الاتحاد الاشتراكي يشارك في المؤتمر السنوي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الدنماركي

بدعوة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الدنماركي يشارك الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ابتداء من اليوم في المؤتمر السنوي لهذا الحزب الدنماركي.
وجاءت تلبية الدعوة للمشاركة، في إطار عدم ترك الكرسي فارغا لخصوم المغرب وكذا من أجل تطوير العلاقات بين الحزبين،ويتزامن انعقاد المؤتمر السنوي للاشتراكي الديمقراطي مع احتدام الصراع داخل الحكومة الحالية والتي وصل التوافق بين مكوناتها خط النهاية، وفتح وصول الحوار إلى الباب المسدود بين الفرقاء المساندين لحكومة الأقلية التي يقودها حزب الفنسترا بقيادة لارس لوكة راسموسن، الصراع من جديد بين جميع الأحزاب السياسية الدنماركية من أجل انتخابات برلمانية مسبقة ،و قد بدأت كل الأحزاب التحضير لهذه الانتخابات والاستعداد لها،وفي ظل هذه الظروف السياسية الصعبة التي تمر منها الدانمارك ينعقد المؤتمر السنوي للحزب، وقد بدأت التوافقات الممكنة بين الأحزاب تلوح في الأفق من خلال مواقف البعض من قضايا عدة، تأتي في مقدمتها قضية اللاجئين السوريين وتدفق المهاجرين السريين من القارة الإفريقية عبر قوارب الموت.
الحزب الشعبي الدانماركي الذي يرفع ،باستمرار، شعارات عنصرية،والتي من جملتها إغلاق الحدود أمام اللاجئين والبحث عن موطن آخر على الحدود السورية وعدم منحهم إقامة دائمة ،ثم إغلاق المساجد المتورطة في رعاية الإرهابيين وغسل أدمغتهم ،وكذا مراجعة الذبح الحلال والختان وغيرها من الحقوق التي تعتبر مشتركة مع رعايا ديانات سماوية أخرى ،هذا الحزب العنصري يعتبر مواقف الاشتراكي الديمقراطي من قضية اللجوء ومراجعة قوانين الهجرة وقضايا أخرى، من القواسم المشتركة بين الحزبين والتي من الممكن أن تجعل التحالف بينهما ممكنا في المستقبل، غير أن أي تصريح لحد الساعة لم يصدر من أكبر حزب في البلاد، ولكن المؤتمر السنوي الذي سينعقد على مدى ثلاثة أيام، سيكون فرصة أمام ميتة فريدريكسن، زعيمة الحزب الشابة، لتوضيح رؤيتها من إمكانية التقارب مع هذا الحزب ذي الميول والمواقف العنصرية والقريبة جدا من السياسة التي ينهجها حزب مارين لوبين العنصري في فرنسا، فانسداد الأفق في الحوار بين المساندين للحكومة دفع بالعديد من السياسيين إلى رفع شعارات ضد تواجد المزيد من المهاجرين على التراب الدانماركي كوسيلة لكسب المزيد من الناخبين ،وازدادت آمالهم في التواجد في البرلمان المقبل من خلال التركيزعلى فرض المزيد من قوانين الهجرة وحمل الجنسية الدانماركية والمطالبة بالتخفيضات الضريبية.
فهل من مصلحة الحزب رفع مثل هذه الشعارات في ظل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها البلد، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والانعكاس الاقتصادي الكارثي على الدانمارك مادام أن تكاليف مساهمات الدانمارك في الاتحاد الأوروبي ستزداد ،لا أعتقد ذلك ،لكن استعداد عدد من الأحزاب لدعم زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي لرئاسة الحكومة المقبلة مرتبط بمدى قبولها تشديد القوانين المتعلقة بالهجرة والتجمع واللجوء، ومرتبط كذلك باستعدادات مناضلي ومناضلات الحزب للدخول في انتخابات سابقة لأوانها، وبهذه السياسة فاجتماع فالمؤتمرين والمؤتمرات وقيادات الحزب ابتداء من اليوم في مدينة أولبورغ خلال أشغال المؤتمر سيكون فرصة للإجابة عن سؤالي.