نظرة سريعة على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية توضح بالملموس أن المغرب لا يزال في مفترق الطرق

نظم مكتب فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالقنيطرة يوم الثلاثاء 26/07/2016 نشاطا سياسيا تحت عنوان «الاتحاد الاشتراكي والوضع السياسي الراهن وآفاق المستقبل « أطره محمد محب عضو المكتب السياسي للحزب الذي أكد على الوضع الكارثي الذي أصبح عليه الفعل السياسي ببلادنا في ظل الحكومة الحالية ،وعلى التراجعات الخطيرة التي يعيشها المغرب على جميع المستويات : السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، رغم المجهودات الجبارة التي راكمها في السابق ،ذلك أن نظرة سريعة على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية توضح بالملموس أن المغرب لا يزال في مفترق الطرق ،ولا يزال لم يصل بعد إلى بر الأمان ،كما أنه مازال يحتاج إلى إصلاحات عميقة وعلى جميع المستويات .
وإذا رجعنا بذاكرتنا إلى تجربة التناوب التوافقي التي قادها حزب الاتحاد الاشتراكي بقيادة المجاهد عبد الرحمان اليوسفي ،هذه التجربة الفريدة في تاريخ المغرب السياسي المعاصر ،نجدها قد حققت كثيرا من المكاسب حيث أنقذت البلاد بالفعل من السكتة القلبية ، وبشهادة أعلى سلطة في البلاد ،الشيء الذي يؤكد ،وبشكل لا غبار عليه ،صعوبة المقارنة ،إن لم نقل استحالتها ، بينها وبين الحكومة الحالية ، ومع ذلك، قام الخبراء بهذه العملية وأعطوا أرقاما تشير بكل موضوعية إلى البون الشاسع بين إنجازات الماضي وعمل الحاضر .
الحدث الكبير الذي يتهيأ له المغرب في شهر أكتوبر المقبل هو حدث الانتخابات ،والكل يتذكر أن من بين الهموم السياسية الكبرى التي وضعتها حكومة التناوب ضمن أولوياتها هي قضية الانتخابات حيث طرحت إشكالية نزاهتها بقوة ، بل لا يخفى على أحد أن الشرط الأساسي الذي طرحه الحزب لتحمل المسؤولية هو «النزاهة « والآن يمكن أن نطرح تساؤلا استنكاريا حول مدى المحافظة على استمرارية هذه النزاهة في ظل الظروف السياسية الحالية ، بطبيعة الحال إن الجواب واضح يفرضه الواقع المعيش، ولا يمكن لأي متتبع للشأن السياسي إنكاره ،وفي هذا الإطار تأتي المذكرة التي تقدم بها حزبنا في الأشهر القليلة الماضية مطالبا بإصلاح منظومة الانتخابات أملا في التقدم بالديمقراطية إلى الأمام وتحسين وجه المغرب أمام المحافل الدولية . والكل يعلم رفض الحكومة لهذه المذكرة رغم أنها تحتوي على مطالب بسيطة ولكنها أساسية ،مثلا عدم إحراق أوراق الفرز الصحيحة لكي تبقى حجة يمكن الرجوع إليها في حالات الطعن ،وعدم ترشح رؤساء الجماعات في الأماكن والمقاطعات التي يسيرونها ، وإعادة النظر في التقطيع الانتخابي نظرا للتغيرات الديموغرافية التي وقعت في البلاد...وغيرها من المطالب التي لا تتطلب مجهودات كبيرة في سبيل تطبيقها، لكنها مهمة للعملية الديمقراطية .غير أن الحسابات الضيقة لأولئك الذين لا يهمهم سوى التشبث بالكرسي ،قد أعمت بصيرتهم ،لدرجة أن كل اقتراح يأتي من الاتحاد يتصدون له بالرفض من دون النظر إلي مضمونه .وهو مرض نفسي بعيد كل البعد عن التدبير السياسي ،هذا المرض الذي لا يصاب به عادة سوى من حصد نتائج لم يغرس بذورها ، وهو حال حزب العدالة والتنمية الذي يقود التجربة الحالية.
ومن ناحية أخرى فتحت حكومة التناوب بقيادة عبد الرحمان اليوسفي ملفات حقوق الإنسان بما فيها ضحايا الاعتقال التعسفي، وهي ملفات شائكة جدا أعطت للمغرب وجها جديدا، حيث رسخت مبدأ مصالحة المغرب مع تاريخه ، ومع جهاته أيضا،(الشمال والجنوب)،كما كان لهذه الحكومة الفضل الكبير في معالجة قضية المرأة( والأمثلة هنا كثيرة جدا لا يسع المجال لذكرها)، لكن لا يمكن لأحد نسيان هجوم السيد رئيس الحكومة على النساء والاستخفاف بهن داخل قبة البرلمان ،ناهيك عن ضرب كثير من المكتسبات التي جاءت بها مدونة الأسرة من طرف فريقه .
وإذا رجعنا إلى معدل النمو الذي وصل في عهد اليوسفي إلى 6,5في المئة ، و البرنامج الانتخابي السابق لحزب العدالة والتنمية نلاحظ كيف دفعت به المزايدات السياسية إلى اقتراح معدل 7 في المئة ،لكنه أثناء التطبيق لم يستطع تجاوز معدل 4 في المئة خلال الأربع سنوات الماضية ،بينما نزل المعدل هذه السنة إلى نسبة 1,5 في المئة نظرا لعدم بناء التوقع على تصورات وبرامج علمية محكمة ،وإنما على استمالة عواطف المواطنين والمواطنات .
أما الديون الخارجية فقد كانت سنة 1998 ،19,2 مليارا ،وفي نهاية حكومة التناوب نزلت إلى 14 مليار درهم ،بينما وصلت الآن إلى 723 مليارا وبذلك أصبح المغرب في المرتبة 29 على المستوى العالمي من هذه الناحية .
هذا ناهيك عن ارتفاع نسبة البطالة في جميع الأوساط وبالأخص بطالة حملة الشواهد العليا . كل هذا يوضح الفرق في الحكامة على مستوى التسيير والتدبير بين الحكومتين .
إن تدبير الشأن السياسي يحتاج إلى حنكة وصدق وموضوعية وخبرة وحداثة في التفكير ، كما يحتاج إلى بناء تصور علمي للمجتمع بجميع مكوناته، وهو شيء يفتقده،وبكل صدق ،الحزب الذي يقود التجربة الحالية .من هنا نجد أن الكارثة العظمى التي سقطت فيها هذه الحكومة تظهر وبشكل جلي في المجالات الاجتماعية ،خاصة منها التعليم والصحة ،حيث عملت على خوصصة جزء كبير منهما تحت إملاءات البنك الدولي واختياراته .
وهكذا فسلبيات هذه الحكومة كثيرة ومختلفة تغطي كل المجالات ، ونشير أيضا إلى ما كان قد قام به اليوسفي حينما أصدر مذكرة تمنع الجماعات والمصالح الإدارية الحكومية من شراء السيارات الضخمة لأن ذلك يدخل في إطار تبذير المال العام ، لكن ما نشاهده الآن هو العكس حيث يتسابق كثير من الوزراء نحو اقتناء آخر المنتجات في هذا المجال .وكأن الناس أتوا لكي يتمتعوا وليس لكي يخدموا أبناء هذا الوطن ، وذلك على الرغم من ظروف الأزمة التي تمر منها البلاد .
ناهيك عن التمتع بتعويضات المجالس الإدارية في النقل والكهرباء مثلا ، هذه التعويضات التي كان اليوسفي قد أوقفها .أما مشاكل صندوق التقاعد فقد أصبحت معروفة عند الخاص والعام ، ولا يخفى على أحد كيف عملت حكومة اليوسفي على ضخ 11مليار دولار في هذا الصندوق ، بينما الحكومة الحالية لجأت إلى إجراءات مجحفة سيتضرر بسببها الموظفون بشكل كبير ،وذلك من خلال الزيادة في سنوات العمل والزيادة في الاقتطاعات ..وغيرها .
أما على المستوى التشريعي فقد أصبح المغرب نشازا ضمن المجموعة الدولية ،حيث أفرغ الدستور الحالي من حمولته الإيجابية عن طريق تمرير قوانين تنظيمية بسرعة فائقة ، تمرر عدة قوانين في اليوم الواحد (مرر 16قانون في الأسبوع الماضي في يوم واحد) . وبطبيعة الحال، هي قوانين عرجاء ، تضرب مصالح المواطنين وتضيق من حرياتهم .وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على استهتار أولئك بالحياة السياسية ،لأن المهم في التشريع هو الجودة ،و إشراك الناس والأخذ باقتراحاتهم .
لقد كان حزبنا يأمل في حدوث تغيير بالمغرب ،تغيير تدريجي وتصاعدي ، لكن ما نلاحظه الآن هو أن كل المؤشرات تشير إلى هبوط البلاد في سلم تنازلي بحيث أصبحت تعيش نفس أوضاع وأزمات سنوات السبعينيات ،ويكفي الإشارة أيضا إلى تجميد الأجور وضرب الطبقة الوسطى وذلك عن طريق الإصلاح السيء لصندوق المقاصة وما تلاه من عملية تحرير الأسعار التي تضررت منها الطبقة الوسطى بالخصوص .
لقد كان حزبنا ينتظر أن يعرف المغرب إصلاحات كبيرة جدا ومهمة ،خاصة بعد دستور 2011 كما كان الاتحاديون يأملون في حدوث تطور تصاعدي، لكن الأوضاع زادت سوءا ،وتم تسريب اليأس إلى نفوس المواطنين الذي فقدوا كل ثقة في السياسة والدليل العزوف الكبير عن التصويت خاصة من طرف الشباب والطبقة المثقفة
.لقد أصبحت السياسة في نظر المواطنين نوعا من لعب الحمقى والمعتوهين ، وهكذا لم يشمئز المواطنون من القرارات والقوانين المجحفة فقط ، بل اشمأزوا أيضا من اللغة السياسية المستعملة من طرف القادة، وخاصة من طرف رئيس الحكومة،لغة شعبوية ناقصة ملائمة للمضمون الذي تحتويه ،فالكل عبارة عن فراغ في فراغ ،لغة وخطاب يختلط فيهما الحزبي بالحكومي ،الديني بالسوقي.
إن الهدف من هذه اللغة وذلك الخطاب كسب نتائج سريعة من أجل حصد الأصوات على المدى القصير فقط . لقد نسي أولئك أن بعد كل ظلام ينبثق الفجر ، فجر العقل والمنطق ،وسينتظر كل من يمس كرامة المواطنين ، ويعنفهم ماديا ومعنويا رد فعل لم يكن له في الحسبان . فإن استطاع أولئك أن يوظفوا الآن الدين في السياسة وينقروا على الوتر الحساس لد ى المواطنين ، و يشيعوا الفهم الحرفي والضيق للدين ،فإنهم سيجنون عكس ما خططوا له .إن كل المؤشرات تشير إلى أن استغلال الدين في السياسة ونشر هذا الفهم الشعبوي يساعد على نشر الفكر والسلوك الإرهابيين المنافيين للعقل والمنطق ولروح الدين الإسلامي الحنيف .من هنا يتشبث حزبنا بالفكر العقلاني الحداثي ويؤكد على ضرورة فصل الدين عن السياسة ،وتأسيس الدولة المدنية ،دولة الحق والقانون والحرية وحقوق الإنسان .
ولا يمكن أن ننسى خطرا آخر أصبح يهدد البلاد وبشكل قوي في ظل الحكومة الحالية ألا وهو خطر المنظومة الليبرالية المتوحشة وتوظيف المال لتحقيق الأغراض الشخصية التي تسير مع القوة الثالثة التي تحاول ، في إطار ثوب جديد، تقليص مساحة الحرية والديمقراطية ،وهي حينما تتحدث عن الديمقراطية تعطي لها مفهوما مغايرا لمفهومها الحقيقي.