الصحراء المغربية دعم أمريكي متجدد وكشف إسباني وشيك    المغرب وجسر الخير نحو غزة: تضامن صامت تهتز له القلوب وتخرس به الألسن    تفكيك عصابة من 4 اشخاص متخصصة في السرقة المقرونة بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض بوجدة وجرسيف    بورصة البيضاء تغلق على وقع خسارة    كوندوري تلتقي بوفد من المستشارين    المنتخب المغربي للاعبين المحليين يفتتح «الشان» بالفوز على أنغولا    المغرب يسجل التراجع في البطالة .. وخبراء يحذرون من التفاوتات والهشاشة    نشرة إنذارية جديدة تحذر من موجة حر تصل إلى 47 درجة ابتداء من الإثنين    الدار البيضاء تستضيف الدورة الأولى من مهرجان "عيطة دْ بلادي"    باحث يناقش رسالة ماستر حول الحكامة المائية في ضوء التجارب الدولية بكلية الحقوق بالدار البيضاء    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    غامبيا تبحث تعزيز التعاون القضائي مع المغرب    الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا تشيد بالتزام المغرب باعتباره "شريكا مهما جدا" وتعرب عن "تقديرها العميق" للمملكة لتيسير الحوار الليبي-الليبي    ضربات إسرائيلية تخلف قتلى في غزة    انخفاض أسعار النفط بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج    فنادق أوروبا تلاحق "بوكينغ" قضائياً        رابطة الكتبيين: التخفيضات المدرسية على "السوشل ميديا" خدعة تجارية    حملة "التعمير والإسكان" تخدم الجالية    البحرية الملكية تتدخل لإنقاذ مهاجرين    إسبانيا تنفي إنزال علمها من جزيرتي الحسيمة    بنكيران: نتائج انتخابات 2021 فاجأت حتى من أعدّوها.. ولا نسعى للانتقام لكن لن نصمت على العبث    "الجايمة"..أشهر مطعم مغربي في ألميريا يُغلق أبوابه نهائيًا    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    دعوات لاحتجاجات أمام ميناء الدار البيضاء رفضا لاستقبال "سفن الإبادة"    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    مصرع سيدة في حادثة سير مروعة بطنجة    إنتر ميامي يعلن غياب ميسي لأجل غير مسمى    وزير ‬الداخلية ‬يفتح ‬ورش ‬الانتخابات ‬التشريعية ‬بالمشاورات ‬مع ‬الأمناء ‬العامين ‬للأحزاب ‬السياسية ‬الوطنية ‬    الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تُصعد لهجتها ضد قانون مجلس الصحافة وتدعو لتعبئة مهنية موحدة دفاعا عن حرية الإعلام والتنظيم الذاتي    لا أنُوء بغزّة ومِنْهَا النُّشُوء    مقاومة الأداء الإلكتروني بالمغرب تعرقل جهود الدولة نحو الشمول المالي    ‬تجديد ‬الاستعداد ‬لحوار ‬صريح ‬و ‬مسؤول ‬مع ‬الأشقاء ‬في ‬الجزائر ‬ما ‬دلالته ‬؟    كأس أمم إفريقيا للاعبين للمحليين 2024.. المغرب مرشح قوي تترقبه أعين كل المنافسين على اللقب    أوروبا تشدد الرقابة.. نظام إلكتروني جديد يرصد تحركات المسافرين المغاربة بدقة    الدخول المكثف للجالية يدفع الدرهم المغربي للارتفاع أمام الأورو    ارتفاع في أعداد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى سبتة ومليلية المحتلتين خلال 2025    ريال مدريد يحصن نجمه المغربي إبراهيم دياز بعقد جديد    وليد الركراكي يحضر لمفاجآت جديدة في معسكر شتنبر بضم لاعبين من أوتريخت وروما    ترتيب شباك التذاكر في سينما أميركا الشمالية    عاكف تتوج ببطولة "فريستايل إفريقيا"    أستراليا تتهم مواطنة صينية بالتجسس    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين        توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين بالمغرب    وفاة الممثلة الأميركية لوني أندرسون عن عمر ناهز 79 عاما    فرنسا ترحل طالبة فلسطينية إلى قطر بعد اتهامها بكتابة منشورات "معادية للسامية"    بطولة انجلترا: تشلسي يتعاقد مع الظهير الأيسر الهولندي هاتو    حماس تقول إنها لن تسمح للصليب الأحمر بالوصول إلى الرهائن إلا إذا تم فتح ممرات إنسانية    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    نازهي يسائل وزير الثقافة حول اختلالات مسرح محمد عفيفي بمدينة الجديدة    "عرش المحبة حين يغني المغرب في قلب تونس"    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    التوفيق: كلفة الحج مرتبطة بالخدمات    في ذكرى عيد العرش: الصحراء المغربية وثلاثة ملوك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



05 المجُتمع المدنيّ والدولة
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 26 - 07 - 2016

ولكي تستمرّ الدولة يجب أن تتبع طريقتين ، الداخل ويقوم على الأخلاق والرضا ، لكنّ الأمر سيختلف مع الخارج ، وقد تكون الحرب ضرورة لاستمرارها ، هذا هو المنطق الذي أسّس للنهج العدوانيّ الألماني في القرن العشرين !
وتتخفف مُؤسّسات المُجتمَع المدنيّ من الأنانيّة إلاّ أنّها لا تغير مفهوم الحريّة ، أي التخفف من الالتزامات السياسيّة ، فالدولة والحريّة قطبان مُتنافران !
ومع كارل ماركس ستقوم الدولة كمُؤسّسة قوميّة في طريقها إلى الزوال ، عبر الانحلال أو الذوبان ، فهل تكون الفوضى هي البديل الموضوعيّ لغياب الدولة !؟
تفسير ماركس وأنغلز فلسفيّ أكثر من أن يكون واقعيّاً ، إذْ ستبقى في المُجتمَع سلطة عامة ، إلاّ أنّها ستفقد طابعها السياسيّ ! وعليه يُشير د . عزمي بشارة بأنّ ماركس نقدّ هيجل على أساس من رفض الفصل بين الدولة والمُجتمع المدنيّ ، فالفصل عند ماركس دليل اغتراب الإنسان ، وهذا يُؤسّس ل :
عالم السياسة : القائم على حريّة المُواطن .
عالم الاقتصاد : كواقع يخضع فيه المُجتمَع لهيمنة علاقات الاستغلال ، لتطلّ البيروقراطيّة برأسها .
وكان هيجل قد ادّعى أنّ البيروقراطيّة طبقة عالميّة ، تمثل مصالح المُجتمَع وإرادته ، يُضاف إلى ذلك امتحان التأهيل الذي يخضعون إليه ، أمّا ماركس فيعدّ الميزات دحضاً لعلميّة هذه الطبقة ، ودليلاً على انغلاقها ، وهي تراكم القوة والسطوة والتوسّع الدائب ، لقد سعى ماركس إلى فصل المُجتمع المدنيّ والدولة ، فأصبح الوجود الفرديّ هو النوع الإنسانيّ في حالته اليوميّة ، وبذلك انتقد فلسفة الحق عند هيجل من حيث المنهج الفلسفيّ ، أي قلب الذات والموضوع !
ينطلق هيجل من المفهوم العقلانيّ للدولة ، ويحوّل العائلة والمُجتمع المدنيّ إلى مراحل في تطوّر هذا المفهوم ، وفي هذه المرحلة من تطوّره الفكريّ يبدو المُجتمَع المدنيّ بالنسبة إلى ماركس واقعاً مُتغيّراُ ومُتبدّلاً ومُتنوّعاً ، وليس مُصادفة أنّ ماركس في هذه المرحلة ديموقراطيّ راديكالي ، يؤمن بالدولة الديموقراطيّة ، بهذا المعنى تكون أنظمة الدولة مُجرّد شكل سياسيّ لمضمون خارجه ، وقد يصوغ العروسي سؤالاً أن : هل يمكن أن تكون هناك ديموقراطيّة من غير مُجتمَع مدنيّ ، وسيجد صعوبة في الجواب ، إذ أنّ الديموقراطيّة هي الهوية السياسية للمجتمع المدني ، والمُجتمع المدني هو الشكل الاجتماعيّ للدولة ، أي أنّ الديموقراطية مُنتج اجتماعي قبل أن يكون سياسياً ، ويرى الباحث أنّ عزمي بشارة جانب المسألة في هذا ، ذلك أنّ الفرد لا يتحرّك في الفراغ ، بل في مُجتمّع له إحداثيّاته وشبكته المُتغيّرة في الزمان والمكان ، ولكن إلى أي مدى يتلازم المُجتمع والدولة ؟ وما دور الطبيعة الطبقيّة للدولة بحسب ماركس !؟
ميّز ماركس بين أنماط الدولة الاستبداديّة والعبيديّة والإقطاعيّة والرأسمالية ، كما ميز مع أنجلز ولينين بين أشكال الدولة وأشكال الحكم ! وفي التحليل الماركسيّ النهائيّ فإنّ شكل الدولة ودورها يتحددان عبر علاقتها بالطبقة المهيمنة اقتصادياَّ واجتماعياً ، والدولة بتعبير أنجلز هي نتاج مُجتمع في فترة مُعيّنة من تطوّره هذا يعني بأنّ المجتمع تورّط في تناقض مع ذاته ، ما يمنح السلطة ضرورة التخفف من التضارب ، هذا يعني أنّ الدولة تقوم على تحقيق تماسك التكوين الاجتماعيّ عن طريق ثلاث وظائف أساسيّة :
الوظيفة الاقتصاديّة : حيث تقوم في ظلّ التكوينات الرأسماليّة بدور مُزدوج شبيه لدور الرأسمالي !
الوظيفة الآيديولوجيّة : مُتمثلة في دور الدولة في التربية والتعليم ، لتتحقق التربية على أخلاقيات شعبية بتعبير غرامشي !
الوظيفة السياسيّة : بهدف المُحافظة على وحدة التكوين ، لتهيمن الدولة السياسية الطبقية عن طريق جهازها البيروقراطيّ وأجهزتها القمعيّة ، وأجمع منظروها على اختفاء الدولة بالانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكيّة ، وتحويل وسائل الانتاج إلى الدولة !
لم يكن ثمّة تصوّر واضح لآليات تلاشي الدولة ، إذ قرر ماركس وانجلز استخدام سلطة الدولة في الانتقال من الرأسماليّة إلى الشيوعية ، وذلك تحت حكم ديكتاتورية البروليتاريا ، وفي وهمهم الديموقراطية الكاملة التي حدّد ماركس شروطها بالآتي : حق الجماهير في الانتخاب وسحب الثقة من مندوبيه ، تساوي الأجر بين العامل والموظف ، الحد الأقصى من الحكم الذاتي المحلي ، إلغاء القوات المُسلحة المرفوعة فوق الشعب ، وكانت تلك مُؤسّسة لفكر ما بعد الماركسية ، يُمثلها أنطونيو غرامشي في مراحل العلاقة بين المُجتمع والدولة حتى نشوء الدولة الشموليّة :
- في القرون الوسطى كان الاقتصاد والسياسة يجتمعان في المواقع الاجتماعية المختلفة.
2 - فصلت دولة الحكم الملكي المطلق بين الاقتصاد والسياسة في لا تسييس الطبقات !
3 - انحلال البنى العضويّة ذات الطابع الأخويّ والطائفيّ والحرفيّ في مرحلة الحداثة
المُبكّرة !
- قيام ثنائية الدولة والاتحادات الاجتماعية الطوعية والمُؤسّسات المدنية من نقابات
وأحزاب واتحادات والمُؤسّسات الثقافيّة والتعليميّة المدنيّة والنوادي !
5 - قيام التنظيم الدولتي الشمولي للمُجتمَع ومُؤسّساته في خدمة مبدأ واحد !
6 - ويُميّز غرامشي بين نظاميْن شموليَيْن للدولة والمُجتمَع ، هما : التقدّمي والرجعيّ ،
فالتقدمي يحمل ثقافة جديدة صاعدة ، أمّا النظام الشموليّ فيُحلّ مُؤسّسات المُجتمع المدني البورجوازيّة من أجل منع الثقافة الجديدة من الصعود ، والهمّ الذي يشغل غرامشي هو ألاّ ينهار المُجتمع الرأسماليّ بفعل تناقضاته الاقتصاديّة ، إذ يرى ماركس أن الاقتصاد هي الجانب الحقيقي في العملية الاجتماعيّة ، بينما يصل غرامشي إلى أنّ العكس هو الصحيح في ما يتعلق بالنضال من أجل تغيير المُجتمَع !
يبقى كيف لنا أن نحقق هيمنة العدالة الاجتماعيّة ، إذا لم تكن سيطرتها الاقتصاديّة والسياسية متحققة عبر رأس المال أو الدولة ؟!
إذاً الصراعات السياسية تتم في المُجتمع المدني ، وتتخذ شكلاً ثقافياً ، والمُجتمع المدني ليس إلاّ القاعدة الماديّة للدولة أن تحددها ، وهي حيز السوق الذي تتم فيه التعاقدات الاقتصاديّة المُتبادلة بين المالكين ، وهي المجال الحاسم نحو تأجيج الصراع الطبقيّ ، فمن الذي سيحسم مسألة الهيمنة الثقافية !؟
إنّ غرامشي يرى بأنّ الحزب بمُثقفيه العضويّين ، قادرون على التحوّل من ثقافة النخبة إلى ثقافة الجماهير ، لقد اعتقد بأنّ الدولة بما هي سيطرة ، مُنفصلة عن المُجتمَع المدنيّ ، انطلاقاً من تحليلات كروتشه ، فالدولة بحسب الأخير واسطة بين الاقتصاد والأخلاق ، وقد تلجأ إلى العنف بحكم الضرورة ، والحَكم على أخلاقيّة العنف هو التاريخ ، إنّ شرط بقاء الدولة والمُجتمَع المدنيّ هو في انسجامهما وافتراقهما بآن ، بحيث لا تصل إلى الانصهار والذوبان ، بغير ذلك سيخيم الدمار على الاثنين معاً !
وللمجتمع المدني جذور ودلالات ، هكذا تحول إلى جزء أساسيّ من حوارات المُثقفين ، ومحور جدالهم مع السياسيين ، فالمُجتمع المدنيّ ليس مُؤسّسة للحكم ، بل نشاطاً تطوعياً ، ويعمل ناشطوه على إذكاء روح العمل الجماعي ، بذلك يكون المُعاون الثقافي والاجتماعي للدولة ، ويرى فهمي هويدي أنّ المُجتمَع المدنيّ هو ذاك الذي تتعدد فيه التنظيمات التطوعيّة ، ومن الواضح أنّ هذا التعريف يُدخِل الأحزاب ضمن آليات المُجتمَع المدنيّ ، علماً بأنّها تسعى للسلطة ، وبذلك فهي لا تطابق العالم الثالث من جهة ، ولا تطابق المهام المُناطة بالمُجتمع المدنيّ ، أمّا سعد الدين إبراهيم فيرى في المُجتمع المدنيّ فضاءً للحرية ، يلتقي فيه الناس ويتفاعلون تفاعلاً حرّاً ، فيما يرى عالم الاجتماع الفرنسيّ آلان تورين بأنّ المُجتمع ليس ما هو عليه ، بل ما يجب أن يكونه ، ولمّا كان المُجتمع المدنيّ مفهوماً مُتغيّراً ، فهو مُعطى آيديولوجيّ بالضرورة ، وفي هذا يقول د . عزمي بشارة إنّ المُجتمع المدني يتغير بتغير الموقف الآيديولوجي للمُتكلم !
لقد بات المُجتمع المدنيّ يقدم راهنا الأجوبة إجابات جاهزة للعديد من المسائل ، فهو ردّ على سلطة الحزب الواحد ، وهو ردّ على البيروقراطية ، وهو ردّ على سيطرة اقتصاد السوق على الحياة الاجتماعية والصحة والثقافة والفنّ ، وهو ردّ على ديكتاتوريات العالم الثالث ، وبذا يكون التعبير عن المُجتمع المدنيّ دليل أزمة ، عند حركات التغيير والقوى النقديّة ، في توقها إلى مُجتمعات أكثر مساواة وأقل اغتراباً ! وهو يختلف عن الاشتراكية والليبرالية والديموقراطيّة والراديكالية ، وللجواب عن السؤال عمّا إذا كان الجمع بين إيجابيات آيديولوجيات ونظريات مُختلفة تنتمي إلى مراحل تاريخيّة مُختلفة ممكناً !؟ وإن كان القفز عن المراحل بتجميعها غير مُمكناً ، على هذا فإنّ تشييد المُجتمع المدنيّ في الوطن العربيّ يعني تحقيق الديموقراطية !
ولا يجوز أن نقفز عن المراحل الضرورية ، مثل تحقيق الديموقراطية والعدالة الاجتماعيّة ، من أجل تحقيق مفهوم مُعاصر للمُجتمع المدنيّ ، وتختلف الأنساق في تطور البشريّة عبر المراحل المُختلفة في الزمان والمكان ، إذ يكون للوعي الدور في إنتاج هذا التطوّر !
ويذهب جاد الكريم الجباعيّ إلى أنّ تعيينات المُجتمَع المدنيّ في التاريخ كثيرة ومُتنوّعة ، بخصوصية المكان والشعوب التي أنتجتها ، أمّا العناصر المُشترَكة في ما بينها ، فهي العقل الكوني ، أو عناصر الروح الإنسانيّة ، أمّا هُويّة المجتمعات فتتأتى عمّا يُنتجه على الصعيد الماديّ والروحي !
وعلى مبدأ المُواطنة وتساوي المُواطنون أمام القانون الذي يتوافقون أو يتعاقدون عليه أو يرتضونه لأنفسهم على أنّه ماهيتهم مُتعيّنة في نظام عام ، أي في نظام سياسي ، والقانون هو ماهية النظام السياسي وحقيقته !
لقد عانى المُجتمع المدنيّ من التشويش والغموض ، ما جعله كحساء المُتسولين ، والتعبير لعزمي بشارة ، أو على مُستوى الدلالات ، ففي مُعجم موسوعات العلوم والفلسفة ليس ثمة مكان للمُجتمع المدنيّ ، مع أنّ الاشتقاقات السابقة تفترض أصلاً وجود مُجتمع مُنفصل عن الدولة ، ومن المفيد أن نقف بمفهوم المدني « civil « كما ترد في هذا المُعجم :
1 - متعلق بالدولة .
2 - متعلق بالتعامل العادي للدولة مع مواطنيها !
3 - متعلق بالتعامل مع مُواطني دولة لتمييزهم من القوى الأجنبيّة ، ولنتذكر أنّنا لا نقول حرباً مدنية ، بل نستخدم مُصطلح الأهليّة ، أي أنّ الاشتقاق ليس من civilization « « بل من « civis « أي مواطن !
ويطرح بشارة مُلاحظة ذكيّة ، أنّ مفهوم مدني « civil «الذي ورد مُتمايزا عن العسكري أو الديني ، هو علماني ، أي منفصل عن الديني، ومنفصل عن الأمور العسكرية ، لكنه غير مُنفصل عن الجنائيّ ! لماذا !؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.