في اللقاء التواصلي للنقابة الوطنية للتعليم ف د ش بأبي الجعد: عبد العزيز إوي يؤكد فشل التنسيق النقابي وانعكاساته على المأجورين وتدهور الأوضاع الاجتماعية والتعليمية

نظم فرع النقابة الوطنية للتعليم ف د ش بأبي الجعد لقاء تواصليا مع الشغيلة التعليمية يوم السبت 24 دجنبر 2016 بمقر النقابة بمدينة أبي الجعد، والذي أطره الأخ عبد العزيز إوي الكاتب العام للنقابة وعضو المكتب المركزي لف د ش..
سير اللقاء الأخ سعيد المسكيني والذي وقف على خلفيات اللقاء وخاصة بعد تجديد الفرع طبقا لقرار المكتب الإقليمي للنقابة بإقليم خريبكة, تدخل الأخ إدريس سالك عضو المكتب الوطني والكاتب الإقليمي للنقابة بإقليم خريبكة، وأعطى البرنامج التنظيمي الإقليمي بحيث تم تجديد كل فروع النقابة بالإقليم: أبي الجعد وبوجنيبة/حطان ووادي زم ثم خريبكة، كما سيتم تجديد المكتب الإقليمي لاحقا..وذكر بالتحضير للمؤتمر الجهوي والذي سينعقد في العطلة البينية لشهر أبريل 2017 بمدين بني ملال..كما أعطت الأخت مليكة بومهدي كاتبة فرع النقابة بأبي الجعد كلمة بالمناسبة، بحيث شكرت كل الذين استجابوا لدعوة الفرع وعلى رأسهم الأخ عبد العزيز إوي وأكدت على دور النقابة في الدفاع عن المدرسة العمومية وعلى مصالح الشغيلة التعليمية..
وفي عرضه القيم الذي ألقاه الأخ الكاتب العام للنقابة عبد العزيز إوي تم التأكيد على خصوصية السياق
الدولي الذي سمته الأساسية هي التراجع على جميع المستويات ( الديمقراطي – والاجتماعي – والحقوقي ...) وايلاء الهاجس الأمني الأسبقية.
و في هذا السياق عمل التيار الليبرالي المتوحش المهيمن منذ انهيار الاتحاد السوفياتي على فرض تصوره وتحويل طموحات الشعوب نحو الانعتاق والحرية إلى كابوس مرعب مدمر للحضارات والأمم (سوريا – ليبيا – اليمن ...)
كما أننا نعيش في سياق وطني تعمل فيه القوى المتحكمة عبر الحكومة المنتهية ولايتها على فرض نفس النهج الليبرالي المتوحش عبر الإقدام على فرض العديد من التراجعات كانت تعتبر من الخطوط الحمراء في تعامل الحكومات ما قبل 2011 مع المسألة الاجتماعية. لدرجة ان المغاربة بدأوا يحنون لمرحلة ما قبل 2011.( التقاعد – مجانية التعليم –التعاضد– التعليم العالي...)
وأضاف وبالموازاة مع هذه السياسة المدمرة، نلاحظ توجها تقود حكومة دستور 2011 جزءا منه، ويتمثل في إضعاف المؤسسات والتنظيمات الاجتماعية والسياسية التي تقوم بمهمة تأطير المجتمع، فهناك عمل ممنهج ومدبر لإضعاف الأحزاب الوطنية التي لها جدور وامتداد جماهيري، كما أن هناك سعي نحو إضعاف المنظمات النقابية وتسفيه دورها والعمل على خلق بدائل لها.
وتبدو الصورة كما لو أن هناك ما تستعد لمعركة قادمة مع المجتمع وتهيء لها عبر تفكيك التنظيمات الشعبية وإضعافها تحسبا لذلك...
وفي في ظل هذا الوضع تزداد عدد من المؤشرات قتامة وتدهورا منها،
- الامعان في الهجوم على العمل النقابي ( فلأول مرة تتم محاكمة مسؤول نقابي بدعوى الإضرار بمصالح المقاولة وتغريمه 300 مليون )...
- فشل التنسيق بين النقابات على ضوء نتائج معركة التقاعد مع الحكومة، وانعكاساته على المأجورين.
- تنامي الجريمة بكل أنواعها وهيمنة الهاجس الأمني على الحياة العامة للمواطن المغربي.
- تزايد تدهور الأوضاع الاجتماعية والتعليمية رغم دخول الإصلاح سنته الثالثة ...
هناك مليون و 600 ألف مواطن تحت عتبة الفقر وتفشي الفقر وسط سكان البوادي(74 في المائة)
و 25 في المائة من سكان البوادي لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات الصحية الأولية.
و 600 الف تلميذ»ة» يكررون سنويا ، وأكثر من 300 ألف يغادرون المدرسة سنويا دون إتمام التعليم الأساسي. و 21 في المائة فقط من التلاميذ يعرفون القراءة. و 4 في المائة فقط من التلاميذ يحصلون على البكالوريا و 38 في المائة من المغاربة يعانون من الأمية.أما أرقام البطالة فقد تجاوزت 10 في المائة.
كما توقف الأخ الكاتب العام مطولا على ما عرفته المنظومة بمناسبة الدخول المدرسي الحالي أسوأ اوضاعها، كان العنوان الأبرز هو تفاقم الخصاص في الموارد البشرية، ولجوء الوزارة إلى حل أزمة المنظومة على حساب شغيلة التعليم بكل فئاتها ، وعلى حساب التلاميذ أبناء الفئات الشعبية. وفي هذه الأثناء يقف رئيس الحكومة متفرجا على وضعية ثاني قطاع بعد القضية الوطنية. لقد أقدمت الوزارة على عدد من الحلول الترقيعية (ضم الأقسام – الاكتظاظ – حذف تدريس بعض المواد –تقليض زمن تدريس مواد أخرى – إلغاء التفويج في المواد العلمية – الأستاذ المتحرك بين المؤسسات – تدريس المواد المتآخية- إسناد إدارة أكثر من مؤسسة تعليمية للمدراء ...)
وكان الهدف هو تفييض عدد من شغيلة التعليم من أجل تنقيلهم قسرا لسد الخصاص. رغم ذلك لا زال هناك تلاميذ بدون مدرس ومؤسسات بدون مدير... كما تتعامل الوزارة مع الحوار الاجتماعي ومع المنظمات النقابية بشكل انتقائي فعندما قررت التوظيف بالعقدة عن طريق الأكاديميات استدعت النقابات ، وقدمت خلال جلسة الحوار وعودا باستمرار الحوار والتزامات بإخراج النظام الأساسي لحيز الوجود ، وإشراك النقابات في مناقشة تفاصيل العقدة قبل تقديمها للمعنيين. لكن بمجرد انتهاء هذه الجلسات عادت الوزارة إلى عادتها القديمة/ الجديدة المتمثلة في فرض منظورها في التعامل مع مشاكل القطاع، والانفراد بالقرار.
- الاستمرار في تجاهل نضالات ومطالب عدة فئات تعليمية تضطر إلى الاحتجاج لإسماع صوتها ( المدراء – المساعدون التقنيون والإداريون – المتصرفون – أساتذة السلمين 7 و 8 – أساتذة سد الخصاص – الأساتذة المجازون – الأساتذة حاملو الماستر ...) بدعوى أنها لا تحاور المنسقيات ولكنها في نفس الوقت لاتحاور النقابات وهو وضع استمر منذ 2015.
أما على المستوى التعليمي أكد الأخ عبد العزيز إوي على:
صعوبة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية تدفع الطبقات المهيمنة إلى العمل على مراجعة المكتسبات الاجتماعية للماجورين. وإلى العمل على إضعاف منظماتها السياسية والاجتماعية، والعمل على زرع كافة أشكال التفرقة والتشكيك فيها.
كما أن الحكومة المنقضية ولايتها تساهم في تأزيم وضع المأجورين، وفتح الوضع الاجتماعي على المجهول من خلال إفراغ آليات الحوار الاجتماعي من محتواها، والتضييق على حق الإضراب والتظاهر السلمي ( الاقتطاع – العنف البوليسي- العمل على إضعاف نضالات المأجورين) ومراجعة كل القوانين التي تضمن وتحمي مكاسب اجتماعية (التقاعد – الإضراب)
وإضعاف النقابات والأحزاب وتمييع الانتماء النقابي ..
أمام هذا الوضع لا خيار للمأجورين سوى وحدة الصف والجهود لتشكيل جبهة اجتماعية واسعة للدفاع عن ملفات محددة وعلى رأسها المدرسة العمومية.
توحيد احتجاجات ومطالب كافة الفئات التعليمية، لأن النضالات الفئوية لن تتمكن من زحزحة الموقف الحكومي المتصلب.
نبد خطابات التشكيك في النقابات والداعية إلى البحث عن بديل، لأنها خطابات ظاهرها مغر وباطنها ينطوي على مخاطر ورهانات مغامرة.
توحيد الجهود النقابية قطاعيا لمواجهة سياسة وزارة التربية الوطنية ودفعها إلى التعامل بمسؤولية مع مشاكل القطاع، وتحويل عدد من مقتضيات الرؤية الاستراتيجية إلى مطالب نقابية لمحاصرة الوزارة والحكومة بها.