خطاب جلالة الملك مدونة ديمقراطية للسير... في التاريخ

خطاب جلالة الملك، ليلة 9 مارس، مثل لحظة سياسية بصبيب «التيار العالي»، قلما بلغتها الممارسة السياسية في البلاد...خطاب يليق به، أن يقال فيه وعنه، كل ما يمكن أن يشيد بمضمونه ويبرز قيمته وما يحفل به من عوامل تخصيب الحركية السياسية المغربية، بمفعولها على النهوض بالتطلعات التنموية المغربية، أريد أن أضيف فقط بأن ذلك الخطاب، أصاب في الكثير منا أوتارنا العاطفية. رفع منسوب التفاؤل فينا، كسح من دواخلنا عوامل اليأس، بجملة واحدة، فتح شهيتنا للمستقبل.
إنه خطاب لقائد ثورة هادئة مستمرة منذ عقد من الزمن... يعلن عن استنفاد المرحلة لمهامها، وبلوغ تراكماتها السياسية مرحلة التطور النوعي. التطور الذي يخرج المغرب من سياقات «الانتقال الديمقراطي» إلى الوضع الديمقراطي العادي، بلا أي نعت ولا تقليص ولا استثناء.
خطاب يسن للمغرب «مدونة سير في التاريخ».. جديدة.. تراعي «التشوير» الكوني للديمقراطية.. تحفز المغاربة على النهوض بمهام الجهاد التنموي وهي مهام ثقيلة، كبيرة، عميقة وواسعة.
الخطاب الملكي ألقي علينا من المستقبل وإن كان صادرا عن تراكم كمي ونوعي في المد الديمقراطي.. تراكم من المكتسبات، من المطالبات، من التعثرات وحتى من الخيبات.. وعلى مدى عقود..بحيث أضحى خطابا فاصلا في التاريخ، لأنه يرسي جسور العبور الصلبة للتاريخ نحو الأمل... مساحات أخرى باتت مشرعة في الدولة، في النظام السياسي، للإرادة الشعبية..لدينا اليوم مشروع تعاقد اجتماعي جديد، أو آخر، متطور قائم على تكريس الممارسة الحرة والكاملة للمواطنة. ذلك هو جوهر كل مقترحات الإصلاحات الدستورية والسياسية التي اقترحها جلالة الملك... والتي أملاها عليه... نسج عهده على خط تراكمي متصاعد الوتيرة والنوعية، بمحرك قوي هو دقة وعمق إصغائه لشعبه و لقواه السياسية الحية و المنتجة.
لأول مرة نخبة من أبناء هذا الشعب ومثقفيه اللامعين، ويرأسها الأستاذ عبد اللطيف المنوني ، الفقيه الدستوري و«خريج جامعة» حزب الاتحاد الاشتراكي... تكلف باقتراح مشروع دستور جديد بمادة خام فكرية وسياسية مغربية، على عكس الدساتير السابقة، التي كتبها فقهاء قانونيون فرنسيون، وكانت «ترجمتها المغربية» مشوبة بركاكة سياسية، حتى وإن قلّت في الدستور الحالي.
الإعلان عن اللجنة هو في حد ذاته قفزة نوعية في «التاريخ» الدستوري والسياسي والفكري المغربي، عدا عن تركيبتها وعن ما ستجريه من مشاورات مع مكونات الفعل السياسي المغربي... وقبل كل ذلك الموجهات التي حدد لها جلالة الملك..عناصر تؤمن للدستور الجديد صياغة بالحبر الوطني والديمقراطي المغربي...وذاكرة النضال «الدستوري» المغربية حية، بالوقائع و المذكرات و الطموحات المعبر عنها بكل الأشكال والوسائل السياسية و الفكرية.
اليوم تتوفر لدينا المزيد من الأسباب والدواعي للافتخار بمغربيتنا وللاعتزاز بملك البلاد الذي يجسد أرقى ما فيها... ذلك المزج الخلاق ما بين قيمتي التواضع والطموح...والإصلاحات الدستورية والجهوية المقترحة على المغرب اليوم بقدر ما تعبر عن تواضع في مقام التاريخ واحترام إملاءاته، تعكس، في الآن نفسه، طموحا قويا في مواكبة نداءات الجغرافية ومواجهة تحدياتها.. الجغرافية البشرية والاجتماعية والجغرافية باختصار.
ولكن اليوم، نحن أمام مسؤوليات جديدة، في أحزابنا المسؤولة...مسؤوليات تبدأ بمواكبة هذا الورش الإصلاحي التاريخي والعميق، ولا تنتهي عند نجاحه. نجاح تحقيق الإصلاحات السياسية العميقة، يسمى نجاحا حين يؤدي إلى الرفع من درجة واتساع التعبئة الشعبية للتصدي للمعضلات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى... إذ الهدف تطور حياة الناس وتوفير أسباب الكرامة فيها، المادية والمعنوية.. الدساتير هي «مجرد» قوانين سامية تعبر عن تعاقدات اجتماعية لإقرار وصيانة حقوق المواطنين وواجباتهم.. لتحديد السلط المدبرة للشأن العام والعلاقات فيما بينها... تحقيقا لجودة في الحياة العامة تتضمن وجوبا، جودة في الحياة الخاصة للمواطن. وللأحزاب السياسية هنا الدور الأساس في تنمية «المواطنية» العامة، التي بها يتحرك الوطن وينمو ويتقدم. ولأننا على بعد أسابيع من لحظة التخلص من أثقال «المسألة الدستورية» والتي أبطأت خطى البلاد، بما يعني «التوقف» عن الانشغال بروافع الدولة ومعمارها، فإننا مدعوون إلى إبداع علاقة جديدة ما بين الدولة والأحزاب وما بين الأحزاب والمواطن...وبالجملة بعد الإصلاحات الدستورية والسياسية الأساس، يبرز إصلاح الوضع الحزبي كضرورة وشرط تاريخي لكي يستمر الإصلاح العام بما يفيد في تطوير حياة المواطن وتقدم الوطن.
بهذا المعنى، قلت إن خطاب جلالة الملك هو خطاب قائد ثورة هادئة ومتواصلة...تنضج اليوم شروط «دمقرطة الدولة» وستتواصل في التحريض على «دمقرطة المجتمع».