النقابة الوطنية لأطر وموظفي التعاون الوطني تصعّد.. إخراج النظام الأساسي "هنا والآن"

طالبت النقابة الوطنية لأطر وموظفي التعاون الوطني، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالإسراع في إخراج النظام الأساسي لموظفي المؤسسة، محملة الوزارة الوصية مسؤولية ما وصفته بحالة "التعثر والتماطل" التي يعرفها هذا الملف، وذلك في بيان صادر عقب اجتماع مكتبها الوطني المنعقد في 14 أبريل 2026.
وأوضح البيان أن الاجتماع خُصص لتدارس الأوضاع الاجتماعية والمهنية لشغيلة التعاون الوطني، في سياق وطني يتسم بارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار المواد الأساسية، مشيراً إلى أن تأخر إخراج النظام الأساسي، رغم استكمال مراحل النقاش والتوافق بشأنه منذ شهور، يفاقم من حالة الاحتقان داخل القطاع.
وسجلت النقابة ما اعتبرته "تباطؤاً غير مبرر" من طرف الوزارة الوصية في التعاطي مع هذا الورش، خاصة في مراحله الأخيرة المرتبطة بالمصادقة النهائية، في ظل غياب توضيحات رسمية حول مآل الملف، وهو ما يثير قلقاً متزايداً في صفوف العاملين بالمؤسسة.
كما حمّلت الجهة النقابية الوزارة المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التأخر، محذرة من تنامي حالة السخط والاحتقان في صفوف الشغيلة، ومطالبة الحكومة بالتدخل العاجل لتسريع إخراج النظام الأساسي والاستجابة لمطالب طال انتظارها.
ودعت النقابة إدارة التعاون الوطني إلى احترام مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص في إسناد المسؤوليات، وربطها بمعايير الكفاءة والاستحقاق، معبرة في الوقت ذاته عن استنكارها لما وصفته باستمرار بعض الممارسات التي تمس بحرية العمل النقابي على المستوى المحلي.
وأعلنت النقابة استعدادها لخوض مختلف الأشكال الاحتجاجية من أجل الدفاع عن مطالب الشغيلة، داعية إلى توحيد الصفوف وتسريع وتيرة الاستجابة لمطلب إصدار النظام الأساسي، معتبرة أن استمرار التأجيل لم يعد مقبولاً في ظل ما وصفته بمحاولات ربح الوقت على حساب حقوق العاملين.