قطاع الزيتون بالمغرب بمحددات ومشاكل تستدعي الرقي به

مستقبلا من حيث الإنتاج والتسويق والتصنيع
تقديم: نعيش خلال هذه الأيام بالمغرب موسم جني ثمار الزيتون وتوجيهه للإنتاج. وبالنظر للقيمة الغذائية العالية لزيت الزيتون وأهمية القطاع الكبيرة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ببلادنا، فإن تصريف الاهتمام له، يجب أن ينصب مستقبلا على مناحي التسويق والتصنيع لهذا المنتوج، وعدم التركيز فقط على الرفع من الإنتاج، خصوصا وأن له من القدرة على المنافسة وغزو أسواق استهلاكية جديدة واستغلاله الاستغلال الأمثل في مجال التصنيع للاستفادة من مخلفات الزيتون.
والمساهمة التالية تحاول أن تلامس أهم سمات القطاع من حيت الإنتاج وطبيعة المنتوج وطرق التحويل ومعيقات الإنتاج بجودة أفضل مع ملامسة ما يعلق بالقطاع من مثبطات ونواقص، للرقي بضرورة التسويق والتصنيع.
قطاع الزيتون المغربي ومكانته عالميا:
تتيح لنا الاستنتاجات المتعلقة بالدراسات المتعلقة بقطاع إنتاج زيت الزيتون، أن الإنتاج الوطني السنوي يقدر بحوالي 80 ألف طن من الزيوت و 100 ألف طن من زيتون المائدة، كما أظهرت أن المغرب يحتل المرتبة السادسة من ضمن الدول المنتجة له بحوض البحر الأبيض المتوسط بعد اسبانيا وايطاليا وتونس وتركيا واليونان. ومن حيث المساحة المخصصة لزراعة الزيتون، يبلغ معدل المغرب 5% من إنتاج الزيتون وأقل من 3% من إنتاج زيت الزيتون سنويا على المستوى العالمي. ويصدر سنويا ما بين 50 ألف و 78 ألف طن سنويا من زيتون المائدة، كما يصدر ما بين 6450 و 29600 طن سنويا من زيت الزيتون وهي نسبة ضعيفة.
قطاع الزيتون: الأهمية وضرورة الارتقاء بمستوى التصنيع والتسويق
إن قطاع الزيتون اعتبارا للأهمية البالغة التي يكتسيها على عدة مستويات، فإنه يشكل قيمة مضافة للإنتاج الفلاحي وللناتج الوطني الداخلي الخام وموردا لعائدات المزارعين لحوالي 400 ألف أسرة، وتوفير فرص الشغل الدائمة والموسمية لأزيد من 15 مليون يوم عمل في السنة، وهو ما يعادل 60 ألف منصب شغل قار، ويعد كذلك مصدرا للعملة الصعبة الناتجة عن التصدير لهذه المادة، أكثر من 63 ألف طن من زيتون المائدة و6000 طن من زيت الزيتون ، ويعتبر المغرب ثاني مصدر له على مستوى العالم بعد اسبانيا حيث تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وإيطاليا أهم أسواق زيت الزيتون المغربية. هذا بالإضافة إلى مساهمته الفاعلة في قطاع الصناعات الغذائية عبر تأمين تزويد 334 وحدة إنتاجية عصرية و 16 ألف وحدة تقليدية لاستخراج زيت الزيتون (المعصرات). كما لا تخفى أهميته البيئية المتمثلة في حماية التربة واستغلال الأراضي. كما أن هذا القطاع إذا ما استغل الاستغلال الأمثل فانه يمكن أن يكون مدخلا هاما لإنتاج الأعلاف والأسمدة والطاقة باستغلال المخلفات الناتجة عن استخراج الزيت من ثمار الزيتون.
واقع القطاع وضرورة توجيه الجهود لتحسين الجودة في التسويق والتصنيع:
بالنظر لهذه الأهمية، ولكون الزيتون الأكثر انتشارا في الدول العربية، وشجرة متوسطية بامتياز ( فلسطين، الأردن، سوريا، العراق، مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، تركيا، إيطاليا، اليونان، اسبانيا والمغرب)، فقد ركزت مجموعة من الدول المنتجة له جهودها لتنمية هذا القطاع وتطويره مما أسهم في الرفع من الإنتاج. إلا أن الاقتصار على النواحي الإنتاجية دون التركيز على النواحي التصنيعية والتسويقية لازال يحمل معه العديد من المشاكل والمعوقات التي تحد من تقدم هذا القطاع في العديد من تلك الدول، وطبعا من بينها المغرب، لعدم قدرة هذا المنتوج على المنافسة في الأسواق العالمية وأحيانا حتى في أسواقها المحلية سواء من حيث الجودة أو الأسعار وارتفاع تكاليف الإنتاج والتسويق.
فنصيب الفرد من زيت الزيتون في الوطن العربي يناهز حوالي 1.6 كغم سنوياً وهي حصة متدنية جداً مقارنة باستهلاك الفرد في الدول الأوروبية. ويبلغ الاستهلاك المغربي من زيت المائدة 17 لترات لكل فرد سنويا منها 4 لترات زيت الزيتون. ومن خلال تبني برامج ترويجية منظمة مستقبلا وموجهة لتسويق زيت الزيتون، فإن ذلك سيشكل حافزا لغزو أسواق الدول العربية وحتى العالمية، التي لا تنتج زيت الزيتون، للطلب المتزايد عليه ولكن بجودة عالية. بحيث يبقى الإشكال في الزيتون والزيت بالمغرب هو كون 20 % من زيت الزيتون فقط هي التي تحترم المعايير الدولية للجودة، في حين أن 80 % تبقى دون الجودة العالمية المطلوبة.
واقع قطاع الزيتون بالمغرب وضرورة تجاوز المعيقات:
بالمغرب، واعتبارا لكون شجرة الزيتون موروثا تناقلته عدة أجيال، فقد عملت معها على تناقل الخبرات التي اكتسبتها في هذا المجال من أجل ضمان استمراريتها والمحافظة عليها وتحسين مردوديتها. لكن القطاع يبقى تقليديا رغم وجود بوادر على دخوله في مرحلة الإنتاج الاقتصادي.
أهم السمات المميزة لإنتاج الزيتون:
1. اعتماد غالبية زراعة الزيتون على مياه الأمطار وخضوعها للتقلبات والتغيرات المناخية وقلة المياه المتاحة للري التكميلي خلال أوقات الحرارة، إضافة إلى تعرض كثير من المناطق المزروعة بالزيتون إلى موجات الصقيع خلال فصل الشتاء. ففي الوقت الذي تصل مساحة زراعة الزيتون في المغرب إلى 500 هكتارا فإن مردوديته لا تتجاوز طنا لكل هكتار كمعدل وطني، وذلك راجع إلى كون 8 % فقط من أشجار الزيتون تسقى سقيا دائما، فيما تبقى 92 % من الأشجار معرضة للتقلبات المناخية.
2. تميز زراعته بأربعة نظم زراعية في إنتاج الزيتون تحدد بدورها أربعة مناطق للإنتاج، تعتمد بالأساس على مياه الري في مناطق الأحواض المسقية، ومياه الأمطار الموسمية والمتدبدبة من سنة لأخرى والضعيفة في المناطق البورية والجبلية تم منطقة الريف، وتزداد الآثار السلبية للتساقطات المطرية على الإنتاج خصوصا بعد هبوب الرياح الشرقية الحارة والجافة.
3. قلة العناية ببساتين الزيتون واعتبار الزيتون مزروعا إضافيا يعيش على بقايا المزروعات الأخرى فيما يخص الماء والعناصر المعدنية.
4. غياب مناطق مختصة بزراعة الزيتون وصغر حجم الحيازات (75 % من المساحة المزروعة تقل عن 5 هكتارات) زيادة على دخول كثير من الأشجار المزروعة مرحلة الشيخوخة. مما يتولد معه تذبذب في الإنتاج والمحاصيل. وتغطي زراعة الزيتون 16 % من حاجيات المغرب من الزيت الغذائية، معدل الإنتاج الإجمالي من الزيتون 600 ألف طن ، من بينها 150 ألف طن مخصصة لوحدات التصبير ( 47 وحدة) و 450 ألف طن لوحدات استخراج زيت الزيتون، لكن يبقى معدل الإنتاج على الصعيد الوطني « ضعيفا» إذ يصل فقط إلى طن واحد للهكتار، حيث تتراوح هذه النسبة مابين 5ر0 و 5ر1 طن للهكتار الواحد في المناطق البورية، و مابين 6ر1 و 3 طن للهكتار في المناطق السقوية.
5. طغيان صنف واحد من حيث الأصناف الزراعية المستعملة واقتصارها على السلالات المحلية وعدم الاهتمام باختيار الأصناف الملائمة، خصوصا وأن جودة الزيت تبدأ منذ عملية اختيار الأصناف للزراعة. فالصنف الواحد "بشولين/بكلين المغربية"، يهمين بنسبة 96% وهو من السلالة المحلية، ويتميز بإنتاجه المحدود وبقلة مقاومته للأمراض وضعف نسبة استخراج زيته (18% مقابل 26-30% للأصناف الخاصة بالزيت) وله حساسية نحو بعض الأمراض كعين الطاوس وسيكلكونيوم. (تشترك الأصناف الأخرى كلها في النسبة المتبقية والبالغة نحو 4 % : صنف الحوزية، صنف المنارة، صنف الذهبية وصنف مسلالة).
سمات ومعيقات تطوير وتحسين جودة إنتاج الزيتون:
في نفس السياق كذلك، فإن مجموعة من المشاكل والمحددات التي لازالت تواجه تطوير قطاع الزيتون يمكن تلخيصها فيما يلي:
1. قطف الزيتون قبل الموعد المناسب لتحقيق أسعار أعلى في بداية الموسم أو تأخير عمليات القطف إلى نهاية الموسم مما يؤثر سلبا على جودة الثمار ونسب احتوائها على الزيت. فموعد القطف للثمار، يجب أن يكون عند بداية تلونها للحصول على زيت عالي الجودة وتجنب قطفها خضراء فجة خشية انخفاض نسبة الزيت أو تركها لمرحلة ما بعد النضج خشية تدهور النوعية.
2. تميز تقنيات الجني بالتقليدية عبر جرح الثمار وإلحاق الأضرار بالأشجار التي تتسبب في تكسير الأغصان التي ستنتج في السنة الموالية، وسقوط الثمار على الأرض يسبب خدشها والضغط على لحمها وإصابة قشرتها بالسوء. وهذه السلوكات في حد ذاتها تعتبر بمثابة الشرارة لبدء عمليات التأكسد في الثمار مما يؤثر تأثيرا مباشرا على نوعية الزيت المستخرج منها.
3. استخدام الأمشاط أو الضرب بالعصا في القطاف يؤدي إلى الإضرار بالثمار وخدشها مما يستدعي تصنيعها بسرعة لأن تخزين الثمار المخدوشة ولو لفترة وجيزة يؤثر على نسبة الحموضة للزيت المستخرج منها.
4. الأساليب الخاطئة في التعبئة والتستيف وتخزينها لحين اكتمال عملية القطاف ليتم بعدها نقل كامل الكمية إلى المعصرة وعدم توريد الثمار المقطوفة إلى المعاصر مباشرة بعد القطف.
5. خلط الثمار السليمة مع الثمار التي تساقطت من الأشجار التي بدأت بالتخمر مما يؤثر سلبا على نوعية الزيت، وعدم التقيد بشروط النظافة وإجراء عمليات الفرز اللازمة لثمار الزيتون وتنظيفها خلال عملية العصر كفصل الأوراق والغسيل وتغيير مياه الغسيل لقلة العناية بالنظافة في المعاصر بشكل عام.
6. تعبئة الثمار في أكياس بلاستيكية غير مناسبة لكونها لا تتيح للثمار فرصة للتخلص من الحرارة الزائدة كونها تعيق عملية تنفس الثمار وتكديس الأكياس فوق بعضها البعض سواء في الحقل أو أثناء النقل أو في المعصرة مما يؤدي إلى ارتفاع حرارة الثمار وتنشيط إنزيم الليبيز الذي يعمل على رفع حموضة الزيت المنتج.
7. انخفاض عدد وطاقة المعاصر المتواجدة، مما يؤدي إلى زيادة كمية الزيتون الواردة للمعاصر القائمة أكثر من طاقتها الإنتاجية وتقادم أجهزة المعاصر وانخفاض كفاءتها فتبقى الثمار متراكمة لفترة طويلة من الوقت قبل عصرها، وحدوث تخمر في الثمار، مما يؤدي إلي انخفاض جودة الزيت المنتج.