لقد تم اعفاء مندوبة وزارة الصحة بعمالة اقليم النواصر بطلب منها, حيث اعتبرت سبب طلب اعفائها من المسؤولية هو الغدر والخداع الذي تعرضت له من طرف الادارة التي ﻻتدافع عن مخلصيها من المسؤولين, حيث رضخت للوبيات المصلحية الانتهازية التي تريد ان تجعل المندوبية عبارة عن اقطاعية تابعة لها وتحكم عليها قبضتها ويساعدهم في ذلك بعض المسؤولين الجهويين وما يؤكد ذلك هو احتجاج احد المسؤولين النقابيين على المندوب الجهوي حول الاوضاع التي تعرفها جهة الدارالبيضاء -سطات عن محاولة هيمنة احدى النقابات على القطاع ومحاولة تحويل المندوبيات الى اقطاعيات فمسؤولو وزارة الصحة شانهم شان باقي القطاعات ﻻيحمون المخلصين من موظفيهم من الابتزاز والعرقلة, والمندوبة المعفاة من مهامها كنموذج حي, فبعد التحاقها بمندوبية وزارة الصحة بإقليم النواصر كانت وراء عدة انجازات لصالح ساكنة النواصر حيث تم فتح عدة مستوصفات بكل الجماعات الخمس لتقريب الاستشفاء من المواطنين مع انشاء مركزين لتصفية الكلي وجلب عدة تجهيزات طبية منها جهاز الماموغرافية والجهاز الرقمي وجهاز التحاليل الطبية لمختبر المستشفى وكان سندها في تحسين الخدمات الطبية بالإقليم العامل السابق الذي نقل الى مدينة سطات. فرغم تواطؤ عدة جهات لعرقلة العمل الذي تقوم به لصالح ساكنة النواصر لم تستسلم وقاومت لوبيات المصالح المتعددة حتى اصبحت تلقب لدى بعض مسؤولي المصالح الخارجية بالمرأة الحديدية وما يعاب على بعض مسؤولينا في اغلب القطاعات انهم ﻻيحمون الشرفاء من موظفيهم ويتركونهم عرضة للمساومة وخلق الفوضى لهم دون تدخل الاجهزة المسؤولة التي غالبا ما تكون طرفا في الموضوع. . فإعفاء مندوبة الصحة بإقليم النواصر هو خسارة بالدرجة الأولى للساكنة , ثم وزارة الصحة بالإقليم التي وقفت تتفرج على الحدث الذي كان وراء طلب المندوبة اعفاءها من المسؤولية ,حيث الممرضة التي تهجمت عليها بمكتبها وضربتها لم يتخذ في حقها اي قرار استعجالي كانه لم يحصل اي شيء. مما اعتبرته المندوبة تقصيرا في حقها من طرف المسؤول الجهوي وهناك من اعتبر ان له يد في الموضوع لدفعها على الاقدام على طلب الاعفاء من المسؤولية. فالمندوبية حاليا تعرف فوضى عارمة, حيث ﻻوجود لمندوب ومقتصد إقليميين وهناك عدة مناصب مسؤولة فارغة مما سيؤثر على العمل الصحي بإقليم النواصر فهل سيتدخل وزير الصحة ويصلح ما افسده مسؤولوه الجهويون, ام انه سيخضع بنفسه للوبيات الصحة وينتصر للفساد على الاصلاح.
