رئيس الحكومة ينتقم من الموظفين بمواصلة الاقتطاعات في المناسبات الدينية والاجتماعية!

تُواصل حكومة بن كيران حملة الاقتطاع من أجور الموظفين، كشكل انتقامي من خوضهم للإضرابات الاحتجاجية ضد سياسات الحكومة اللاشعبية، حيث عملت في ثلاث مناسبات متباعدة زمنيا، لكنها ذات نفحة اجتماعية واحدة، على الاقتطاع من الأجور في قطاعات مختلفة، وهو السلاح الذي أشهرته في وجه المشاركين في إضراب 11 ماي الذي دعت إليه الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والإضراب الثاني ليوم 24 من نفس الشهر الذي دعت له مجموعة من المركزيات النقابية، حيث تفاجأ موظفو وزارة المالية بالاقتطاع من أجورهم في 29 يونيو على بعد أسبوع من عيد الفطر، ثم عادت للاقتطاع من أجور نساء ورجال التعليم في 29 يوليوز، وعدد كبير منهم يعدّ العدّة للسفر وقضاء العطلة الصيفية، ونهجت قبل يومين نفس أسلوب الاقتطاع، مستهدفة هذه المرة أجور مهنيي الصحة نهاية شهر غشت، على بعد أيام معدودة من الموسم الدراسي الجديد وعيد الأضحى، وهما حدثان يستأثران باهتمام وانشغال كل المغاربة، خاصة على مستوى تدبيرهما من الناحية المادية!
اقتطاعات توزعت ما بين 130 درهما كحدّ أدنى ووصلت إلى 1300 درهم بالنسبة لبعض الموظفين، وذلك حسب نوعية السلالم والدرجات، مما قصم ظهر العديدين الذين استنكروا التضييق على ممارسة حق من الحقوق الكونية، الذي يخوله القانون، وهو حق الإضراب الذي أجهزت عليه حكومة بن كيران رغبة منها في تكميم الأفواه، والسعي لتقليص حدة الانتقادات والاحتجاجات ضدها وضد سياساتها اللاشعبية التي ساهمت في تفقير المغاربة، واستهدفت المواطنين بشكل عام والموظفين بشكل خاص.