ملف فرع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بوزان فوق مكتب المدير الإقليمي

إلى حد اليوم لم «تقبض» الشغيلة التعليمية بإقليم وزان على الإكراهات و الأسباب الحقيقية التي حالت دون تفعيل الجهة الوصية على القطاع للتوصيات الصادرة عن الجمع العام الاستثنائي لفرع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم المنعقد برحاب ثانوية ابن زهر بتاريخ 31 دجنبر 2011 .
أربعة أشهر كمدة أقصى المتوافق حولها بمباركة عضو المكتب الوطني الذي أشرف على أشغال الجمع العام من أجل «تجديد»المكتب ، تحولت إلى خمس سنوات ، علما ، يقول مصدر مطلع ، بأن حملة قوية كانت قد انطلقت بعد ذلك في صفوف نساء ورجال التعليم لتجديد وتوسيع رقعة الانخراط بهذه المؤسسة تفعيلا لقانونها الأساسي ، الذي يصنفها ضمن الجمعيات التطوعية ، الملتزمة بمبادئ الديمقراطية ،والحياد والاستقلالية ، وأنها تهدف إلى النهوض والارتقاء بالعمل الاجتماعي لصالح موظفي قطاع التعليم .
المعطيات المتوفرة للجريدة تفيد بأن المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بوزان في نسخها الثلاث لم تدرج ملف فرع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم على جدول أعمالها ، فكان أن نتج عن هذا «الإقبار»تعطيل المؤسسة تقديم خدماتها للشغيلة التعليمية ، وتحويل بنايتها بمدرسة المصلى إلى خازن لمواد الإطعام المدرسي تابع لمديرية التعليم . وأضاف مصدر متتبع لتفاصيل هذا الملف بأن حتى المبلغ المالي الذي استخلص من المنخرطين والمنخرطات سنة 2012 لم تعرف قيمته ، ولا الجهة التي توصلت به .
الشغيلة التعليمية بإقليم وزان تنتظر من المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ، وبتنسيق محكم مع المكتب الوطني لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم ، إطلاق مبادرة مؤسساتية من شأنها إحداث فرع إقليمي للمؤسسة بوزان ، يمكن أن يساهم في تغطية العجز الذي تعاني منه الشغيلة التعليمية في الإقليم في الحقول الاجتماعية ، والرياضية ، والثقافية ، والفنية ...