الدنماركيون يرفضون الاندماج أكثر مع الاتحاد الأوروبي

أعطى الدنماركيون، مع قرب نهاية السنة الجارية، دليلا آخر على تحفظهم تجاه الاتحاد الأوروبي ورفضهم الاندماج أكثر معه، وذلك بعد نتائج استفتاء ألحق ضربة موجعة بالتقارب مع التجمع الأوروبي في مجالي العدالة والأمن.
ويشكل هذا الموقف انعكاسا واقعيا لارتفاع نسبة المؤيدين لليمين الشعبوي الذي اخترق الحياة السياسية بالدنمارك على حساب النخبة السياسية التقليدية، على غرار بلدان في القارة العجوز التي ارتفع فيها منسوب تأييد هذه الظاهرة السياسية، بسبب تزايد مشاعر الإحباط خاصة مع الوضع الاقتصادي الصعب.
وقد خاض اليمين المتطرف في الدنمارك حملة ناجحة للتصويت ب"لا" في استفتاء التكامل مع إجراءات الاتحاد الأوروبي في مجالي العدالة والأمن، مستغلا المخاوف المهيمنة على تفكير السكان الذين تتزايد معارضتهم لسياسة المؤسسات لحل الأزمة الاقتصادية، ولفشلها في تدبير إشكالية التدفق غير مسبوق للاجئين، وعدم القدرة على منع المخاطر الأمنية.
ولم يتردد رئيس الوزراء لارس لوكي راسموسن، ذو التوجه الليبرالي، والذي خاض حملة للتصويت ب"نعم"، في التقليل من انعكاسات التصويت السلبي للناخبين، ووجه أصابع الاتهام نحو الشك السائد حول أداء التجمع الأوروبي.
وقال إن من بين الأسباب التي دفعت "الدنماركيين إلى رفض اتخاذ خطوة إلى الأمام" تجاه الاتحاد الأوروبي، هناك الشعور الذي تولد بأن "أوروبا تواجه حاليا مشاكل كبيرة لم يتم حلها بعد".
وبالمقابل، يرى بعض المراقبين أن موقف الدنماركيين يؤكد استرجاع مزيد من السيادة الوطنية.
واهتمت العديد من البلدان بهذا الاستفتاء، خاصة بريطانيا التي يتوجه فيها الناخبون إلى صناديق الاقتراع سنة 2017 ضمن استشارة شعبية حول البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأدت المشاركة المكثفة للدنماركيين (72 في المائة)، التي تضاف إلى تلك المسجلة في جميع الاستحقاقات بهذا البلد، إلى تحقيق انتصار واضح لأنصار "لا" بالحصول على 53.1 في المائة من الأصوات مقابل 46.9 في المائة لأنصار "نعم".
وجاءت هذه النكسة مخيبة لآمال مؤيدي التكامل مع الاتحاد الأوروبي، وذلك على الرغم من التعبئة التي قامت بها جميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، وضمنهم الليبراليون المشاركون في الحكومة، والحزب الاشتراكي الديمقراطي (أهم أحزاب المعارضة).
وقد دعمت جميع هذه الأحزاب التصويت بالإيجاب، لكن دون نتيجة، لكون الرهان على التصويت كان معقودا على اعتماد المقتضيات الأوروبية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود وليس الهجرة التي نجح حزب الشعب في التخويف منها واستغلالها خلال حملة الاستفتاء.
وتمكن حزب الشعب الدنماركي، المناهض للهجرة، والمشكك في أوروبا، من إقناع الناخبين بأطروحته، مستفيدا من الخوف السائد من غرق البلاد في بحر من اللاجئين والتخوف من أن تصبح عرضة لإملاءات الاتحاد الأوروبي.
وتحت شعار "اتحاد أوروبي أكثر? لا شكرا"، نجح هذا المكون السياسي الدنماركي في الضرب بقوة والترويج بأن أي تنازل عن الاستثناءات في المعاهدات الأوروبية يعني التخلي عن سيادة البلاد وفتح الباب على مصراعيه أمام مزيد من اللاجئين.
وبعيدا عن الرفض الموجه لبروكسيل، فإن استفتاء يوم ثالث دجنبر الجاري كرس صعود اليمين المتطرف، الذي سجل اختراقا تاريخيا خلال الانتخابات التشريعية التي نظمت في يوليوز الماضي.
ويعتبر حزب الشعب حاليا ثاني أكبر مكون حزبي في الدنمارك والفاعل الرئيسي في المعادلة السياسية بالبلاد.
وتظل مملكة الدنمارك، مع التصويت السلبي، خارج الوكالة الأوروبية للأمن "أوروبول"، وذلك بموجب تشريعات الاتحاد الأوروبي الجديدة المبنية على معاهدة لشبونة لسنة 2009.
وتشرع الدنمارك اليوم في خوض مسلسل طويل من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق مواز، كآلية تسمح لها بالبقاء ضمن "أوروبول" في وقت تحتاج فيه إلى تعزيز إجراءاتها بسبب المخاوف من الإرهاب.