05 المجُتمع المدنيّ والدولة

ولكي تستمرّ الدولة يجب أن تتبع طريقتين ، الداخل ويقوم على الأخلاق والرضا ، لكنّ الأمر سيختلف مع الخارج ، وقد تكون الحرب ضرورة لاستمرارها ، هذا هو المنطق الذي أسّس للنهج العدوانيّ الألماني في القرن العشرين !
وتتخفف مُؤسّسات المُجتمَع المدنيّ من الأنانيّة إلاّ أنّها لا تغير مفهوم الحريّة ، أي التخفف من الالتزامات السياسيّة ، فالدولة والحريّة قطبان مُتنافران !
ومع كارل ماركس ستقوم الدولة كمُؤسّسة قوميّة في طريقها إلى الزوال ، عبر الانحلال أو الذوبان ، فهل تكون الفوضى هي البديل الموضوعيّ لغياب الدولة !؟
تفسير ماركس وأنغلز فلسفيّ أكثر من أن يكون واقعيّاً ، إذْ ستبقى في المُجتمَع سلطة عامة ، إلاّ أنّها ستفقد طابعها السياسيّ ! وعليه يُشير د . عزمي بشارة بأنّ ماركس نقدّ هيجل على أساس من رفض الفصل بين الدولة والمُجتمع المدنيّ ، فالفصل عند ماركس دليل اغتراب الإنسان ، وهذا يُؤسّس ل :
عالم السياسة : القائم على حريّة المُواطن .
عالم الاقتصاد : كواقع يخضع فيه المُجتمَع لهيمنة علاقات الاستغلال ، لتطلّ البيروقراطيّة برأسها .
وكان هيجل قد ادّعى أنّ البيروقراطيّة طبقة عالميّة ، تمثل مصالح المُجتمَع وإرادته ، يُضاف إلى ذلك امتحان التأهيل الذي يخضعون إليه ، أمّا ماركس فيعدّ الميزات دحضاً لعلميّة هذه الطبقة ، ودليلاً على انغلاقها ، وهي تراكم القوة والسطوة والتوسّع الدائب ، لقد سعى ماركس إلى فصل المُجتمع المدنيّ والدولة ، فأصبح الوجود الفرديّ هو النوع الإنسانيّ في حالته اليوميّة ، وبذلك انتقد فلسفة الحق عند هيجل من حيث المنهج الفلسفيّ ، أي قلب الذات والموضوع !
ينطلق هيجل من المفهوم العقلانيّ للدولة ، ويحوّل العائلة والمُجتمع المدنيّ إلى مراحل في تطوّر هذا المفهوم ، وفي هذه المرحلة من تطوّره الفكريّ يبدو المُجتمَع المدنيّ بالنسبة إلى ماركس واقعاً مُتغيّراُ ومُتبدّلاً ومُتنوّعاً ، وليس مُصادفة أنّ ماركس في هذه المرحلة ديموقراطيّ راديكالي ، يؤمن بالدولة الديموقراطيّة ، بهذا المعنى تكون أنظمة الدولة مُجرّد شكل سياسيّ لمضمون خارجه ، وقد يصوغ العروسي سؤالاً أن : هل يمكن أن تكون هناك ديموقراطيّة من غير مُجتمَع مدنيّ ، وسيجد صعوبة في الجواب ، إذ أنّ الديموقراطيّة هي الهوية السياسية للمجتمع المدني ، والمُجتمع المدني هو الشكل الاجتماعيّ للدولة ، أي أنّ الديموقراطية مُنتج اجتماعي قبل أن يكون سياسياً ، ويرى الباحث أنّ عزمي بشارة جانب المسألة في هذا ، ذلك أنّ الفرد لا يتحرّك في الفراغ ، بل في مُجتمّع له إحداثيّاته وشبكته المُتغيّرة في الزمان والمكان ، ولكن إلى أي مدى يتلازم المُجتمع والدولة ؟ وما دور الطبيعة الطبقيّة للدولة بحسب ماركس !؟
ميّز ماركس بين أنماط الدولة الاستبداديّة والعبيديّة والإقطاعيّة والرأسمالية ، كما ميز مع أنجلز ولينين بين أشكال الدولة وأشكال الحكم ! وفي التحليل الماركسيّ النهائيّ فإنّ شكل الدولة ودورها يتحددان عبر علاقتها بالطبقة المهيمنة اقتصادياَّ واجتماعياً ، والدولة بتعبير أنجلز هي نتاج مُجتمع في فترة مُعيّنة من تطوّره هذا يعني بأنّ المجتمع تورّط في تناقض مع ذاته ، ما يمنح السلطة ضرورة التخفف من التضارب ، هذا يعني أنّ الدولة تقوم على تحقيق تماسك التكوين الاجتماعيّ عن طريق ثلاث وظائف أساسيّة :
الوظيفة الاقتصاديّة : حيث تقوم في ظلّ التكوينات الرأسماليّة بدور مُزدوج شبيه لدور الرأسمالي !
الوظيفة الآيديولوجيّة : مُتمثلة في دور الدولة في التربية والتعليم ، لتتحقق التربية على أخلاقيات شعبية بتعبير غرامشي !
الوظيفة السياسيّة : بهدف المُحافظة على وحدة التكوين ، لتهيمن الدولة السياسية الطبقية عن طريق جهازها البيروقراطيّ وأجهزتها القمعيّة ، وأجمع منظروها على اختفاء الدولة بالانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكيّة ، وتحويل وسائل الانتاج إلى الدولة !
لم يكن ثمّة تصوّر واضح لآليات تلاشي الدولة ، إذ قرر ماركس وانجلز استخدام سلطة الدولة في الانتقال من الرأسماليّة إلى الشيوعية ، وذلك تحت حكم ديكتاتورية البروليتاريا ، وفي وهمهم الديموقراطية الكاملة التي حدّد ماركس شروطها بالآتي : حق الجماهير في الانتخاب وسحب الثقة من مندوبيه ، تساوي الأجر بين العامل والموظف ، الحد الأقصى من الحكم الذاتي المحلي ، إلغاء القوات المُسلحة المرفوعة فوق الشعب ، وكانت تلك مُؤسّسة لفكر ما بعد الماركسية ، يُمثلها أنطونيو غرامشي في مراحل العلاقة بين المُجتمع والدولة حتى نشوء الدولة الشموليّة :
- في القرون الوسطى كان الاقتصاد والسياسة يجتمعان في المواقع الاجتماعية المختلفة.
2 - فصلت دولة الحكم الملكي المطلق بين الاقتصاد والسياسة في لا تسييس الطبقات !
3 - انحلال البنى العضويّة ذات الطابع الأخويّ والطائفيّ والحرفيّ في مرحلة الحداثة
المُبكّرة !
- قيام ثنائية الدولة والاتحادات الاجتماعية الطوعية والمُؤسّسات المدنية من نقابات
وأحزاب واتحادات والمُؤسّسات الثقافيّة والتعليميّة المدنيّة والنوادي !
5 - قيام التنظيم الدولتي الشمولي للمُجتمَع ومُؤسّساته في خدمة مبدأ واحد !
6 - ويُميّز غرامشي بين نظاميْن شموليَيْن للدولة والمُجتمَع ، هما : التقدّمي والرجعيّ ،
فالتقدمي يحمل ثقافة جديدة صاعدة ، أمّا النظام الشموليّ فيُحلّ مُؤسّسات المُجتمع المدني البورجوازيّة من أجل منع الثقافة الجديدة من الصعود ، والهمّ الذي يشغل غرامشي هو ألاّ ينهار المُجتمع الرأسماليّ بفعل تناقضاته الاقتصاديّة ، إذ يرى ماركس أن الاقتصاد هي الجانب الحقيقي في العملية الاجتماعيّة ، بينما يصل غرامشي إلى أنّ العكس هو الصحيح في ما يتعلق بالنضال من أجل تغيير المُجتمَع !
يبقى كيف لنا أن نحقق هيمنة العدالة الاجتماعيّة ، إذا لم تكن سيطرتها الاقتصاديّة والسياسية متحققة عبر رأس المال أو الدولة ؟!
إذاً الصراعات السياسية تتم في المُجتمع المدني ، وتتخذ شكلاً ثقافياً ، والمُجتمع المدني ليس إلاّ القاعدة الماديّة للدولة أن تحددها ، وهي حيز السوق الذي تتم فيه التعاقدات الاقتصاديّة المُتبادلة بين المالكين ، وهي المجال الحاسم نحو تأجيج الصراع الطبقيّ ، فمن الذي سيحسم مسألة الهيمنة الثقافية !؟
إنّ غرامشي يرى بأنّ الحزب بمُثقفيه العضويّين ، قادرون على التحوّل من ثقافة النخبة إلى ثقافة الجماهير ، لقد اعتقد بأنّ الدولة بما هي سيطرة ، مُنفصلة عن المُجتمَع المدنيّ ، انطلاقاً من تحليلات كروتشه ، فالدولة بحسب الأخير واسطة بين الاقتصاد والأخلاق ، وقد تلجأ إلى العنف بحكم الضرورة ، والحَكم على أخلاقيّة العنف هو التاريخ ، إنّ شرط بقاء الدولة والمُجتمَع المدنيّ هو في انسجامهما وافتراقهما بآن ، بحيث لا تصل إلى الانصهار والذوبان ، بغير ذلك سيخيم الدمار على الاثنين معاً !
وللمجتمع المدني جذور ودلالات ، هكذا تحول إلى جزء أساسيّ من حوارات المُثقفين ، ومحور جدالهم مع السياسيين ، فالمُجتمع المدنيّ ليس مُؤسّسة للحكم ، بل نشاطاً تطوعياً ، ويعمل ناشطوه على إذكاء روح العمل الجماعي ، بذلك يكون المُعاون الثقافي والاجتماعي للدولة ، ويرى فهمي هويدي أنّ المُجتمَع المدنيّ هو ذاك الذي تتعدد فيه التنظيمات التطوعيّة ، ومن الواضح أنّ هذا التعريف يُدخِل الأحزاب ضمن آليات المُجتمَع المدنيّ ، علماً بأنّها تسعى للسلطة ، وبذلك فهي لا تطابق العالم الثالث من جهة ، ولا تطابق المهام المُناطة بالمُجتمع المدنيّ ، أمّا سعد الدين إبراهيم فيرى في المُجتمع المدنيّ فضاءً للحرية ، يلتقي فيه الناس ويتفاعلون تفاعلاً حرّاً ، فيما يرى عالم الاجتماع الفرنسيّ آلان تورين بأنّ المُجتمع ليس ما هو عليه ، بل ما يجب أن يكونه ، ولمّا كان المُجتمع المدنيّ مفهوماً مُتغيّراً ، فهو مُعطى آيديولوجيّ بالضرورة ، وفي هذا يقول د . عزمي بشارة إنّ المُجتمع المدني يتغير بتغير الموقف الآيديولوجي للمُتكلم !
لقد بات المُجتمع المدنيّ يقدم راهنا الأجوبة إجابات جاهزة للعديد من المسائل ، فهو ردّ على سلطة الحزب الواحد ، وهو ردّ على البيروقراطية ، وهو ردّ على سيطرة اقتصاد السوق على الحياة الاجتماعية والصحة والثقافة والفنّ ، وهو ردّ على ديكتاتوريات العالم الثالث ، وبذا يكون التعبير عن المُجتمع المدنيّ دليل أزمة ، عند حركات التغيير والقوى النقديّة ، في توقها إلى مُجتمعات أكثر مساواة وأقل اغتراباً ! وهو يختلف عن الاشتراكية والليبرالية والديموقراطيّة والراديكالية ، وللجواب عن السؤال عمّا إذا كان الجمع بين إيجابيات آيديولوجيات ونظريات مُختلفة تنتمي إلى مراحل تاريخيّة مُختلفة ممكناً !؟ وإن كان القفز عن المراحل بتجميعها غير مُمكناً ، على هذا فإنّ تشييد المُجتمع المدنيّ في الوطن العربيّ يعني تحقيق الديموقراطية !
ولا يجوز أن نقفز عن المراحل الضرورية ، مثل تحقيق الديموقراطية والعدالة الاجتماعيّة ، من أجل تحقيق مفهوم مُعاصر للمُجتمع المدنيّ ، وتختلف الأنساق في تطور البشريّة عبر المراحل المُختلفة في الزمان والمكان ، إذ يكون للوعي الدور في إنتاج هذا التطوّر !
ويذهب جاد الكريم الجباعيّ إلى أنّ تعيينات المُجتمَع المدنيّ في التاريخ كثيرة ومُتنوّعة ، بخصوصية المكان والشعوب التي أنتجتها ، أمّا العناصر المُشترَكة في ما بينها ، فهي العقل الكوني ، أو عناصر الروح الإنسانيّة ، أمّا هُويّة المجتمعات فتتأتى عمّا يُنتجه على الصعيد الماديّ والروحي !
وعلى مبدأ المُواطنة وتساوي المُواطنون أمام القانون الذي يتوافقون أو يتعاقدون عليه أو يرتضونه لأنفسهم على أنّه ماهيتهم مُتعيّنة في نظام عام ، أي في نظام سياسي ، والقانون هو ماهية النظام السياسي وحقيقته !
لقد عانى المُجتمع المدنيّ من التشويش والغموض ، ما جعله كحساء المُتسولين ، والتعبير لعزمي بشارة ، أو على مُستوى الدلالات ، ففي مُعجم موسوعات العلوم والفلسفة ليس ثمة مكان للمُجتمع المدنيّ ، مع أنّ الاشتقاقات السابقة تفترض أصلاً وجود مُجتمع مُنفصل عن الدولة ، ومن المفيد أن نقف بمفهوم المدني « civil « كما ترد في هذا المُعجم :
1 - متعلق بالدولة .
2 - متعلق بالتعامل العادي للدولة مع مواطنيها !
3 - متعلق بالتعامل مع مُواطني دولة لتمييزهم من القوى الأجنبيّة ، ولنتذكر أنّنا لا نقول حرباً مدنية ، بل نستخدم مُصطلح الأهليّة ، أي أنّ الاشتقاق ليس من civilization « « بل من « civis « أي مواطن !
ويطرح بشارة مُلاحظة ذكيّة ، أنّ مفهوم مدني « civil «الذي ورد مُتمايزا عن العسكري أو الديني ، هو علماني ، أي منفصل عن الديني، ومنفصل عن الأمور العسكرية ، لكنه غير مُنفصل عن الجنائيّ ! لماذا !؟