الساوري : البرنامج الاستعجالي يهدف إلى تنمية العرض الخصوصي في المنظومة التعليمية

قال إنه يحب تحفيز القطاع بتوجيه الاستثمار في إطار شراكات تعاقدية وتسريع مسطرة الحصول على التراخيص

من المؤكد أن مسار إصلاح منظومتنا التربوية قد أضحى يكشف، اليوم، عن مكتسبات هامة في نسق التصورات والبرامج والعمليات والاستحقاقات المرتبطة بتدبير الشأن التربوي
المتسم بالحيوية المتجددة وتشابك الأبعاد والامتدادات. ومن أجل تقريب القراء بشكل أفضل من المجهودات المبذولة للارتقاء بالتعليم الخصوصي على مستوى الجهة الشرقية، ارتأت «المساء» محاورة حسن الساوري، رئيس مصلحة الإشراف على مؤسسات التعليم الأولي والتعليم المدرسي الخصوصي بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية
ماذا عن واقع التعليم المدرسي الخصوصي بالجهة الشرقية ؟
من المؤكد أن التعليم المدرسي الخصوصي يوجد في قلب الرهان التربوي لمغرب الألفية الثالثة المتعلق بمسار إصلاح منظومتنا التربوية، ذلك أنه مباشرة بعد صدور مشروع تطوير هذا القطاع، الذي شكل مشروعا مستقلا من بين المشاريع البانية للبرنامج الاستعجالي، عكفت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية على تفعيل التدابير المتضمنة في هذا المشروع.
ويعتبر التعليم الخصوصي شريكا فاعلا في المجال التربوي، لما يؤديه من دور هام على صعيد الجهة في تغطية الطلب المتنامي على التمدرس، وتتجلى مساهمته من خلال المؤسسات التي يتوفر عليها والتي وصل عددها مع نهاية شهر دجنبر 2010 إلى 156 مؤسسة ويرتفع عدد المؤسسات سنويا بمعدل 13 مؤسسة. ويمثل مجموع تلاميذ التعليم الخصوصي أزيد من 23000 تلميذة وتلميذ أي بزيادة 2085 تلميذا سنويا.
وللإشارة فإن المجهودات المهمة المبذولة من طرف الأكاديمية لتشجيع التعليم الخصوصي أدت إلى ارتفاع نسبة التلاميذ بهذا النوع من التعليم إلى 6.31 في المائة من مجموع التلاميذ .
- رغم المجهودات المبذولة من طرف الأكاديمية، التعليم الخصوصي ما زال بعيدا عن تحقيق المبتغى المنشود، إلى ماذا ترجعون الأمر ؟
إن النسبة المسجلة على مستوى الجهة حاليا هي 6.31 في المائة وهي نسبة تقترب من المعدل الوطني9 في المائة، ورغم ذلك تبقى هذه النسبة بعيدة عن الأهداف المنتظرة والآمال المرجوة، خصوصا وأن الميثاق الوطني للتربية والتكوين أناط دورا مهما لهذا القطاع كداعم للدولة وشريك لها يجب أن تصل مساهمته في أفق 2015 إلى تغطية 20 في المائة من أعداد المتمدرسين . ويعود السبب في ذلك بالأساس إلى التوزيع الجغرافي غير المتوازن لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالجهة، إذ نجد أن أغلب المؤسسات تتمركز في المحور الممتد بين وجدة وبركان والناظور في حين تبقى مناطق تاوريرت – الدريوش – جرادة وفجيج في حاجة ماسة للتمدرس وإلى تشجيع الاستثمار بها، بالإضافة إلى تنوع البنيات التربوية لمؤسسات التعليم الخصوصي من خلال الجمع بين أكثر من سلك تعليمي داخل نفس المؤسسة، واستقطاب التعليم الابتدائي لأكثر من 85 في المائة من مجموع التلاميذ المسجلين بالتعليم المدرسي الخصوصي مقابل محدودية مساهمة سلك الثانوي الإعدادي الذي تبلغ نسبته 12.47 في المائة فقط وضعف دور سلك الثانوي التأهيلي الذي لا تتجاوز نسبته 2.23 في المائة.
- ما هي الأهداف الإستراتيجية لبرنامج تطوير التعليم الخصوصي؟
مما لاشك فيه، أن البرنامج الاستعجالي الذي أقرته وزارة التربية الوطنية جاء من أجل إعطاء نفس جديد للإصلاح وتسريع وتيرته انطلاقا من المبادئ الأساسية والتوجيهات العامة للميثاق الوطني للتربية والتكوين. ويتوزع هذا البرنامج على أربعة مجالات أساسية تتضمن 26 مشروعا يندرج فيها مشروع E4P3 المتعلق بتطوير التعليم الخصوصي ضمن المجال الرابع المعنون ب«توفير وسائل النجاح»، ويتضمن هذا المشروع مجموعة من التدابير لبلوغ الأهداف المتمثلة في تنمية العرض التربوي الخصوصي القائم وتأهيله، وإيجاد نموذج جديد لتعليم مدرسي خصوصي ذي جودة قائم على أساس تعاقدي بين الإدارة والقطاع الخاص ثم تعزيز آليات التأطير بالتعليم الخصوصي.
- ما هي التدابير المتضمنة في المشروع E4P3 والتي تم تفعيلها على أرض الواقع؟
استنادا إلى مضامين المشروع E4P3 المتعلق بتطوير التعليم المدرسي الخصوصي، وبناء على التدابير المنزلة جهويا والرامية إلى الارتقاء بالعرض التربوي الخصوصي بغاية الرفع من جودة خدماته وجاذبيته، أنجزت الأكاديمية الإجراءات المتمثلة في تنظيم ملتقى جهوي حول «تنمية الاستثمار بقطاع التعليم المدرسي الخصوصي» بالجهة قصد الاطلاع على آراء واقتراحات ووجهات نظر الفاعلين والإدارات المعنية والمستثمرين الخواص، وتنظيم دورة تكوينية لفائدة مديرات ومديري التعليم المدرسي الخصوصي بالجهة (عددهم 130) في مجال بيداغوجيا الإدماج، واستفادة أزيد من 412 أستاذة وأستاذا قارا يعملون بالتعليم الابتدائي (المستوى السادس) من دورات تكوينية حول بيداغوجيا الإدماج.
وبذلك بلغت نسبة تنفيذ التدابير المبرمجة خلال سنة 2010 ، 100 في المائة.
- كيف تساهمون في تعزيز التفاعل بين التعليمين العمومي والخصوصي بطريقة مثمرة تنهض بالتعليم؟
التعليم الخصوصي، كما يعلم الجميع، مكون من مكونات المنظومة التعليمية المغربية، يساير التعليم العمومي في هياكله ومقرراته، ويساهم إلى جانبه في النهوض بقطاع التربية والتعليم ببلادنا والرفع من مستواه، وإيمانا من الأكاديمية بالدور الفعال الذي يضطلع به التعليم الخصوصي فإنها تعمل على تشجيعه من خلال إشراكه في جميع التظاهرات والمنافسات التربوية والأنشطة الرياضية والثقافية الترفيهية الرامية إلى الرفع من مستوى التلاميذ، واستفادة الأطر التعليمية والإدارية من الدورات التكوينية التي تنظمها الأكاديمية، ومشاركة جميع المؤسسات الخصوصية المؤهلة في تنظيم امتحانات نهاية الدروس الابتدائية واعتبارها مراكز لإجراء هذه الامتحانات، وإدراج مؤسسات التعليم الخصوصي في مناطق التفتيش التربوي أسوة بما هو معمول به بالتعليم العمومي، وإدماج القطاع في الأيام الإخبارية والأبواب المفتوحة التي تنظم على المستوى الجهوي أو الإقليمي .
إذن، فالعلاقة بين التعليم الخصوصي والتعليم العمومي هي علاقة تكاملية، والتعامل مع النوعين يكون بنفس المستوى ونفس الدرجة .
- كيف يمكن تحفيز القطاع وتسهيل الاستثمار فيه ؟
تعمل الأكاديمية جاهدة على تحفيز قطاع التعليم المدرسي الخصوصي بالجهة وتسهيل الاستثمار فيه عبر وضع خريطة تربوية للمناطق ذات الأولوية بالجهة والتي يمكن توجيه الاستثمار نحوها في إطار شراكات تعاقدية، وتسريع مسطرة الحصول على التراخيص خاصة في النيابات التي تعرف نقصا في هذا المجال، وتبسيط الإجراءات بالنسبة إلى المستثمرين الراغبين في فتح مؤسسات تعليمية خصوصية بالوسطين القروي وشبه الحضري، وتنشيط التواصل مع كافة المتدخلين في هذا القطاع لتشخيص ومناقشة معوقات نموه والبحث عن طرق ووسائل التغلب عليها، وتقوية الشراكة بين المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية بناء على المذكرة الوزارية رقم 79 بتاريخ 24 يونيو 2003 ، وتنظيم ملتقيات جهوية بمشاركة المستثمرين الخواص والإدارات الجهوية المعنية، على غرار الملتقى الجهوي الذي نظمته الأكاديمية مؤخرا في موضوع «تنمية الاستثمار بقطاع التعليم المدرسي الخصوصي» ثم وضع رهن إشارة المستثمرين دفترا للتحملات لكل نوع من أنواع التعليم المنصوص عليها في القانون 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي والنصوص الصادرة بتطبيقه، يتضمن الشروط العامة لفتح أو تسيير أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسة خصوصية، والمواصفات التقنية والتربوية المطلوب توفرها في كل نوع من أنواع التعليم.
- ما هي الآفاق المستقبلية لتنمية التعليم المدرسي الخصوصي ؟
تحسين جودة التعليم والتعلم بالقطاع من خلال توفير التأطير التربوي بجميع المؤسسات الخصوصية، وتعزيز المراقبة الإدارية بالمؤسسات الخصوصية وتفعيل المصاحبة بهدف تحسين خدماته، ومشاركة تلاميذ التعليم الخصوصي في جميع الامتحانات والتظاهرات والأنشطة التربوية التي تنظمها الأكاديمية، واستفادة هيئة التدريس والأطر التربوية العاملة بالمؤسسات الخصوصية من دورات التكوين من خلال المشروع E4P3 أو في إطار شراكات محلية.
«فإننا ننتظر من التعليم الخاص بوصفه شريكا للدولة، وليس منافسا لها، الإسهام في خدمة الشأن العام ضمن إطار شفاف يمكن من تحفيزه وضبط معايير الجودة في أدائه»، من خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الدخول المدرسي 2002/2001 .
ملاحظة على الصعيد الوطني في مجال التعليم الخصوصي: يشار إلى أن من الخصائص الرئيسية للتعليم المدرسي الخصوصي، ضعف مساهمة التعليم المدرسي الخصوصي في المجهود الوطني لتعميم التعليم 9.2 في المائة من مجموع تلاميذ التعليم العمومي، وتوزيع جغرافي غير متوازن 39.14 في المائة من المؤسسات و48.33 في المائة من التلاميذ بمحور القنيطرة - الدار البيضاء، وغياب شبه تام في المناطق القرويةّ، واحتكار سلك التعليم الابتدائي لأكثر من 62,31 في المائة من الأسلاك التعليمية و75.47 في المائة من مجموع التلاميذ.
من جهة أخرى، لا تشكل مؤسسات الأقسام التحضيرية ومؤسسات التقني العالي إلا نسبة قليلة من مجموع المؤسسات. كذلك يسجل في هذا القطاع تنوع البنية التربوية للمؤسسات، حيث يوجد أكثر من سلك تعليمي داخل مؤسسة تعليمية واحدة (الروض- الابتدائي-الإعدادي- الثانوي)، أما على مستوى تنوع بنيات الاستقبال فهناك مؤسسات معدة أصلا للتدريس 48 في المائة ، فيلات 33 في المائة، وشقق وعمارات 17 في المائة، والباقي من نوع آخر. كما أن نسبة هامة من بنايات المؤسسات القديمة لا تستجيب للمعايير والمقاييس الدنيا المطلوبة.