عمال مفاحم جرادة المصابون بالسيليكوز يطالبون باحترام وتفعيل الاتفاقية الاجتماعية لعام1998

وجه العمال السابقون، في مفاحم جرادة، المصابون بداء السيليكوز، الذين علقوا اعتصامهم، في انتظار ترجمة الاتفاقية الجماعية المتوصل إليها مساء الاثنين 30 نونبر الماضي، في أعقاب اعتصام دام من 16 أكتوبر إلى غاية 30 نونبر 2009، على الساعة التاسعة ليلا، رسالتين مفتوحتين إلى السيدين وزيري الشغل، والعدل، في موضوع احترام وتنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاجتماعية ليوم 17 فبراير 1998، بين إدارة مفاحم المغرب ووزارة الصحة العمومية، والتي وقعت إثر الإغلاق النهائي لمناجم الفحم في جرادة.
وقد طالب العمال المتضررون في رسالتهم المفتوحة إلى السيد وزير الشغل بضرورة تدخل وزارته لتسريع وتيرة الزيادة في الإيرادات، مع تسوية جميع ملفات مرضى السيليكوز، في جرادة، من طرف إدارة صناديق العمل، التابعة لوزارة الشغل( مقرها في الرباط)، مع التنصيص على أهمية إرسال موظفين تابعين لهذه الإدارة، إلى جرادة، لمدة لا تقل عن شهر، لدراسة ومعالجة وتسوية ملفات مرضى السيليكوز، وليس ليوم واحد، كما حدث في السابق، والذي زعمت إثره بعض وسائل الإعلام أنه جرت معالجة وتسوية نحو 1200 ملف، في حين لم تعالج، على مستوى الواقع، سوى بضع حالات.
وشددت الرسالة المفتوحة لهذه الفئة من العمال التي نخرها المرض، وهدتها سنوات العمل الشاق، على ضرورة أن يعمل مسؤولو الوزارة على إبقاء مقر إدارة مفاحم المغرب، في جرادة، مفتوحا لاستقبال العمال المسرحين، مع توفير موظفين تابعين للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين لتقديم الخدمات إلى هذه الفئة المتضررة من العمال، مؤكدين على ضرورة إدراج ملف هذه الفئة المسرحة من شركة مفاحم المغرب في الحوار الدائر حاليا بين الحكومة والنقابات، حتى يستفيدوا من المكتسبات، فضلا عن إعادة مناقشة مشكل التقادم بالنسبة للملفات الخاصة بالأمراض المهنية، وحوادث الشغل.
أما الرسالة الثانية فقد ناشدت السيد وزير العدل من أجل التدخل لدى رئاسة المحكمة الابتدائية في وجدة لتسريع عملية إصدار الأحكام المتعلقة بمرضى السيليكوز، مع التأكيد على أهمية التحلي بروح العدالة والنزاهة في إصدار الأحكام الخاصة بهؤلاء العمال الذي يعانون من هذا المرض الخبيث، ومصرين على ضرورة تبليغ الاستدعاءات إلى العمال المسرحين المصابين، حتى يتمكنوا من متابعة الجلسات التي تخصهم.
هذا وطالب العمال المسرحون من مفاحم جرادة، المصابون بمرض السيليكوز من المحامية التي تمثل الصندوق المغربي للتقاعد لدى المحكمة الابتدائية، في وجدة، بالتحلي بروح النزاهة والإنصاف، وتحمل كامل مسؤوليتها، التي أدت اليمين، من أجلها، خدمة للعدالة وإنصافا لهؤلاء العمال الذين أفنوا زهرة شبابهم في بناء اقتصاد هذا الوطن وتنميته.
والتمس العمال في آخر رسالتيهما من وزيري الشغل، والعدل العمل على احترام و ترجمة بنود الاتفاقية الاجتماعية إلى أرض الواقع، لما فيه خير للعمال، وانسجاما مع التوجهات الملكية الرامية إلى محاربة الهشاشة والفقر.