يبرز الاستراتيجيات المعتمدة للنهوض بقطاع زيت الزيتون في بعض بلدان المتوسط شكل موضوع «الاستراتيجيات المتوسطية للنهوض بزيت الزيتون ذات الجودة» محور منتدى متوسطي، نظم بداية الأسبوع الجاري بمكناس حول الاستراتيجيات المعتمدة بعدد من دول حوض المتوسط للنهوض بقطاع زيت الزيتون والمنتوجات المرتبطة بالزيتون. وأبرز المنتدى الذي نظمه القطب الزراعي للزيتون بالمدرسة الوطنية الفلاحية بمكناس، وجمعية اتحاد تنمية قطاع الزيتون بمكناس، وشبكة المدن المتوسطية المنتجة لزيت الزيتون، بشراكة مع الجماعة الحضرية لمكناس وعدد من الشركاء، بحضور عدد من الفاعلين في القطاع من المغرب وتركيا وإسبانيا وإيطاليا، تجارب متوسطية رائدة في قطاع زيت الزيتون. ولدى تطرقه للتجربة المغربية، أشار تقرير لوزارة الفلاحة والصيد البحري إلى أن التوجهات التي تروم النهوض بالقطاع تنطلق من الأهمية السوسيو اقتصادية التي يمثلها القطاع الذي يشكل مورد عمل 400 ألف وحدة إنتاجية ويسجل 15 مليون يوم عمل في السنة أي ما يعادل 100 ألف منصب شغل قار إضافة إلى إسهامه في الحفاظ على المجال البيئي. وجاء في التقرير الذي قدمه ممثل عن الوزارة، أن إنتاج زيت الزيتون الغذائية يؤمن نحو 16 في المائة من حاجيات السكان ويساهم في توازن الميزان التجاري عبر تصدير 62 ألف طن من زيتون المائدة و12 ألف طن من زيت الزيتون وذلك بمعدل 5،1 مليار درهم في السنة، فيما يضمن تموين 334 وحدة عصرية لعصر الزيتون ونحو 16 ألف وحدة تقليدية. وقدم التقرير جملة من المعطيات حول القطاع أهمها انتقال المساحة المخصصة لزارعة شجر الزيتون إلى 900 ألف هكتار ما بين 2010 و2011 مقابل 600 ألف ما بين 2000 و2001. وفي تشخيصه للقطاع أبرز التقرير أنه على مستوى الإنتاج يلاحظ ضعف في الإنتاجية في الهكتار الواحد التي لا تتعدى 2،1 طن في المناطق التي تعتمد تقنيات تقليدية، مقابل 18 طنا في الهكتار الواحد بالمناطق التي تعتمد تقنيات عصرية، مشددا على ضرورة تثمين المنتوج في الصناعة الوطنية التي تحتاج إلى مزيد من الجهود لترقى إلى مستوى بعض البلدان المنافسة للمغرب. وأشار إلى أن المنتوج الوطني يحتاج إلى مزيد من الجهود ليرقى في مجموعه إلى مقاييس السوق الخارجية، إلى جانب معالجة التعقيدات التي يشهدها مجال التسويق الذي يسيطر فيه الوسطاء على حصة الأسد من القيمة المضافة، ملاحظا تراجع صادرات زيتون المائدة مما يهدد تراجع مكانة المغرب بالسوق الخارجية. وأبرز التقرير الجهود التي تبذل على مستوى تشجيع الاستهلاك الوطني من زيت الزيتون، إلى جانب تقديم إجراءات العقد-البرنامج لتنمية القطاع في أفق 2020، كتوسيع المساحة المخصصة لزراعة الزيتون لتصل إلى مليون و220 ألف هكتار مقابل 700 ألف حاليا، وإنتاج مليونين و500 ألف طن مقابل 700 ألف طن حاليا، وتحسين الاستهلاك الداخلي من زيت الزيتون ليصل إلى 4 كلغ للشخص مقابل 2 كلغ حاليا. كما همت هذه الإجراءات الرفع من استهلاك زيت زيتون المائدة إلى 5 كلغ للشخص في السنة مقابل 3 كلغ حاليا، وتحسين حجم الصادرات من المادة لتبلغ 120 ألف طن مقابل 16 ألف طن حاليا، وحجم الصادرات من زيتون المائدة ليبلغ 150 ألف طن مقابل 60 ألف طن حاليا، والرفع من مناصب الشغل في القطاع لتبلغ 300 ألف مقابل 100 ألف حاليا فضلا عن تحقيق مداخيل من العملة الصعبة بقيمة 6 مليارات درهم مقابل 5،1 مليار درهم حاليا. وتميز اللقاء بعرض تجربة تركيا التي تعتبر من الدول الرائدة في قطاع صناعة زيت الزيتون وتحتل المرتبة الرابعة دوليا وتسعى من خلال استراتيجيتها الارتقاء إلى المرتبة الثانية في العالم في أفق سنة 2015 بعد إسبانيا، وإلى الرفع من عدد الأشجار المثمرة للزيتون من 19 مليون إلى 36 مليون شجرة. وتصدر تركيا التي بادرت منذ سنة 1966 لدعم إنتاج زيت الزيتون ومنذ سنة 2007 إلى تقديم مساعدات مختلفة للمنتجين الأتراك، إلى عدد من البلدان من منتوجها من هذه المادة ومن الزيتون الأخضر خاصة ألمانيا ورومانيا والولايات المتحدة والبرازيل وكندا واليابان. أما بالنسبة لإسبانيا التي تعتبر أول منتج لزيت الزيتون في العالم، فهي توفر 50 في المائة من زيت الزيتون في العالم وهو من أهم صادراتها، كانت إسبانيا تنتج 700 ألف طن سنويا واليوم تنتج 1.4 مليون طن من بينها 800 ألف طن تخصص للتصدير، ويوجه 350 ألف طن للاستهلاك الإجمالي المحلي حيث يبلغ متوسط استهلاك الفرد 01،10 كلغ في السنة ورغم ذلك تقوم بمجهودات للتشجيع على الرفع من حجم الاستهلاك. ويعتمد 200 ألف منتج و300 بلدة إسبانية على هذا النشاط، ويوجد في إسبانيا أكثر من 215 مليون شجرة على مساحة قدرها 2 مليون هكتار أي ما يعادل 27 من المساحات المزروعة في العالم. كما تتبع الحضور عرضا مفصلا حول إنتاج إيطاليا لزيت الزيتون الذي يحتل المرتبة الثانية من حيث الإنتاج بعد إسبانيا، والأولى عالميا من حيث الاستيراد، يليها نحو74 في المائة من زيت الزيتون من إسبانيا، و15 في المائة من اليونان و7 في المائة من تونس، رغم أنها تتوفر على 250 مليون شجرة زيتون ويدر على البلاد ما يناهز ملياري أورو سنويا (الأورو الواحد يساوي نحو 30،10 درهم). وشهد المنتدى الذي حضر أشغاله والي جهة مكناس تافيلالت عامل مكناس محمد فوزي ورئيس المجموعة الحضرية أحمد هلال وعدد من الفاعلين في القطاع من المجلس الدولي للزيتون بتسلم جائزة «وليلي» لأربع شركات اختير منتوجها كأجود نوع من أنواع زيت الزيتون الصافية بالمغرب، وذلك تحت إشراف فريق من الحكام الدوليين.
