أسعار الكتب المدرسية للتعليم الخصوصي تلهب ميزانية الأسر وخارج المراقبة البيداغوجية

خلال كل موسم دراسي جديد، ومنذ سنوات عديدة، تلجأ بعض المؤسسات التعليمية الخاصة بجهة سوس ماسة، الى اساليب وطرق عديدة لاستنزاف ميزانية الأسر في عملية التسجيل . فهناك من يلجأ الى تضخيم فاتورات الكتب والادوات المدرسية او توجيه الآباء نحو مكتبات خاصة او فرض مبالغ مالية حسب «نجومية» هاته المؤسسات او تلك، وعليه عرفت العديد من هاته المؤسسات، وخصوصا منها التي لا تتوفر على جمعية الآباء ، ارهاق جيوب المواطنين بكثير من الواجبات الضرورية وغير الضرورية وعلى سبيل المثال:
1 - مسألة التأمين المدرسي: اذا كانت المذكرات الوزارية المنظمة لهذا الاطار تحدد مقدار التأمين المدرسي في المجال الحضري والقروي، فكيف تلجأ هاته المؤسسات الى فرض مبلغ مالي مضاعف لا يطاق، علما بأن الشركة المكلفة بالتأمين المدرسي هي من الشركات التأمينية الرائدة في المغرب، كما ان هذا التأمين المضاعف يزكي فروقا فئوية بين التلميذ العمومي (اوردنير) والتلميذ الخصوصي(سوبير)، وهاته الفروق تولد خروقات مالية وادارية وقانونية، ويستغرب اغلب الآباء من هذا «الواجب» التأميني الذي لا يطاق امام صمت مطبق من طرف المسؤولين الحكوميين المكلفين بتدبير القطاع التعليمي، وهنا تتولد فوضى بين مؤسسات خصوصية فيما بينها، حيث هناك مؤسسات خصوصية من فئة خمسة نجوم بواجبات تأمين صاروخي غير مطاق ، ومؤسسات تعليمية خصوصية من فئة نجمة واحدة بتأمين مضاعف ولكنه لايوازي تأمين المدرسة العمومية، والسؤال المحير: هل هناك جهات تفتيشية تراقب هذا العبث في مجال تأمين التلميذ الخصوصي الذي يستعمل سيارة النقل المدرسي او لا يستعملها؟ وقد تصل المبالغ المستخلصة الى ملايين الدراهم دون معرفة مآلها، وحسب عدد من التلاميذ الذين ينتقلون من المؤسسات العمومية الى المؤسسات الخصوصية حيث يؤدون واجب التأمين لجهتين تنتميان لقطاع واحد، فبأي منطق سيكون هذا مقبولا؟
2 إلزام التلاميذ باقتناء مقررات دراسية اجنبية ...خصوصا في بعض المواد الاساسية وحتى الثانوية ، وهاته المقررات لا تعرف مراقبة بيداغوجية، ومالية او تجارية، حيث ترتفع أثمنة هاته الكتب والمؤلفات كل سنة دراسية، ويصل ثمن بعض هاته الكتب الى اكثر من 500 درهم للكتاب الواحد، اضافة الى إلزام التلاميذ باقتناء المجلدات والمعاجم العربية والفرنسية والانجليزية، وتلجأ هاته المؤسسات الى اقتناء أعداد مبالغ فيها من الادوات المدرسية والاوراق بأحجام مختلفة واعداد كثيرة: 10 اقلام، 10 علب اوراق.. ومن سخرية الوضع الذي يعرفه قطاع التعليم الخصوصي هو توجيه بعض المؤسسات الآباء الى اقتناء المقررات والادوات المدرسية من مكتبات بعينها، كأن هناك «تواطؤا» بين المؤسسة من جهة والمكتبة من جهة اخرى لتبادل المنافع المادية بينهما ولا من مستنكر لهذا الوضع المأساوي المسكوت عنه من قبل الجهات المسؤولة ، خصوصا وان الكثير من هاته المؤسسات الخاصة لاتتوفر على جمعيات الآباء للدفاع عن حقوق أبنائهم ومن يحتج منهم يعرض ابنه للطرد من المؤسسة او تمارس عليه طقوس قهر غير تربوية لدفعه للتنقيل او المغادرة. 3 عدم فعالية اجهزة التفتيش التربوية ، حيث قلما نقرأ أو نجد تقريرا صادقا يسجل او يشير الى الاوضاع التربوية والبيداغوجية لهاته المؤسسات، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال سكوت الكثير منهم عن الوضعية التي وصلتها حالة المراقبة المستمرة المتضخمة بعدد من المؤسسات التعليمية الخصوصية، حيث تصل المعدلات الى ما فوق19 على 20 ، لكن المعدلات الوطنية تصل الى الحضيض، وهذا ما بين ان هناك خللا حاصلا سببه عدم جدية تقارير المفتشين بهاته المؤسسات الخصوصية.
4 السيارات الخاصة بالنقل المدرسي الذي لاتعرف تجديدا ولاتراقب من طرف المسؤولين المكلفين من طرف الاجهزة الوصية ، حيث ان بعض هاته السيارات او الحافلات تنقل اعدادا تفوق بكثير طاقة استيعابها ،كما ان بعض سائقيها يتهورون في سياقتهم لسبب بسيط هو أنهم يجبرون على الوصول الى المؤسسة قبل بداية الحصة الاولى بوقت كاف, مما يدفعهم الى اللجوء للسرعة القياسية دون مراعاة لوضعية الاطفال الممدرسين او سنهم.
5 تغير معالم المؤسسة من الناحية العقارية سنة بعد اخرى ، ونحيل مثلا على ذلك مؤسسة قريبة من احدى النيابات والتي استولت على فضاء الاستراحة لبناء عمارة جديدة للزيادة في الطاقة الاستيعابية للمؤسسة على حساب راحة التلاميذ والتلميذات وفضاءاتهم الابداعية ، مما ادى الى إقبار الساحات الخضراء والملاعب الرياضية والساحة وفضاء الابداع.
6 اجتهادات بعض مديري هاته المؤسسات وصلت الى حد وضع آلات وكاميرات الرصد داخل القاعات لتتبع حركات وسكنات المدرسين داخل فصولهم الدراسية، وهذا ما يسبب إحراجا للمدرسين وللتلاميذ في نفس الآن ، فكيف يريد ذاك المسؤول التربوي الخاص ان يتتبع ويراقب حركات وسكنات المدرس ولا يريد من يراقب الخروقات الادارية والمالية والعقارية والتربوية لهاته المؤسسة؟ ان هاته البدعة  بدأت تصل الى بعض المؤسسات العمومية وهذا ما سيخلق وضعا لا تربويا او سيؤدي الى تأزيم العلاقة بين المدرس ورب المؤسسة الخصوصية في غياب تعاقد تربوي بينهما.
7 لجوء بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية الى اقتناص النبغاء من المؤسسات العمومية للرفع من نسبة نجاح المؤسسة في الامتحانات الاشهادية ويتم التعامل معهم ومع ابنائهم بطريقة خاصة من قبيل استعمال إغراء التخفيض في الواجبات الشهرية، وكأنه محل تجاري يغري الزبائن بتخفيض الاسعار، وهذا ما يظهر من خلال نسبة نجاح بعض المؤسسات الى مستويات قياسية لكونها لا تقبل الا النجباء والنبغاء، واحدى هاته المؤسسات الخاصة تدفع بعدد من الآباء الى تنقيل ابنائهم من مؤسستهم بعد ما يكتشفون ضعف مستواه الدراسي، فيتخلصون منه وكأنهم يتخلصون من نفايات، معللين ذلك بسبب تدني مستوى ذلك التلميذ!
8 إغراء بعض الاساتذة العاملين في المؤسسات العمومية بالاشتغال اكثر من الحصة المسموح بها قانونا 8 ساعات ، خصوصا اذا كان ذلك الاستاذ المرغوب فيه من طرف تلاميذ الفصل، كما يحتالون عليهم بطرق متعددة في ورقتهم الشخصية المسلمة للنيابة مثلا، مثل حصص الدعم التي لايشار اليها في تلك الورقة الشخصية، ويبقى الاتفاق شفويا بين الطرفين بعيدا عن المراقبة والمساءلة التربوية.
9 جل المؤسسات التعليمية الخصوصية تخرق قانون التعمير وذلك باضافة طابق سري من خلال استغلال اسطح المؤسسة وتغطيته بالزنك اوغيره حيث يتم حشر التلاميذ فيه تحت اشعة الشمس الحارقة وبمسميات التنشيط الفني والترفيهي والتثقيفي.