جهة بني ملال خنيفرة لقاء تواصلي حول الارتقاء بالحكامة الإدارية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

احتضنت الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة بني ملال خنيفرة ، الأسبوع الماضي، لقاء تواصليا ترأسه مدير الأكاديمية، و حضره المديرون الإقليميون بالجهة و ممثلو بعض وسائل الإعلام الوطنية و المحلية، وموظفات و موظفو الأكاديمية. وشكل موضوع الارتقاء بالحكامة الإدارية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة محور هذا اللقاء، على ضوء مضامين الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، وتفعيلا للمذكرة الوزارية رقم 064x16 بتاريخ 14 يونيو 2016 بشأن الارتقاء بالحكامة الإدارية.
واستهل مدير الأكاديمية عرضه بالتذكير بمضامين الخطاب الملكي السامي ، الذي أكد على أن تدبير شؤون المواطنين وخدمة مصالحهم، هي مسؤولية وطنية وأمانة جسيمة، لا تقبل التهاون ولا التأخير. وأبرز أهم الاختلالات التي تشكو منها الإدارة المغربية كما شخصها الخطاب الملكي ، وكذا التوجيهات الملكية من أجل بلورة حلول حقيقية للارتقاء بعمل المرافق الإدارية والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها الإدارة للمواطنين، وذلك من خلال التحلي بروح الوطنية والمسؤولية، وتغيير السلوكات والعقليات من أجل مرفق إداري عمومي فعال، في خدمة المواطن، وإعطاء عناية خاصة لتكوين وتأهيل الموظفين، وتمكينهم من فضاء ملائم للعمل، مع استعمال آليات التحفيز والمحاسبة والعقاب، وتعميم الإدارة الإلكترونية بطريقة مندمجة، تتيح الولوج المشترك للمعلومات بين مختلف القطاعات والمرافق، ومواكبة التطور، والانخراط في الدينامية المؤسسية والتنموية، التي تقودها بلادنا.
واستعرض مدير الأكاديمية أهم التدابير المتخذة في هذا الإطار لتعزيز وتقوية الحكامة بالمنظومة التربوية، من خلال اعتماد مجموعة من المداخل الأساسية المتجلية في تفعيل مضامين المذكرة الوزارية رقم 064x16بتاريخ 14 يونيو 2016 بشأن الارتقاء بالحكامة الإدارية، وكذا في تكريس مقاربة التدبير بالمشروع لتنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، وإرساء الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين وفق التقسيم الجهوي الجديد للمملكة؛ وتوسيع هياكل الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة بني ملال خنيفرة، و المديريات الإقليمية، و تعزيز صلاحياتها و العمل على تعيين المسؤولين عنها و تقوية الحكامة المالية للمنظومة التربوية. وتبسيط مجموعة من المساطر الإدارية، واعتماد المعلوميات في التدبير، ترسيخا لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وتفعيلا لآليات المراقبة الذاتية، وتحديثا لمساطر التدبير (الحركات الانتقالية، منظومة «مسير»، منظومة «مسار»، الخريطة المدرسية، تبليغ الوضعيات الإدارية، التدبير المالي، مباريات ولوج مراكز التكوين،...)، وتفعيل مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق في ولوج مناصب المسؤولية، مع التوقيع على ميثاق المسؤولية على المستويين الجهوي والإقليمي باعتباره تعاقد أخلاقي وإداري سيتم اعتماد مدى الالتزام بمبادئه كمعيار أساسي في تقييم الأداء المهني.
كما استعرض بالتفصيل مضامين المذكرة الوزارية رقم 064x16 بتاريخ 14 يونيو 2016 بشأن الارتقاء بالحكامة الإدارية وعقلنتها، في إطار الاحترام التام للقوانين والتشريعات والضوابط الإدارية الجاري بها العمل، باعتبارها رافعة لتحسين مردودية وجودة ونجاعة عمل المصالح الإدارية للأكاديمية، بما يخدم أهداف الإصلاحات الجارية. وأبرز المبادئ والأهداف الأساسية للمذكرة والمتمثلة في التفعيل الأمثل للاختصاصات المخولة لمختلف الهياكل الإدارية، وضبط وعقلنة التواصل الإداري، والرفع من مردودية الموارد البشرية، وتأمين الزمن الإداري، وضبط القيام بالمهام والمأموريات، وتحسين ظروف استقبال المرتفقين، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.
وقد اختتم العرض بتقديم بعض التدابير الأولية لتعزيز الارتقاء بالحكامة الادارية وذلك بجعل الإدارة في خدمة التلميذ والمواطن أولا وأخيرا، والرفع من فعالية الإدارة، وتحسين جودة خدماتها ، وترسيخ معايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، والمساواة بين المواطنين في الولوج إلى الخدمة التربوية، والإنصاف والاستمراية في أداء الخدمات، وتفعيل المخططات والبرامج وفق مقاربة التدبير بالمشروع، كآلية أساسية لتنزيل المشاريع ووضع برنامج عمل خاص بالارتقاء بالحكامة الإدارية، يستحضر تشخيص الوضع القائم، واعتماد المقاربة التشاركية، و مبدأ الشمولية والتدرج والفعالية والتتبع والتقويم المنتظم لتفعيل برنامج العمل.
كما أكد في ختام عرضه، على أن الكل مسؤول على نجاعة الإدارة بالمنظومة التربوية والرفع من جودة خدماتها، بما يعزز روابط الثقة بين الأكاديمية والمرتفقين وعموم المواطنين، وجعلها تواكب تطلعاتهم وانتظاراتهم .