أكد محمد أبو ضمير، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية، أن التعليم المدرسي الخصوصي أصبح شريكا وفاعلا في المنظومة التعليمية المغربية، تراهن عليه الوزارة في تنويع العرض التربوي وتجويد التعلمات بالمنظومة. جانب من المشاركين في الملتقى الجهوي حول تنمية الاستثمار وقال أبو ضمير، في كلمته الافتتاحية، في الملتقى الجهوي الذي نظمته الأكاديمية، أخيرا، حول موضوع “تنمية الاستثمار بقطاع التعليم المدرسي الخصوصي بالجهة الشرقية”، بحضور وفد مركزي من مديرية التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي، أنه مباشرة بعد صدور مشروع تطوير هذا القطاع، الذي شكل مشروعا مستقلا من بين المشاريع البانية للبرنامج الاستعجالي، عكفت مديرية التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي على إعداد خطة عمل طموحة تتوخى تفعيل التدابير المتضمنة في هذا المشروع، واتخاذ الإجراءات والتدابير العملية الكفيلة بتحقيق الأهداف الكمية والنوعية المنشودة، في أفق بناء نموذج جديد لتعليم مدرسي خصوصي وطني ذي جودة، قائم على أساس تعاقدي بين الإدارة والقطاع الخاص. وفي السياق نفسه، أكد المدير أن التعليم الخصوصي أصبح يتبوأ مكانة متميزة في معمار الإصلاحات التي يستهدفها البرنامج الاستعجالي، في سياق العمل على تنويع روافد المعرفة، وتحقيق درجة متقدمة من التناغم والتكامل بين آلياتها ومسالكها المختلفة عبر اعتماد مقاربة تشاركية، ترتكز على إشراك مختلف الفاعلين داخل المنظومة التعليمية، مذكرا بالتزامات الأكاديمية في إطار مخطط عملها السنوي بتشجيع الإقبال على الاستثمار في هذا النوع من التعليم مع تبسيط مسطرة الحصول على التراخيص، خاصة في النيابات التي تعرف نقصا في هذا المجال، وإشراك القطاع في الالتزام بالإجراءات التدبيرية المعمول بها بمؤسسات التعليم العمومي، خاصة ما يرتبط بتفعيل مجالس التدبير، وجمعيات الآباء وجمعيات دعم مدرسة النجاح، والعمل من أجل بلوغ تأطير تربوي شامل لمؤسسات التعليم الخصوصي بالجهة، من خلال تعميم الاستفادة من دورات التكوين المستمر التي تنظمها الأكاديمية، وإدماج القطاع في الأيام الإخبارية والأبواب المفتوحة التي تنظم على المستوى الجهوي أو الإقليمي. واختتم كلمته بالدعوة إلى صياغة مقترحات تساهم في بناء وبلورة تصور وطني لهذا النوع من التعليم، يصبح مرجعا نتنور به لتحسين جودة وتقوية أداء التعليم المدرسي الخصوصي ويرصد الإمكانات والفرص المتاحة من أجل تطوير الاستثمار في هذا النوع من التعليم بجهتنا. وتميز اللقاء بتنوع العروض التي ساهمت بها مجموعة من القطاعات ذات الصلة بقطاع التربية والتكوين، وكان أول عرض قدم باسم الأكاديمية تحت عنوان “التعليم المدرسي الخصوصي، حصيلة وآفاق”، استعرض فيه السياق التاريخي لهذا النوع من التعليم، ووضعيته بالجهة الشرقية، ثم الآفاق المستقبلية لتنمية التعليم الخصوصي، التي تتطلب ضرورة تحفيز الطلب على التمدرس بالقطاع، من خلال الرفع من عدد مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالجهة، والرفع من أعداد التلاميذ المتمدرسين به وتشجيع الاستثمار فيه، ثم تحسين جودة التعليم والتعلم بالقطاع عبر توفير التأطير التربوي بجميع المؤسسات الخصوصية، وتعزيز المراقبة الإدارية فيه وتفعيل المصاحبة بهدف تحسين خدماتها، وإشراك تلاميذ التعليم الخصوصي في جميع الامتحانات والتظاهرات والأنشطة التربوية التي تنظمها الأكاديمية، واستفادة هيئة التدريس والأطر التربوية العاملة بالمؤسسات الخصوصية من دورات التكوين، إلى جانب تقديم الخدمات للقطاع عن طريق تعزيز التفاعل بين التعليمين الخصوصي والعمومي، عبر ربط صلة بين المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، وإبرام شراكات تمكن الطرفين من تبادل الخبرة البيداغوجية والديداكتيكية، وكذا تفعيل مجال التنشيط التربوي الثقافي بهذه المؤسسات. كما كان لممثل وزارة التربية الوطنية وقفة حول الموضوع، من خلال عرض حول “الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي من خلال البرنامج الاستعجالي”، ومن أهم محاوره مسار القطاع خلال العشر سنوات الأخيرة ،والخصائص الرئيسية للعرض التربوي الخصوصي ببلادنا، وبعض التحفيزات التي يستفيد منها القطاع إلى جانب الصعوبات التي يعرفها القطاع، وكيفية تجاوزها لتشجيع الإستثمار في التعليم المدرسي. وأوضح العارض، في سياق حديثه عن أهمية اللقاء، أن الأهداف التي وضعت لهذه الملتقيات تتلخص في الاطلاع على آراء واقتراحات ووجهات نظر الفاعلين والإدارات المعنية والمستثمرين الخواص حول التدابير لتشجيع الاستثمار في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي، وعرض نماذج الشراكة الممكن إبرامها بين الدولة والخواص من أجل الارتقاء بالقطاع، مما سيقدم لنا صورة للإعداد للمنتدى الوطني حول الارتقاء بهذا التعليم، داعيا إلى وجوب إرساء شراكة جديدة بين القطاعين، تقوم على مبدأ التعاقد وإيجاد آليات للتدخل في توجيه الاٍستثمار نحو المناطق ذات الأولوية والأسلاك التعليمية الأقل استقطابا للاستثمارات، والمساهمة في الرفع من جودة التعليم والمساهمة في خلق مناصب للشغل والمساهمة في ضبط وتنظيم القطاع. واعتبر المسؤول المركزي أن من بين التدابير لتشجيع الاستثمار ربط الاتصال بالإدارات المعنية وتعزيز التشاور معها من أجل مواصلة تفعيل بنود الاتفاق الإطار، وتنظيم جملة من الورشات التقنية حول جوانب مختلفة من العرض التربوي الخصوصي:(النموذج الاقتصادي والتربوي الملائم لتطوير القطاع....)، وتنظيم منتديات جهوية تواصلية بمشاركة المستثمرين الخواص والمراكز الجهوية للاستثمار والغرف المهنية والبنوك والإدارات الجهوية المعنية. وبعد مناقشة عامة ومستفيضة، خرج المشاركون من اللقاء بمجموعة من التوصيات، همت جوانب متنوعة في قطاع التعليم الخصوصي، كتبسيط المساطر الخاصة بإحداث المؤسسات التعليمية المدرسية الخصوصية، ومراجعة بعض البنود المتعلقة بالمخالفات، وإحداث إجازات مهنية بالجامعات لسد الخصاص الحاصل فيه، وضرورة استفادة قطاع التعليم الخصوصي من الدورات التكوينية والخدمات، التي تقدمها الأكاديمية والنيابات التعليمية، ووضع شراكات بين القطاع العمومي والخصوصي لتبادل التجارب والاستفادة من النقل المدرسي، وتحفيز القطاع لولوج العقار، ووضع قانون جبائي يراعي خصوصية القطاع، والتعامل مع القطاع في إطار اللامركزية مع مراعاة خصوصية الجهة، والاشتغال على وضع دليل خاص يهم القطاع، مع منح تحفيزات مادية وتربوية لتشجيع الاستثمار في قطاع التعليم الخصوصي.
