التحقيق في استعمال شواهد مدرسية مزورة من أجل الإدماج في الوظيفة العمومية بمراكش

ذكر مصدر قضائي أن مصالح الأمن بمراكش فتحت تحقيقا في ملف يتعلق باستعمال شهادة مدرسية مزورة في تسوية الوضعية الإدارية لموظف عمومي.
و أوضح ذات المصدر أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية تباشر بتعليمات من النيابة العامة تحقيقاتها مع موظفة بوزارة المالية بنفس المدينة ، للاشتباه في ضلوعها في تزوير شهادة مدرسية قصد تسوية وضعيتها الإدارية.
و أضاف نفس المصدر أن المحققين استمعوا إضافة إلى الموظفة المعنية، إلى مسؤول بإحدى المدارس الخاصة التي صدرت عنها الشهادة المعنية.
تفاصيل هذا الملف تعود إلى سنة 2000 حينما شرعت الخزينة العامة في إدماج الأعوان العرضيين الموضوعين رهن إشارتها من قبل الإنعاش الوطني شريطة تقديم شواهد مدرسية أو دبلومات تمكنهم من الإدماج، و تصنيفهم في السلم الإداري الذي يناسب مستواهم، وكانت الموظفة المثارة في هذا الملف من ضمن المعنيين بهذه العملية لكونها كانت منذ 1983 تشتغل كعون عرضي، فعمدت إلى تقديم شهادة مدرسية تشير إلى أنها بلغت مستوى البكالوريا في يونيو 2000 ، وهو ما يشكك فيه عدد من موظفي ذات المصلحة.
و تطورت تفاصيل الملف عندما تعالت أصوات عدد من الموظفين الذين ظلوا قابعين في سلالم دنيا رغم توفرهم على شواهد جامعية، في الوقت الذي استفاد فيه من قدم شواهد مطعون فيها مسلمة من مؤسسات تعليمية خاصة من ترقيات إدارية، الشيء الذي دفع إلى تحويل الملف إلى النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق معمق في الموضوع والاستماع لكل من له علاقة به.