مسألة التأمين المدرسي إلزام التلاميذ باقتناء مقررات دراسية اجنبية عدم فعالية اجهزة التفتيش التربوية السيارات الخاصة بالنقل المدرسي تغير معالم المؤسسة من الناحية العقارية سنة بعد اخرى آلات وكاميرات الرصد داخل القاعات لتتبع حركات وسكنات المدرسين اقتناص النبغاء من المؤسسات العمومية للرفع من نسبة نجاح المؤسسة في الامتحانات الاشهادية الاشتغال اكثر من الحصة المسموح بها قانونا بعد كل موسم دراسي جديد، وعبر سنوات عديدة، تلجأ بعض المؤسسات التعليمية الخاصة بالجهة الشرقية عامة وإقليم وجدة خاصة ، الى اساليب وطرق عديدة لاستنزاف الأسر في عملية التسجيل، وكأن الموسم الدراسي هو موسم للبورصة التعليمية ، فهناك من يلجأ الى تضخيم فاتورات الكتب والادوات المدرسية او توجيه الآباء نحو مكتبات خاصة او فرض مبالغ مالية حسب «نجومية» هاته المؤسسات او تلك، وعليه عرفت كثير من هاته المؤسسات وخصوصا التي لا تتوفر على جمعية الآباء الى ارهاق جيوب المواطنين بكثير من الواجبات الضرورية وغير الضرورية وعلى سبيل المثال: 1 مسألة التأمين المدرسي: اذا كانت المذكرات الوزارية المنظمة لهذا الاطار وتحدد مقدار التأمين المدرسي في المجال الحضري والقروي، فكيف تلجأ هاته المؤسسات الى فرض مبلغ مالي مضاعف لا يطاق، علما بأن الشركة المكلفة بالتأمين المدرسي هي من الشركات التأمينية الرائدة في المغرب، كما ان هذا التأمين المضاعف يزكي فروقا فئوية بين التلميذ العمومي والتلميذ الخصوصي، وهاته الفروق تولد خرقات مالية وادارية وقانونية، ويستغرب اغلب الاباء في هذا «الواجب» التأميني الذي لا يطاق امام صمت مطبق من طرف المسؤولين الحكوميين المكلفين بتدبير هذا القطاع التعليمي، وهنا تتولد فوضى بين مؤسسات خصوصية فيما بينها حيث هناك مؤسسات خصوصية من فئة» 5 نجوم» بواجبات تأمين صاروخي غير مطاق ، ومؤسسات تعليمية خصوصية من فئة» نجمة واحدة» بتأمين مضاعف ولكنه لايوازي تأمين المدرسة العمومية، والسؤال المحير هل هناك جهات تفتيشية تراقب هذا العبث في مجال تأمين التلميذ الخصوصي الذي يستعمل سيارة النقل المدرسي او لا يستعملها؟ وقد تصل المبالغ المستخلصة الى ملايين الدراهم دون معرفة مآلها، وحسب عدد من التلاميذ الذين ينتقلون من المؤسسات العمومية الى المؤسسات الخصوصية حيث يؤدون واجب التأمين لجهتين تنتميان لقطاع واحد فبأي منطق سيكون هذا مقبولا؟ 2 إلزام التلاميذ باقتناء مقررات دراسية اجنبية خصوصا في بعض المواد الاساسية وحتى الثانوية وهاته المقررات لا تعرف مراقبة بيداغوجية، ومالية او تجارية، حيث ترتفع اثمنة هاته الكتب والمؤلفات كل سنة دراسية، ويصل ثمن بعض هاته الكتب الى اكثر من 500 درهم للكتاب الواحد اضافة الى إلزام التلاميذ باقتناء المجلدات والمعاجم العربية والفرنسية والانجليزية، وتلجأ هاته المؤسسات الى اقتناء أعداد مبالغ فيها من الادوات المدرسية والاوراق بأحجام مختلفة واعداد كثيرة: 10 اقلام، 10 علب اوراق.. ومن سخرية الوضع الذي يعرفه قطاع التعليم الخصوصي هو توجيه بعض المؤسسات الاباء الى اقتناء المقررات والادوات المدرسية من مكتبات بعينها كأن هناك تواطؤا بين المؤسسة من جهة والمكتبة من جهة اخرى لتبادل المنافع المادية بينهما ولا من مستنكر لهذا الوضع المأساوي المسكوت عنه من قبل الجهات المسؤولة ، خصوصا وان الكثير من هاته المؤسسات الخاصة لاتتوفر على جمعيات الاباء للدفاع عن حقوق ابنائهم ومن يحتج منهم يعرض ابنه للطرد من المؤسسة او تمارس عليه طقوس قهر غير تربوية لدفعه لتنقيل او مغادرة ابنه المزعج للمؤسسة. 3 عدم فعالية اجهزة التفتيش التربوية حيث قلما نقرأ او نجد تقريرا صادقا يسجل او يشير الى الاوضاع التربوية والبيداغوجية لهاته المؤسسات ويمكن ملاحظة ذلك من خلال سكوت الكثير منهم عن الوضعية التي وصلتها حالة المراقبة المستمرة المتضخمة بعدد من المؤسسات التعليمية الخصوصية حيث تصل المعدلات الى ما فوق19 على 20 لكن المعدلات الوطنية تصل الى الحضيض وهذا ما بين ان هناك خللا حاصلا سببه عدم جدية تقارير المفتشين بهاته المؤسسات الخصوصية . 4 السيارات الخاصة بالنقل المدرسي الذي لايعرف تجديدا ولايراقب من طرف المسؤولين المكلفين من طرف الاجهزة الوصية حيث ان بعض هاته السيارات او الحافلات تنقل اعدادا تفوق بكثير طاقة استيعابها كما ان بعض سائقيها يتهورون في سياقتهم لسبب بسيط هو انهم يجبرون على الوصول الى المؤسسة قبل بداية الحصة الاولى بوقت كاف مما يدفعهم الى اللجوء للسرعة القياسية دون مراعاة لوضعية الاطفال الممدرسين او سنهم. 5 تغير معالم المؤسسة من الناحية العقارية سنة بعد اخرى ، ونحيل مثلا عن ذلك مؤسسة قريبة من احدى النيابات والتي استولت على فضاء الاستراحة لبناء عمارة جديدة للزيادة في الطاقة الاستيعابية للمؤسسة على حساب راحة التلاميذ والتلميذات وفضاءاتهم الابداعية مما ادى الى اقبار الساحات الخضراء والملاعب الرياضية والساحة وفضاء الابداع. 6 اجتهادات بعض مديري هاته المؤسسات وصلت الى حد وضع آلات وكاميرات الرصد داخل القاعات لتتبع حركات وسكنات المدرسين داخل فصولهم الدراسية وهذا ما يسبب احراجا للمدرسين وللتلاميذ في نفس الان ، فكيف يريد ذاك المسؤول التربوي الخاص ان يتتبع ويراقب حركات وسكنات المدرس ولا يريد من يراقب الخروقات الادارية والمالية والعقارية والتربوية لهاته المؤسسة، ان هاته البدعة الجديدة بدأت تصل الى بعض المؤسسات العمومية وهذا ما سيخلق وضعا لا تربويا او سيؤدي الى تأزيم العلاقة بين المدرس ورب المؤسسة الخصوصية في غياب تعاقد تربوي بينهما. 7 لجوء بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية الى اقتناص النبغاء من المؤسسات العمومية للرفع من نسبة نجاح المؤسسة في الامتحانات الاشهادية ويتم التعامل معهم ومع ابنائهم بطريقة خاصة من قبيل استعمال إغراء التخفيض في الواجبات الشهرية، وكأنه محل تجاري يغري الزبائن بتخفيض الاسعار وهذا ما يظهر من خلال نسبة نجاح بعض المؤسسات الى مستويات قياسية لكونها لا تقبل الا النجباء والنبغاء واحدى هاته المؤسسات الخاصة « تدفع بعدد من الاباء الى تنقيل ابنائهم من مؤسستهم بعد ما يكتشفون ضعف مستواه الدراسي فيتخلصون منه وكأنهم يتخلصون من نفايات، معللين ذلك بسبب تدني مستوى ذلك التلميذ! 8 إغراء بعض الاساتذة العاملين في المؤسسات العمومية الى الاشتغال اكثر من الحصة المسموح بها قانونا 8 ساعات ، خصوصا اذا كان ذلك الاستاذ المرغوب فيه من طرف تلاميذ الفصل كما يحتالون عليهم بطرق متعددة في ورقتهم الشخصية المسلمة للنيابة مثلا مثل حصص الدعم التي لايشار اليها في تلك الورقة الشخصية ويبقى الاتفاق شفويا بين الطرفين بعيدا عن المراقبة والمساءلة التربوية.
