الحوار الاجتماعي بالقطاع الخاص

أعلنت الحكومة في النصف الأول من شهر فبراير الماضي أنها ستستأنف جلسات الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلا في أقرب الآجال ,والضرورة تفرض على الحكومة أن تعمل على إنجاح هذه الجولة وأن لا ترتكب نفس الأخطاء التي وقعت فيها في جولة أبريل لسنة 2008، إذ أنها منذ ذلك الحين وهي مستمرة بين نهج أسلوب التسويف والتماطل، وبين الإعلان بشكل منفرد عن بعض الزيادات، والتدابير غير الكافية دون التوصل إلى التوافق مع النقابات حولها.
وإذا ما رجعنا إلى حجم هذه الزيادات التي أعلنت عنها خلال مرتين متتاليتين وإلى ما نتج عنه من خسائر خلال الإضرابات التي استمرت طوال هذه الفترة منذ بداية 2008 وإلى الآن، بما فيها إضرابات كتاب الضبط, فسيتبين أن الحكومة كانت خاطئة ولم تختر الأسلوب السليم , كما أن أرباب العمل ظلوا يتهربون من المشاركة في الحوار الثلاثي الأطراف ويكتفون باللقاءات مع الحكومة بشكل منفرد لكي يطرحوا مطالبهم دون الاهتمام بالأوضاع الاجتماعية للعمال، ومتجاهلين المسؤولية الاجتماعية للمقاولة، وقصد تدارك ما وقع من خلل على الحكومة أن تلتزم بقاعدة التوافق وأن تدفع في اتجاه الوصول إلى إقرار ميثاق اجتماعي جديد لتقوية الجبهة الداخلية بالعمل على تلبية مطالب الموظفين بالقطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والمأجورين بالقطاع الخاص مع مراعاة مستوى الأجور والأسعار آخذة بعين الاعتبار التوازن بين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، كما أنها مطالبة بأن تلزم أرباب العمل على إيجاد الحلول للقضايا المطروحة والتي عرفت تراجعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة واستثمار ما تم تحقيقه من تراكمات تمثلت في التوافق على مدونة الشغل وإقرار التغطية الصحية والإصلاحات التي عرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وما تم إنجازه من خطوات إيجابية في قطاع التعاضد ، وبالنسبة للقضايا المتعلقة بالقطاع الخاص- والتي يتطلب الإسراع بإيجاد الحلول لها- ويمكننا أن نجملها على الشكل التالي:
1) تطبيق قانون الشغل والمتمثل في :
- تعميم بطاقة الشغل
- تعميم بيانات الأجر
- احترام الحد الأدنى القانوني للأجر
- تفعيل مسطرة توزيع الحلوان واستكمال الأجر
- احترام ساعات العمل القانونية
- ترسيم جميع العمال المؤقتين في حالات العمل المستمر
-تعميم النظام الداخلي بجميع المقاولات أو المؤسسات التي تشغل أزيد من عشرة أجراء.
- الإخبار بكل عملية تشغيل من طرف المشغل عند حدوثها ( وذلك بتفعيل ما تنص عليه المادة 511 من مدونة الشغل ) وهو ما يساعد على تطبيق القانون.
2) تعميم الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على جميع المأجورين وذلك بوضع برنامج شامل يستهدف كل صنف مهني على حده بما في ذلك :
- جميع المؤسسات الصناعية الصغيرة والكبيرة والمتوسطة
- قطاع النقل
- قطاع المقاهي والمطاعم
- قطاع البناء
- قطاع التعليم الخصوصي
- قطاع الصحة الخصوصي
- القطاع التجاري
- القطاع الفلاحي
- قطاع الصناعة التقليدية
مع اعتماد نفس المنهجية المشار إليها أعلاه بالنسبة لكل القطاعات ولكل صنف مهني ليتم تعميم التصريحات على جميع المأجورين الذين يتوفرون على علاقة شغل سواء بواسطة عقد شغل مكتوب أو دون توفره، وكيفما كانت طريقة تأدية الأجر.
3] وضع برنامج لهيكلة القطاع غير المهيكل بدءا بالمؤسسات الكبيرة التي تحقق أرباحا خيالية على حساب حقوق العمال وحقوق الدولة وحقوق المقاولات التي تطبق القانون على أن تتم هيكلة جميع وحدات هذا القطاع.
4] وضع برنامج لفرض احترام الحريات النقابية وإزالة جميع أشكال التضييق التي تمارس على هذا الحق الدستوري بجميع المقاولات والمؤسسات وبالأخص عند تأسيس المكاتب النقابية مع العلم أن تطبيق قانون الشغل وقانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهيكلة القطاع غير المهيكل سيساعد على تحقيق هذا الهدف.
5] وضع برنامج لتفعيل الاتفاقيات الجماعية باعتماد الاتفاقية الجماعية النموذجية المعدة من طرف وزارة التشغيل والتكوين المهني بعد التوافق عليها عن طريق مجلس المفاوضة الجماعية وتنظيم اجتماعات قطاعية يتم فيها مناقشة الأوضاع الاقتصادية والمهنية والاجتماعية بهدف تطوير جميع القطاعات المهنية والوصول إلى اتفاقيات شغل جماعية بكل قطاع على حدة مع مراعاة التوازنات الاقتصادية والاجتماعية .
6] تفعيل آليات الحوار والتشاور وذلك بتكثيف اجتماعات المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل ومجلس المفاوضة الجماعية ومجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية على أن يتم وضع برنامج سنوي لكل واحد من هذه المجالس الثلاث، إحداث مجالس جهوية وإقليمية لإنعاش التشغيل بعمالات مراكز الجهة، وعمالات الأقاليم، (وفق ما تنص عليه المادة 524 من مدونة الشغل)، استكمال هيكلة لجن المقاولات ولجن السلامة والصحة بجميع المؤسسات و المقاولات.
7) وضع برنامج لدعم الاستثمار يشمل جميع القطاعات والأقاليم والجهات بهدف خلق نهضة صناعية وحماية المقاولات القائمة وتطويرها بتعاون مع جميع الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين والجامعات والمعاهد العلمية وذلك باعتماد التدبير العلمي والعقلاني وتجديد وسائل الإنتاج واعتماد التكوين المستمر (وهو ما يتطلب صدور المرسوم التنظيمي المنصوص عليه في المادة 23 من مدونة الشغل].
وكل ما أشرنا إليه إذا تم تفعيله بشكل جاد ومسؤول سيجعل المقاولة المغربية تقوم بمسؤوليتها الاجتماعية للمساهمة في توفير مناصب الشغل وسيجعل الشباب يثقون بالعمل في هذا القطاع .
إن مسؤولية الدفاع عن المقاولة وعن الاقتصاد الوطني وعن تطبيق القانون واحترام الحريات النقابية والعمل على توفير علاقات مهنية جيدة، ومناخ اجتماعي سليم تقع على عاتق الجميع كل من موقعه وطبيعة مسؤوليته، إن الظرفية التي يمر منها المغرب, سواء اتجاه الوحدة الترابية أو في باقي المجالات تفرض علينا إنجاز هذه المهام على الوجه المطلوب.