مركزيتان نقابيتان تحتجان ضد الحكومة في الرباط

مرة أخرى يدخل رفاق الأموي وعبد الرحمان العزوزي في مواجهة مع الحكومة. تضرب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية للشغل، موعدهما مع الإحتجاج يومه الأربعاء أمام وزارة تحديث القطاعات. احتجاج ضد ما أسمته تدبيرا «فاشلا» للأوضاع، جعل الموظفين والعمال في جميع القطاعات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، يخوضون وقفات ومسيرات عديدة.
في الوقت الذي كانت تنتظر فيه المركزيتان تنفيذ اتفاق الحوار الإجتماعي ل5 يوليوز 2011، أشهرت الحكومة سيف الإقتطاع في وجه المضربين. قرار أجج غضب العمال والموظفين، وقد يعيد الإحتقان إلى مختلف القطاعات. هذا ما أكده مصدر من الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ولخص بعض أسباب ذلك قائلا «الإقتطاع من الأجور هو تعبير واضح عن رغبة الحكومة في التضييق على الحريات النقابية وعلى حرية التعبير، وهو ما جعلنا نحتج في كثير من المحطات».
خلال الإجتماعات القطاعية، لم تتردد النقابات في عرض بعض الملفات المستعجلة كأجرأة بنود الحوار الإجتماعي ل5 يوليوز 2011، ومراجعة النظام الأساسي للموظفين، وتحسين المعاشات. احتقان يأتي بعدما وجهت النقابات انتقادات إلى الحكومة حين اتهمتها بالتسرع في إصدار القرارات، وعدم إشراك المركزيات النقابية في اتخاد تلك القرارات. إقصاء جعل الحكومة تتلقى المزيد من سهام النقد.
بعد التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والفرقاء الإجتماعيين، كانت المركزيتان تترقب تنفيذ الإلتزامات، إلا أن الحكومة اختارت تطبيق الإقتطاع ومواجهة المحتجين ضد سياستها ب«هراوات القمع».
«وقفة الأربعاء هي استمرار للعمل الوحدوي بين النقابتين لمواجهة السياسة اللاشعبية للحكومة التي تهدف إلى تفقير الفئات الإجتماعية ذات الدخل المحدود»، يضيف نفس المصدر. توقيف الحوار الإجتماعي والتفاوض القطاعي والتراجع عن تفعيل اتفاق 2011، وكذا الزيادة في المحروقات ورفع السن القانوني للتقاعد وتجميد أجور الموظفين والموظفات وتهميش الكفاءات المهنية خاصة في قطاع الجماعات المحلية، أسباب من بين أخرى كانت وراء تأجيج المواجهة بين الحكومة والنقابات.
وقفة اليوم محطة أخرى تنتفض فيها المركزيتان النقابيتان لتطالبا الحكومة بحماية الحريات والحقوق النقابية، ومراجعة منظومة الأجور كي تصبح مبينة على قواعد الشفافية والإنصاف، وتتلاءم مع تكاليف المعيشة الملتهبة، وكذا مراجعة القوانين المنظمة للجان المتساوية الأعضاء، والعمل على إشراك المركزيات النقابية في المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية.
سعاد شاغل