الصحة المعتلة

سنة أخرى تمر والخدمات الصحية في المغرب مازال يشوبها الاعتلال، حيث لا تزال المستشفيات العمومية عاجزة عن تقديم ما يحتاجه المواطن من عناية صحية لازمة، ومازال الموت يحلق فوق رؤوس المرضى بسبب غياب سرير أو طبيب أو دواء.
هذه الأوضاع القاتمة لقطاع حيوي مثل قطاع الصحة، رسمها تقرير رسمي قدمه الوزير المسؤول عن القطاع أمام مجلس المستشارين، مؤكدا الخصاص المهول الذي يعاني منه، حيث كشف عن وجود مركز صحي لكل 42 ألف مواطن، وأقل من سرير واحد لألف مواطن، وطبيب لكل 1630 نسمة، فضلاً عن أرقام صادمة تتعلق بمجال السياسة الصحية في البلاد. كما ذكرت الأرقام أن عدد المستشفيات لسنة 2011 بلغ حوالي 141 مستشفى، والطاقة الاستيعابية للمستشفيات العمومية تصل إلى 27 ألفا و 326 سريرا فقط. كما سجل سوء التوزيع الجغرافي للمؤسسات الصحية، حيث تم تسجيل تمركز المنشآت العلاجية بشكل مكثف في التجمعات السكانية الحضرية الكبيرة، إذ توجد 52% من العيادات في المدن الكبرى، كما أن أقل من سرير واحد، تحديدا 0.9 سرير، يُخصص لألف نسمة، مقارنة مع ما يوجد في تونس التي توفر 2.2 سرير لألف نسمة، و7 أسرة لكل ألف مريض-- في العديد من الدول المتقدمة الموارد البشرية تعاني بدورها خصاصا كبيرا حيث إن المغرب يتوفر فقط على طبيب واحد لكل 1630 مواطنا، وممرض لكل 1109 أشخاص في القطاع العام، كما أن 45% من الأطر الطبية تتركز في جهتي الرباط والدار البيضاء فقط، وما يزيد عن ربع سكان القرى يبتعدون على الأقل بعشرة كيلومترات عن أول مركز صحي.