41 الوجه المزدوج للملك -الحاكم وأمير المؤمنين

عهد الملك الحسن الثاني كان عهد ملكية سلطوية تتزاوج فيها صورة الحاكم مع صورة الإمام، إنه أمير المؤمنين الذي يترسخ في قلب الزمن كسلطة دينية في سياق تنتقد فيه الحركات الإسلامية الناشئة النظام وتدعو إلى قيام »خلافة ثانية«.
أما الأحزاب السياسية العلمانية التي كانت في السابق ترفض هذا الجانب من السلطة، وترى فيه علامة على »استبداد قروسطي» بدأت تعترف به بل وتدافع عنه بقوة على أمل ضمان تمدين الحقل السياسي الحزبي. إن هيمنة الملك على الحقل الديني والذي يتوخى عزل القوى السياسية الإسلامية المعارضة يقود بالضرورة إلى تثبيت وتقوية وضع الملك كأمير للمؤمنين.
ملك وأمير المؤمنين هما وجهان للملك كما أعاد بناءها الملك الحسن الثاني في مغرب ما بعد الاستعمار، وتتجسد إن رمزيا على مستوى اللباس من خلال ارتداء البزة العسكرية أو اللباس الأوربي من جهة، والجلباب والطربوش (الفاسي) من جهة ثانية، وهنا تكمن خصوصية الملكية المغربية. وهذا الكتاب يحاول تتبع نشأة هذه الملكية كما أعاد الملك الحسن الثاني ابتكارها...
إلى جانب هذه التعبيرات الكتابية يقحم مؤلفو المقررات تعبيراتهم الخاصة حيث غالبا ما تلعب كلمات الله ،الإسلام ،القرآن، النبي دور إضفاء الشرعية، وهنا نجد صيغا تتكرر كلما تعلق الأمر بالمجتمع.
"»الإسلام جعل من التعاون واجبا على جميع المسلمين.«"
"»المسلمون جعلوا من التعاون أول أسس مجتمعهم.«"
"»يجب على المسلمين أن يتعاملوا كخلايا تتعاون في ما بينها بشكل منسجم في هذا العالم، عليهم أيضا أن يفهموا أن حياتهم رهينة بهذا التعاون من أجل الصالح العام«."
"»الله ورسوله يوصون بالتعاون من أجل الخير."«
"»التعاون يخلق الانسجام في المجتمع"«
"»الإنسان كائن اجتماعي وهو بحاجة للتعاون."«
"»المجتمع الناجح، المجتمع السعيد هو المجتمع الذي يخدم فيه الأفراد الصالح العام«."
"»التعاون من أجل الصالح العام ضرورة والقوة لا يمكن أن تأتي إلا بالاتحاد«"
"الإسلام أخوة ورأفة وتضامن"
"»الإسلام يوحي بالتضامن والتآزر."
مؤلفو المقررات يحرصون كذلك على وصف الفضائل التي يجب أن يجسدها المواطن في المجتمع، هذه الفضائل تقدم إما في خطاب أخلاقي بدون وسيط أو من خلال شخصيات تاريخية تجسد هذه الفضيلة أو تلك، بنفس الطريقة يضع مؤلفو هذه المقررات لائحة بالقيم السيئة التي يتعين على المواطن الصالح تحاشيها، وهكذا يتعين على المواطن الصالح أن يمتثل للقيم التالية: الإنصاف، التقوى، الأدب، الأمر بالمعروف، الطاعة، الرأفة، الرحمة، السماحة، التضحية، العمل الصالح، الرقة، المعرفة والعلم، الاستقامة، البذل، الاعتدال، البر، الإصلاح، المودة، الرفق، الصبر، الشجاعة، التسامح، الصدق، التضحية، التواضع، الفضيلة، الإقدام، الإيثار، الكرم، الحياء، المسامحة، العدالة، العفة، القناعة، النبل والوفاء.
وفي مقابل هذه الفضائل التي ذكرنا يمكن أن نضع لائحة أخرى لكل المساوئ التي تذكرها المقررات كأمثلة يجب تجنبها والابتعاد عنها، والمساوئ التي تتردد كثيرا في هذه المقررات هي: الغش، الرذيلة، الخداع، الكسل، الخمر، القمار، الشر، القذف، الإهمال، الجشع، القعود عن العمل، الخمول، الفسق، العصيان، التمرد، القتل، السرقة، الرشوة، العدوان، الظلم والجور، الفجور، البغض، الكذب، الانحراف، النميمة، النفاق.
إن توزيع التصنيفات الأخلاقية بين خانتين، خانة الفضائل وخانة المساوئ تسمح لنا بفهم المنطق الكامن وراء خطاب المقررات، ففي هذا الخطاب نجد دائما تضادا بين الخير والشر، الصحيح والخاطئ، العادل والظالم، وعلى أساس هذه الثنائية المتضادة يفرز خطاب المقررات صورة المسلم المثالي وصورة المجتمع المثالي، هاتان الصورتان هما بالنسبة لواضعي هذه المقررات التجسيد الأمثل لما يجب أن يكون عليه مجتمع ما، حيث يمثل أفراده وفق مبادئ الإسلام، وباستعمال سورة قرآنية معروفة جيدا، يقدم خطاب المقررات هذا المجتمع كأنه الأفضل من بين المجتمعات الإنسانية الأخرى "»كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله«."
3 - العقيدة السياسية والاقتصادية
تندرج العقيدة السياسية والاقتصادية للخطاب المدرسي في منطق مقارن يواجه بين ما يعتبر كنموذج للإسلام وبين ما يعتبر نموذجا للغرب في صيغته الليبرالية والشيوعية، والهدف هو الدفاع عن سمو النموذج السياسي والاقتصادي للإسلام بالمقارنة مع النموذجين اللذين يعتبران منافسين.
1-3 - النموذج السياسي:
تتمحور العقيدة السياسية للخطاب الديني المدرسي حول ثلاثة مواضيع رئيسية: الحكم، الشورى، البيعة.
موضوع الحكم يتعلق بعلاقة الدين الإسلامي بالدولة وتركز المقررات على هذه العلاقة، وتؤكد أن الإسلام هو دين ودولة، وفكرة الفصل بين السلطة السياسية والدين تعتبر أجنبية على الإسلام الذي هو في نظر هذه المقررات قانون عام يتضمن قواعد دقيقة ومحددة في مجالات العبادة والحياة الفردية والجماعية والسياسية والاقتصاد والعلاقات بين الأمم.
فالإسلام وفق هذا التصور، أرسى أسس السلطة السياسية.
من ضمن هذه الأسس نجد مفهوم الشورى الذي يشكل ضمانة ضد الاستبداد وتطبيق هذا المبدأ يفترض من الحاكم (الخليفة، الإمام) العدل تجاه المحكومين الملزمين بالمقابل بواجب الطاعة تجاه من نصبوه بموجب قسم البيعة مادام الحاكم