى في برنامج أفلاطون حنيناً إلى ماض مُستقرّ غاب إلى الأبد !
والدولة المثالية عند أفلاطون بحسب بوبر ، في كتابه الشهير « المُجتمَع المفتوح « هي تلك التي يعمل كلّ فرد فيها بإخلاص لتلبية حاجات الجماعة من موقعه الطبقيّ ، مميّزاً المُجتمع إلى طبقات ثلاث :
العمال اليدويون في أسفل السلّم الاجتماعيّ ، كمُنتجين للحاجات الماديّة للجميع ، وهم
ذوي أرواح شهوانية ترتبط بالمادة ، ولذلك ترتبط معرفتهم بالحواس بعيداً عن عالم المُثل !
الفيلسوف الملك : ويقف مُقابل العامل اليدويّ ، متسماً بروح عقلانيّة ، ليتمكّن
من إدارة الدولة !
حرّاس المدينة : كطبقة تتوسّط الطبقتين السابقتين ، للدفاع عن المدينة !
وعليه فإنّ بوبر يصف أفلاطون بالرجعيّة والاستبداد ، وينفي عنه صفة التقدّم لانعدام المُساواة الطبقية في اشتغاله ككلّ ، ويتفق أرسطو مع أفلاطون في أنّ الهدف النهائيّ للدولة هو هدف أخلاقيّ عبر الدولة الدستوريّة ، لتكون علاقة الحاكم بالمحكوم علاقة أحرار !
إنّ أرسطو يُميّز بين النظام الملكي والأرستقراطيّ والتيموقراطيّ ، ولكلّ من هذه الدساتير شكله الفاسد : الطغيانيّ والأوليجاكيّ والديموقراطيّ ، ويرى أنّ الطبقة الوسطى هي التي تؤمّن استقرار الدولة ، بينما يرى الباحث أنّ هذه المقولة شديدة الحضور وبخاصّة في العالم الثالث اليوم ، ثمّ أنّ أرسطو اعتقد بقيمة الأكثريّة ، إلاّ أنّه كأفلاطون سعى إلى إقامة مدينة سعيدة ، بمُواصفات خاصة ، فالأوليجاركية تحتاج إلى قلعة ، فيما تتلاءم الديموقراطيّة والسهل ، وهو يرى أنّ شعوب الشمال شغوفة بالحرية ، لكنّها تفتقد إلى الذكاء ، في حين أنّ شعوب الشرق ذكية ، إلاّ أنّها تفتقر إلى الأخلاق ، أمّا الهيللينيّين - على المُتوسط - فهم أذكياء ومولعون بالحرّيّة !
الشرق العربيّ الإسلاميّ هو الآخر كان له قدرته بناء العمارات الذهنية ، إذ يتطرق الباحث إلى تصور الفارابيّ للمدينة الفاضلة ، فيشير إلى أنّ الفارابيّ يتصوّرها كالبدن ، والبدن قلب رئيس ، وأعضاء يمدّه القلب بالقوّة ، والمدينة رئيس ومرؤسؤون تتفاوت فطرتهم ورتبهم ، وتتباين أفعالهم !
وهي كالكون ، ذلك أنّ الكون سبب أول ومُسببات ، الأول إله خلق وأوجد ، والمُسبّبات عقول وأفلاك وأجسام أرضيّة ، تفعل على تحقيق رغبات السبب الأول ، على هذا تكون المدينة بناء مُتماسك تماسك أعضاء الجسد وموجودات الكون بصفات هي على التوالي :
صفات الرئيس الفاضل :
1 - أن يكون فيلسوفاً ، ليقدر عقله المُنفعل على الاستكمال بالمعقولات ، وأن يبلغ درجة العقل المُستفاد ، فيفيض إليه من العقل الفعاّل !
2 - أن يكون نبياً : أي ذو مُخيّلة مُعدّة لقبول المعقولات والجزئيّات من العقل الفعّال !
3 أن يتصّف ب : تمام الأعضاء ، وبعضها مُطالب بالقوة لجودة الفهم ، والفطنة ، وحب
التعلّم ، وسهولة التعبير عما يكمن في الضمير ، ليندرج تحت هذه الخانة الاقتصاد في لذات الجسد ، والصدق والعدل في مُواجهَة الكذب والجور ، ولصعوبة اجتماع هذه الصفات في شخص واحد تساهل ، واشترط في الرئيس شروطاً ستة :
أولاً : أن يكون حكيماً وفيلسوفاً . ثانياً : أن يكون عالماً يحفظ ما سنّه الأوّلون من شرائع ثالثاً : أن يكون قادراً على استنباط الشرائع للقضايا التي لم يشرعها الأولون . رابعاً : أن يكون قادراً على استنباط شرائع للقضايا المُستجدّة . خامساً : أن يكون جيداً في الإرشاد لتلك الشرائع . سادساً : أن يكون قويّ البنية ، عالماً بصناعة الحرب وقيادتها .