دنيا مكرس وكيلة لائحة دائرة بوجدور .. الوقوف على كل المساعدات الاجتماعية التي توفرها الدولة لتصل إلى مستحقيها بعيدا عن المحسوبية و الزبونية

تقدم الشابة والفاعلة الجمعوية دنيا مكرس إلى الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر ، كوكيلة لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدائرة بوجدور.
هذه المدينة، التي تعاني من اختلالات عديدة، وخصاص كبير في عدد من المجالات (الصحة، التعليم، الصيد البحري وغيرها من القطاعات). ولإيجاد أجوبة واقعية على هذه الاختلالات، تتقدم مرشحة الاتحاد الاشتراكي لمواطني هذه الدائرة بتصور يتضمن عدد من الإجراءات العملية.
ولتجاوز الخصاص على المستوى الطبي، تدعو دنيا مكرس، إلى العمل على إنشاء مستشفى إقليمي وإحداث مستوصفات للقرب بالجماعات المتواجدة بالإقليم.
قطاع التعليم، يشكل هو الآخر، هاجسا حقيقيا لساكنة الإقليم ، وبالتالي فبرنامج مرشحة الاتحاد الاشتراكي يقترح النهوض بقطاع التعليم من تأهيل المؤسسات التعليمية و سد الخصاص المهول في الأطر التعليمية، وإحداث مؤسسات تعليمية في الجماعات القروية لدعم المجال القروي و رفع الهشاشة عن سكانها، وكذا معهد التكوين المهني في الصيد البحري الذي طال انتظاره خصوصا و أنها مدينة بحرية بامتياز.
يتضمن برنامج الاتحاد الاشتراكي أيضا مقترحات من أجل النهوض بقطاع الصيد البحري الركيزة الأساسية بالإقليم ، وخلق منظومة اقتصادية و اجتماعية تستوعب العاملين بالقطاع و تشجيع الرأسمال البشري في هذا القطاع الحيوي، وكذا العمل على استكمال ميناء المدينة بجل مرافقه المبرمجة في أقرب الآجال لما له من تأثير إيجابي في التنمية المستدامة وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي وتشجيع للاستثمار، وكذلك خلق مناصب للشغل.
تولي مرشحة الاتحاد الاشتراكي، دنيا مكرس، أهمية كبيرة للصناعة لكون هذا القطاع كفيل بإحداث مناصب للشغل يستفيد منها سكان الإقليم. وفي هذا الإطار، يروم البرنامج المحلي للاتحاد الاشتراكي جعل مدينة بوجدور قطبا صناعيا في المنتوجات البحرية على غرار باقي المدن البحرية بالمغرب، عبر تأهيل قرى الصيد وخلق منظومة تنموية حقيقية تستوعب قرى الصيادين و إخراج القرى النمودجية إلى حيز الوجود.
كما تقترح دنيا مكرس دعم الاستثمار وخلق مناخ سوسيو- اقتصادي لمص شبح البطالة الذي يهدد شباب المنطقة وخلق فضاءات تربوية و ثقافية.
مقترحات ، دنيا مكرس، تهم أيضا محاربة كل أشكال الريع والفساد المستشري بالمدينة و الوقوف على كل المساعدات الاجتماعية التي توفرها الدولة إلى أن تصل إلى مستحقيها بعيدا عن المحسوبية و الزبونية.