على إثر القرار الذي اتخذته الحكومة المغربية بإغلاق مناجم الفحم الحجري لجرادة، وجه النائب البرلماني المختار راشدي عن دائرة جرادة باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا لرئيس الحكومة حول حقوق العمال المتضررين من قرار إغلاق مناجم الفحم الحجري (التابعة لشركة مناجم المغرب) جرادة. وقال المختار راشدي أنه بعد حوارات ماراثونية بين ممثلي العمال والنقابات والأطراف المشاركة، والتي خلصت إلى ضمان حقوق فئة من العمال مرضى السيليكوز، اتخذت الأمور مجرى آخر عندما أقدم مصفي الشركة في الآونة الأخيرة بتوجيه عون قضائي للمسوؤل على المصلحة القانونية لخلية مفاحم المغرب بإشعار بالتوقف عن العمل،الشيء الذي يعتبر خرقا سافرا للاتفاقية الاجتماعية المبرمة بتاريخ 17 فبراير 1998، وأضاف المختار الراشدي ،الذي مافتئ يستحضر من موقعه كبرلماني معاناة عمال المناجم،أن هذا الوضع تسبب في ضياع حقوق هذه الفئة من العمال ونفس الشيء بالنسبة للأرامل والمطرودين وأبناء العمال. ونبه الراشدي الحكومة إلى ما نتج عن هذا العنف الإجرائي من احتقان اجتماعي بانطلاق اعتصام أمام مقر خلية مناجم المغرب. ورفض راشدي باسم الفريق الاشتراكي المتاجرة بملف المتضررين، مسائلا الحكومة عن الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها هذه الأخيرة للاستجابة لطلبات ضحايا الأمراض المهنية وحوادث الشغل وذوي حقوقهم بما فيها التخلي عن هذا الإجراء الذي أقدم عليه مصفي شركة مفاحم المغرب.
