صناعة زيت الزيتون بالمغرب مطالبة بتحسين مواصفات الجودة والفاعلية والتسويق

« من المرتقب أن ترتفع أسعار زيت الزيتون عالميا في أواخر عام 2016 و2017 بسبب نقص المحصول في كل من إسبانيا وتونس وإيطاليا، وهي من أكبر البلدان المنتجة لزيت الزيتون».
إنها الخلاصة المحورية التي تضمنتها آخر «بيانات المجلس الدولي لزيت الزيتون (IOC)، مشيرة إلى أنه في «أواخر شهر نونبر 2016، تجاوز سعر زيت الزيتون البكر (جين Jaen) مستوى 3,700 أورو للطن، مسجلا أعلى قيمة له خلال الشهور ال12 الماضية»، خلاصة تهم وضعية صناعة زيت الزيتون بالمغرب ، الباحثة عن ترسيخ مكانتها خارج الحدود...
عوامل الارتفاع.. وفرص المضي قدما
حسب المعطيات المعلن عنها من قبل المجلس الدولي لزيت الزيتون ، فإن أسباب ارتفاع الأسعار مرتبطة أساسا ب « أحوال الطقس، وتكاثر الحشرات، مثل باكتروسيرا اوليا Bactrocera oleae (ذبابة ثمار الزيتون)»، وهما عاملان يشكلان «خطرا على صناعة زيت الزيتون ، بسبب احتمال انتشار بكتيريا ايزيللا فاستديوسا، التي تؤثر على إنتاج إقليم ابوليا جنوب إيطاليا ، والتي يمكنها الإضرار بمستوى الإنتاج العالمي من الزيتون ما لم يتم احتواؤها» بشكل مبكر قبل اتساع دائرة تأثيرها المدمر .
ووفق الخلاصات ذاتها ، فإن «تقلبات أسعار زيت الزيتون تركت آثارها على العديد من الأسواق، ومع ذلك يجب أن ينظر الى هذا الأمر كفرصة ، وبشكل خاص للدول المصدرة مثل المغرب وتونس، علما بأن إنتاج زيت الزيتون في منطقة جنوب البحر المتوسط يعد تقليدا قديما ومشروعا اقتصاديا جاذبا، إذ «أن متوسط إنتاج تونس السنوي وصادراتها من زيت الزيتون بلغ نحو 190,000 طن و 150,000 طن على التوالي خلال السنوات الخمس الماضية، وبذلك تكون تونس في مقدمة مصدري العالم من هذه المادة. أما المغرب فصادراته من زيت الزيتون أقل حجماً، حيث لم تتجاوز 15.000 طن خلال ذات الفترة، فيما يبلغ إنتاجه الوطني 120.000 طن في السنة».
خبراء المجلس الدولي لزيت الزيتون، أوضحوا في تقييماتهم ، أيضا ، أن المغرب - إلى جانب تونس – يتوفر على إمكانيات واعدة «لزيادة معدل الاستهلاك المحلي بفضل النمو المتزايد في عدد السكان من الشباب، وبسبب المستويات المنخفضة جدا لاستهلاك الفرد بالمقارنة مع بلدان الجوار في الضفة المتوسطية الأخرى ، حيث تقل نسبة الاستهلاك عن 4 كلغم للفرد مقابل 7 الى 12 كلغم ببلدان شمال البحر المتوسط مثل إيطاليا واسبانيا والبرتغال».
وبالإضافة إلى ما سلف، أشارت دراسات أجرتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى أن لدى « المغرب وتونس « القدرة على المنافسة في إنتاج الزيتون ومعالجته (خلافا للمحاصيل التقليدية الأخرى)، كما أن حقول الزيتون ملائمة لحالات الجفاف وندرة المياه في البلدين».
من أجل الإسهام في تطوير صناعات محلية
أهمية تطوير صناعة زيت الزيتون لا تقتصر على حدود القطاع وحده ، بل إنه بإمكان هذا الأخير «أن يساهم في تطوير صناعات وخدمات محلية تكميلية كصناعة السياحة، مثلا ، ودعم إيجاد وظائف في المناطق الريفية». كما أن «زيت الزيتون - المتوفر على الجودة العالية - معروف عالميا بفائدته الغذائية، ومن ثم يمكن من خلال دعم استهلاكه المساهمة في تحسين الأوضاع الصحية، دون إغفال أنه عامل رئيسي في تحقيق الأمن الغذائي».
ومن جملة التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع زيت الزيتون بالمغرب ، مثلا ، وفق خلاصات «المجلس الدولي « ، تبرز « الإنتاجية المنخفضة، وتذبذبات الإنتاج، وانخفاض معدل جودة زيت الزيتون المنتج». و»بسبب هذه التحديات، يبقى من المهم معرفة كيف يمكن لقطاع زيت الزيتون أن يحول الارتفاع الحالي في الأسعار إلى فرص. كما أنه من المهم فهم كيفية مساهمة هذا القطاع الاستراتيجي في تحقيق التنمية الريفية المستدامة التي تفيد مجموعة أوسع «من الفئات المرتبطة بهذا النشاط ، ومن ضمنها «الأسر الصغيرة من الفلاحين، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمجتمعات الريفية».
ولضمان البقاء داخل سوق عالمي يتصف بتنافسية عالية، لابد من «تحسين مواصفات الجودة، والفاعلية، والتسويق، وهذا يتم بالموازاة – حسب المصدر نفسه - مع تحقيق التنمية المناطقية». ولدى المغرب إمكانات للحصول على اعتراف عالمي في هذا المجال، علما بأنه ملتزم – إلى جانب تونس - بالوصول إلى هذا الهدف، بالنظر إلى أن «الطلب على زيت الزيتون الشمال افريقي في ازدياد، لكن تلبية هذا الطلب يتطلب بذل جهود كبيرة واستثمار واسع لتحقيق الاستقرار في الإنتاج، ومواصفات الجودة، وأساليب التصنيع، والقيمة المضافة. وأبعد من ذلك، هناك مجال لزيادة القيمة المضافة من خلال تحسين العمل التجاري وتطوير التكامل مع قطاع السياحة».
دعم وتنسيق.. في أفق بلوغ الأحسن
في السياق ذاته ، يجدر التذكير بأن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ومنظمة الفاو يقومان بدعم القطاع في كل من المغرب وتونس ، من خلال العمل مع الحكومات، والشركاء الرئيسيين، بمن في ذلك الفلاحون ومنظماتهم التمثيلية في إطار سلسلة القيمة (التصنيع، والتسويق وغير ذلك). وترى المنظمتان أن «عملية تنظيم أفضل للقطاع، وانخراط أوسع للقطاع الخاص فيه، بما في ذلك إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد بيئة أكثر مساهمة وتمكينا ، سيؤدي إلى تطوير القطاع بدون تبعات كبيرة على الموازنة».لكن هناك ثلاث نقاط رئيسية تستوجب اهتماما خاصا :
أولاها: حاجة قطاع زيت الزيتون لاهتمام ودعم متواصل، خصوصا في مرحلة الإنتاج الأولية. ويمكن تحقيق مكاسب الإنتاج من خلال تبني التكنولوجيا والأساليب الزراعية التي تلائم تحديدا أنظمة إنتاج الزيتون المكثفة. واستحضارا للخطر الذي تشكله بكتيريا «ايزيللا فاستديوسا» ، فإن الوضع يحتاج أيضا إلى مراقبة مستمرة، وتعزيز سبل الوقاية، والكشف المبكر، واستخدام أنظمة الاستجابة السريعة لتجنب انتشار هذه الآفة، وحماية مصدر مهم من مصادر الدخل في القرى والأرياف...
ثانيها : من الضروري التعامل مع القضايا التنظيمية على مستوى القطاع لدعم التنسيق في القطاع الخاص، وحوار السياسات بين القطاعين العام والخاص بشكل مثالي. وبإمكان مؤسسات القطاع الخاص القوية أن تلعب دورا رئيسيا في التسويق لسلسلة قيمة زيت الزيتون المحلي، والاسهام في تطوير صنع السياسات من خلال تعزيز الحوار مع القطاع العام... و بهذا الخصوص تحاول «الفدرالية البيمهنية المغربية للزيتون»، التي رأت النوز حديثاً، أن «تكون مرجعا للقطاع الخاص في الدولة، وتقوم بدمج المزارعين الصغار والكبار، ووحدات التجهيز، والمصدّرين وحتى جمعيات منتجي زيت الزيتون مثل «جروب دي انتريه ايكونوميك « .وتنضاف الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون الى المنظمات المغربية الأخرى مثل منظمة انجرو بول اوليفيه Agro-pole Olivier في مدينة مكناس، التي يمولها بشكل رئيسي القطاع الخاص، والتي تقوم بإجراء البحوث ونشاطات أخرى لدعم تطوير سلسلة قيمة زيت الزيتون.
هذا وقد أطلقت الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، مؤخرا ، حملة تستهدف المستهلكين ب»هدف دعم استهلاك زيت الزيتون ذي الجودة العالية ومحاربة مبيعات زيت الزيتون التي تتم بطرق غير رسمية». «لكن هذه المنظمات وغيرها – حسب خبراء المجلس الدولي لزين الزيتون - لا تزال في مراحلها الأولى وبإمكانها أن تستفيد من الدعم الفني والمشاركة في المعرفة مع مؤسسات شبيهة في منطقة البحر المتوسط». كما أنه من المهم - وفق المصدر نفسه - «التركيز على بعدين مهمين للقيمة المضافة في قطاع زيت الزيتون، وهما الجودة، بما في ذلك استكشاف خصائص إقليمية، والسياحة. ذلك أن انتاج نوعية أفضل من زيت الزيتون واستخدام ملصقات الجودة هي أمور على درجة كبيرة من الأهمية، وهناك الكثير مما يجب عمله لتطوير الاستفادة من الإمكانات التي يتيحها زيت الزيتون المغربي . وبالرغم من الاستثمارات الكبيرة في وحدات التجهيز الحديثة وخلق العلامة التجارية، لا يزال هناك مجال واسع للتحسين. ففي المغرب ، ما زال سوق زيت الزيتون المحلي غير متطور، حيث تباع 90 بالمائة من الكميات بأحجام كبيرة ونوعية أدنى، مع عدم متابعة أو توفير ضمانات للمستهلكين. وتغيير هذا الوضع يتطلب تبني سياسات داعمة واستثمارات من القطاع الخاص».