الوضع الصحي في تاونات يغضب المواطنين ونقابات في القطاع تتهم حكومة بنكيران ب»تحقير» الإقليم

غضب في صفوف السكان بإقليم تاونات بسبب تردي الخدمات، وضعف التجهيزات في القطاع الصحي، والأسوأ من ذلك، بحسب نقابة حزب العدالة والتنمية الإعفاءات المتكررة لوزارة الصحة للمناديب، بحيث سجل إعفاء ما يقرب من 7 مناديب للصحة في أقل من 6 سنوات، ما يعني أن كل مندوب تم تعيينه لم يتم في أحسن الأحوال سنة كاملة على رأس المسؤولية في القطاع بهذا الإقليم. وزادت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالقول، في بيان ناري حول القطاع، «إبراء للذمة»، بأن «المسؤولية الكبرى عن هذا الوضع المزري تقع على عاتق وزارة الصحة التي خلقت جوا من عدم الاستقرار بتعاملها مع إقليم تاونات بعدم مبالاة واحتقار». وتساءلت:»كيف يعقل لقطاع الصحة أن يرتقي بخدماته بهذا الإقليم وقد تعاقب على تسييره سبعة مناديب في ظرف ست سنوات محطما رقما قياسيا في التعيينات والإعفاءات لأسباب مجهولة وغير معللة لا يعرفها إلا صاحب قرار التعيين والإعفاء. وأشار البيان الناري إلى أن التعيينات التي جرت على رأس مندوبية الصحة بالإقليم «غالبا ما تكون مرتجلة، وذات خلفية حزبية، أو مصلحية، بل يتدخل فيها مجموعة من أصحاب المصالح الشخصية من سياسيين ومقاولين وأصحاب «الشكارة» مما يفرز لنا مسؤولين كالدمى تحركهم أهواء أصحاب نعمهم لا مصلحة المواطن للأسف، ومما يزكي الطرح القائل برغبة الوزارة في تكريس وضع عدم الاستقرار بالإقليم».
ولم تسعف الزيارات المتكررة التي قام بها وزير الصحة، الحسين الوردي، في حكومة بنكيران، في التخفيف من حدة الانتقادات الموجهة إليه في تعامله مع مشاكل الصحة بالمنطقة، حيث أوردت نقابة حزب العدالة والتنمية بأن هذه الزيارات كانت لأغراض حزبية. وقالت إن ترك منصب مندوب الصحة شاغرا في الآونة الأخيرة يؤثر سلبا على جودة الخدمات الصحية، ويعطل السير العادي للقطاع بالإقليم، مضيفة بأن وزارة الصحة بالرغم من كونها قطاعا حساسا قد تم «تسييسها» وأصبح يتحكم فيها لوبيات على المستوى المحلي والوزارة نفسها.
وكشفت وزارة الصحة عن النتائج النهائية للمقابلات الانتقائية لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بالمصالح اللاممركزة لوزارة الصحة التي تمت في الفترة ما بين 08و10 أبريل الجاري، دون انتقاء أي مرشح لشغل منصب مندوب الصحة بإقليم تاونات. وكان المنصب شاغرا منذ أشهر، ما دفع وزارة الصحة إلى إسناد المهمة بصفة مؤقتة للمندوب السابق للصحة بالحسيمة، والذي جرى إعفاؤه من هذا المنصب، وإدخاله إلى «ثلاجة» الوزارة، وإخراجه منها من جديد، وتكليفه بمهمة التدبير المؤقت لشؤون الصحة بإقليم تاونات بعدما جرى إعفاء المندوب السابق في ملابسات لا زالت مجهولة. وتبارى هذا المندوب بالنيابة على المنصب لكن دون أن يتم انتقاؤه حسب ما أعلن عنه في النتائج النهائية. واستغرب المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، من «النتيجة الغريبة التي ترهن المندوبية لفراغ قاتل، الذي قد تكون له نتائج سلبية». وأكدت النقابة بأن القطاع في الإقليم يعاني من مشاكل متعددة، «نتيجة التراكمات السابقة والتدبير السيئ للمندوب السابق». وأكدت على «ضرورة ربط إسناد المهام والمسؤولية بناء على الكفاءة والاستحقاق وقيم النزاهة والوطنية، بعيدا عن أي اعتبارات أخرى»، في تلميح غير مباشر إلى احتمال وجود معايير أخرى كانت تتحكم في هذه التعيينات التي ظلت تساهم في أوضاع الاحتقان في القطاع الصحي بإقليم يعاني من تداعيات النقص الحاد في الأطر والمراكز الصحية، والتجهيزات الطبية الأساسية، ما يساهم في «تعزيز» حالة الضغط التي يعاني منها المستشفى الجامعي بفاس، والذي أصبح يعاني من «تحويلات مفتوحة» للمرضى في الأقاليم المجاورة بالرغم من التدخلات الطبية التي يفترض تقديمها لفئات مهمة من المرضى لا تستدعي اللجوء إلى خدمات هذا المستشفى، ولا تحتاج إلا إلى تدخلات في أقرب مركز صحي بهذه الأقاليم، في حين يواجه المرضى وأسرهم محنا كبيرة أثناء التنقل، بسبب ضيق ذات اليد، وضعف المواصلات، وصعوبات المسالك والطرقات، ومدد الانتظار الطويلة في اللوائح، وبطء التدخلات نتيجة تراكم الملفات، ما يؤدي إلى تدهور الأوضاع الصحية للمرضى، ويزيد من حالة الاحتقان والغضب في صفوف
المواطنين.