2016 ... سنة الغضب الشعبي ضد تدهور التعليم والإجهاز على المدرسة العمومية

لم يسبق أن شهد قطاع التعليم في بلادنا حالة غضب مجتمعية كالتي شهدها هذه السنة ،فقد غصت شوارع البلاد بمجموعة من المسيرات والاحتجاجات ضد مجموعة من القضايا التي توالت ،والتي تصب كلها ضد انتظارات المغاربة.
أهم ما أجج جذوة الغضب،توصية الدورة العاشرة للجمعية العمومية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، بالمصادقة على مشروع الرأي المتعلق بمشروع القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يمهد لإلغاء مجانية التعليم. والذي اعتبرته النقابات التعليمية نهاية لمجانية التعليم في المغرب،حيث نظمت مسيرات وطنية احتجاجية بهدف إنقاذ المدرسة العمومية ، شملت كل أطياف المجتمع.
ظاهرة الاكتظاظ في المدارس التي قاربت 70 تلميذا وتلميذة في القسم الواحد ،شكلت ظاهرة الدخول المدرسي لهذه السنة، وكان العنوان الأبرز هو تفاقم الخصاص في الموارد البشرية، ولجوء الوزارة إلى حل أزمة المنظومة على حساب شغيلة التعليم وأبناء الفئات الشعبية، حيث أقدمت على عدد من الحلول الترقيعية (ضم الأقسام – الاكتظاظ – حذف تدريس بعض المواد –تقليص زمن تدريس مواد أخرى – إلغاء التفويج في المواد العلمية – الأستاذ المتحرك بين المؤسسات – تدريس المواد المتآخية- إسناد إدارة أكثر من مؤسسة تعليمية للمدراء ...) وما زال هناك إلى اليوم تلاميذ بدون مدرس ومؤسسات بدون مدير...
السنة أيضا عرفت احتجاجات عارمة لأطر البرنامج الحكومي (10000إطار تربوي) المطالبين بالإدماج في قطاع التعليم العمومي ،بعد فصل الحكومة بين التوظيف والتكوين ليصبح هؤلاء ملزمين باجتياز مباراة للتوظيف بعقد عمل وهو ما لم يستسغه الأساتذة المتدربون الذين امتلأت بهم الشوارع منددين بهذا القرار،الذي ينص على أن الذين جرى انتقاؤهم يتمّ تشغيلهم بعقود لا تتعدّى مدتها سنتين، ويمكن تجديد هذه العقود لمدة إضافية محددة دون أن تتجاوز المدة الإجمالية للعَقد أربع سنوات. ويحصل المُتعاقَد معه على أجرة جزافية شهرية تُحدد بناء على عدد من المعايير؛ وهو ما رأى فيه الأساتذة "تكريسا للهشاشة الشغلية والمحسوبية والزبونية في التوظيف"؛
مسلسل الغضب لم يستثن أساتذة الفلسفة الذين احتجوا أيضا على ما تضمنته كتب التربية الإسلامية من «تشويه وتحريف لمقاصد الفلسفة الحقيقية، والتي تعتبر مكوناً من مكونات الهوية المغربية» حيث سارعت الجمعية المغربية لتدارس أشكال نضالية من أجل دفع وزارة التربية الوطنية للتراجع الفوري عن هذه الكتب وسحبها من التداول المدرسي. واستنكرت المضامين الإصلاحية التي همت كتب التربية الإسلامية في التعليم الثانوي التأهيلي، وسحبها من التداول المدرسي درءا للفتنة والتطرف وحفاظا على سلامة الجو التربوي بالمؤسسات التعليمية.
كما عرفت هذه السنة الدعوة إلى مراجعة جذرية للكتب المدرسية وحذف كل ما يلمح فيها للتطرف والعنصرية.
قرار تمديد سن التقاعد للشغيلة التعليمية، أهم ما ميز هذه السنة أيضا ،وأشعل فتيل الغضب في صفوف الشغيلة والتعليمية والنقابات، التي عبرت عن رفضها للتدابير التي جنح إليها الجهاز الحكومي بحجة العجز المسجل في هذه الفئات من جهة، والاستفادة من خبراتهم من جهة أخرى. مطالبة الحكومة بمراجعة أي قرار ينتهي بتمديد التقاعد فوق السن القانونية، مع إجراء حوار جاد في الموضوع مع جميع الشركاء الاجتماعيين.
2016 كانت نهاية لأزمة عمرت طويلا وهي ملف «ضحايا النظامين الأساسيين 1985 – 2003» حيث تم قبول اقتراحات النقابات التعليمية من طرف وزارة التربية الوطنية، بخصوص السنوات الاعتبارية، وحصرها في ست سنوات كحد أقصى، معتبرة العرض الذي قدمته، الوزارة "إيجابيا كبداية لحل ملف عمر طويلا».
كما شهدت تنزيل مشروع الارتقاء بالتعليم الأولي وتسريع وتيرة تعميمه تفعيلا للرؤية الاستراتيجية للإصلاح من أجل توسيع العرض بالتعليم الأولي والرفع من جودته، ليلعب دورا مهما في إعداد الأطفال للاندماج في سلك التعليم الابتدائي وفي ضمان تكافؤ الفرص بينهم وتعزيز حظوظ نجاحهم ، من أجل الحد من الهدر المدرسي وجعله ركنا أساسيا لبلوغ تعميم التعليم والتحقيق الفعلي لإلزامية التمدرس إلى غاية خمسة عشر سنة.