جواهر صناعة المعادن الوطنية تقاوم انكماش الطلب العالمي واجهت انخفاض الأسعار بزيادة الإنتاج وترشيد النفقات

واجه قطاع المعادن المغربي، خاصة مجموعة مناجم وفرعها إميضر والمجمع الشريف للفوسفاط، وضعية صعبة خلال النصف الأول من العام بسبب انهيار أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية. ففي سياق الانكماش الذي يضرب الاقتصاد العالمي تراجعت أسعار النحاس بنسبة21 في المئة، وأسعار الكوبالت بنسبة 21 في المئة، وأسعا الزنك بنسبة 16 في المئة، وأسعار الفليورين بنسبة 16 في المئة، وأسعار الفضة بنسبة 12 في المئة، خلال هذه الفترة حسب البيانات المالية التي أفصحت عنها الشركات المغربية. أما سعر الفوسفاط فنزل من مستوى 123 دولار للطن نهاية العام الماضي إلى 115 دولار في فبراير، واستقر في هذا المستوى إلى غاية يوليوز الماضي قبل أن ينزل إلى111 دولار في غشت، حسب قاعدة بيانات أندكسموندي.
وفي هذا السياق عرف رقم معاملات مجموعة مناجم انخفاضا بنسبة 12 في المئة، ونزل إلى 2 مليار درهم
في نهاية يونيو 2016. وقدرت المجموعة خسارتها نتيجة انخفاض أسعار المعادن بنحو 260 مليون درهم خلال النصف الأول من العام. وأوضحت مجموعة مناجم، التي تعتبر ثاني أكبر مجموعة معدنية صناعية في البلاد خلف المجمع الشريف للفوسفاط، أنها تمكنت من مواجهة انكماش الأسواق العالمية للمعادن على نتائجها والتخفيف من هذه الخسارة عبر زيادة حجم الإنتاج وتحسين أدائها العملياتي وترشيد النفقات. وقدرت المجموعة الوقع المالي الإيجابي لهذه السياسات بنحو 140 مليون درهم، مشيرة على الخصوص إلى زيادة حجم انتاج النحاس بنسبة 28 في المئة وإنتاج الفضة بنسبة 3 في المئة.
وتمخضت هذه التطورات عن انخفاض النتيجة الصافية (حصة المجموعة) لمناجم بنسبة 63 في المئة إلى 52 مليون درهم في نهاية يونيو 2016.
وفي نفس السياق تراجع رقم معاملات فرعها المتخصص في إنتاج الفضة بنسبة9 في المئة خلال هذه الفترة، ونزل إلى مستوى 454 مليون درهم. وتأثرت نتائج إميضر بشكل أقل من انخفاض أسعار الفضة نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار وتحسين مردودية مصنعها وزيادة الإنتاج. وتمكنت الشركة من زيادة نتيجتها الصافية بنسبة 6 في المئة إلى 83 مليون درهم.
وعلى صعيد آخر تمكنت مجموعة مناجم من تحسين احتياطياتها المعدنية بفضل الأداء الجيد لنشاط البحث والتنقيب خلال النصف الأول من العام، والذي أسفر عن اكتشافات جديدة، منها 240 طن من الفضة، وهو ما يعادل سنة من الإنتاج، و2.5 مليون طن من النحاس، أي ما سنتين إضافيتين من الإنتاج، و 2507 طن من الكوبالت، تعادل عامين من الاستغلال.
أما المكتب الشريف للفوسفاط الذي انخفضت أرباحه النصف سنوية بنسبة 8 في المئة، فتعامل مع أزمة انخفاض أسعار الفوسفاط، الناتجة عن ارتفاع الإنتاج الصيني، بالتركيز على الأسواق الصاعدة والقوية النمو للأسمدة والزيادة في حجم الإنتاج.
وعموما أبدى الاقتصاد المغربي مقاومة جيدة أمام تراجع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، مستفيدا من التنوع البسيط لنسيجه الإنتاجي، وذلك رغم ما عانته البلاد من سوء التدبير الحكومة المنتهية ولايتها لهذه الفترة الحرجة والذي تركز على التسيير اليومي للميزانية في إغفال تام لمتطلبات إدارة التنمية والنمو الاقتصادي بسبب الكمامات الليبرالية للحكومة وامتثالها الصارم لتوجيهات صندوق النقد الدولي. وللإشارة، فقد كانت لتراجع أسعار المواد الأولية في العالم تداعيات كارثية على العديد من اقتصاديات إفريقيا والشرق الأوسط. وفي هذا السياق قدر عجز الميزانية الإجمالي لبلدان مجلس التعاون الخليجي الستة بنحو 153 مليار دولار خلال السنة الحالية بسبب انهيار أسعار النفط.