في اللقاء التواصلي لعائشة لخماس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ببني ملال .. ضرورة إخراج ميثاق أو قانون المساواة إلى حيز الوجود

نظم فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ببني ملال لقاء تواصليا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أطرته الأخت عائشة لخماس عضو المكتب السياسي للحزب في موضوع «دور المرأة في الإصلاحات السياسية بالمغرب»، وكان ذلك يوم ثامن مارس 2011 والذي يصادف اليوم العالمي للمرأة في الساعة الرابعة والنصف بالغرفة الفلاحية ببني ملال.
وقد افتتح اللقاء كاتب الفرع الأخ عبد الحق المعوني بكلمة أكد من خلالها أن ذكرى ثامن مارس تعتبر مسارا عالميا لتحرر الجنس البشري بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، بعد ذلك تناولت الكلمة الأخت مليكة الزخنيني ممثلة القطاع النسائي الاتحادي بالإقليم، مؤكدة على أن حركية التاريخ مستفزة للوعي العام حتمتها كفاحات المرأة من أجل إسقاط الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية ومبدأ المساواة في كل شيء، وحتى لا تظل النساء حطب الثورات.
في حين أكدت الأخت عائشة لخماس في معرض كلمتها التوجيهية وهي تستحضر تاريخ كفاحات النساء بالجهة عندما كانت تحضر إلى بني ملال خلال سنوات الرصاص، حيث أبرزت أن المرأة قاومت كل أشكال الاستبداد، كما حيت بالمناسبة كل الرجال الذين رافقوا النساء من أجل الحرية والمساواة، واعتبرت كلمتها ليست بمحاضرة بل إحساسا برغبة في الاستماع إلى هموم وقضايا النساء المغربيات، وأضافت أن النساء المغربيات لم يتخلفن عن الانخراط في كافة المعارك وعلى كافة الواجهات من أجل الحرية والاستقلال وبناء الدولة الديمقراطية خلال مرحلة النضال الوطني وكذا مرحلة الاستقلال، حيث بدأت تبرز التنظيمات النسائية داخل الأحزاب ومن ثم حركات ذات استقلالية في المطالب، وعبرت عن قلقها العميق مما لحق المرأة من أضرار رمزية ساهمت في تعميق كل سبل تهميشها، مذكرة بكون المرأة لم توجد في أي برلمان مغربي إلا في حدود سنة 1992 بالرغم مما ينص عليه الدستور المغربي من مساواة في الحقوق، مما يعني أن تدبير المجتمع كان يسير بنصفه فقط، ولم تكن نسبة مشاركة المرأة سنة 1997 تتجاوز حدود ذر الرماد في العيون، ما أدى إلى طرح الإشكال في جوهره والبحث عن آليات المشاركة، باعتبار أن جل قرارات البرلمان تهم المرأة والمجتمع، وبالتالي فالمجتمع في حاجة إلى عطاء المرأة المغربية وقدراتها وبدائلها والمشهود لها بكفاءتها وطنيا ودوليا، ومن ثم تضيف الأخت عائشة لخماس أن غياب المرأة عن الأجهزة التقريرية للأحزاب هو تغييب تمليه طبيعة المجتمع الذكوري، وأعطت مثالا على ذلك بنساء الثورة الجزائرية حيث يشهد لهن التاريخ بالمشاركة أثناء الثورة، إلا أنه تم إقصاؤهن مباشرة بعد الاستقلال، وأكدت الأخت لخماس أن المساواة في الحقوق السياسية وتمتيع المرأة في بكافة حقوقها المدنية الأساسية والاقتصادية والاجتماعية والدستورية وحده المدخل الأساسي الذي يمكنها من إزالة كافة شروط الإعاقة بوعيها بحقوقها خاصة، تضيف الأخت لخماس، أن وضعية المرأة وضعية لا تستساغ، إذ لا يمكنها أن تقرر في مصيرها وبالتالي فعلى المجتمع أن يعمل على إرجاع الثقة في نفس المرأة، وعبرت عن أسفها لكون مسار نضالات وكفاحات المرأة لا يزال طويلا وكلف المرأة الكثير، وقد توج هذا المسار بشيئين هامين، أولهما مدونة الأسرة كبداية الاعتراف بأحقية المرأة في العيش مع شقيقها الرجل في بناء كيان أسري يتقاسمان فه مسؤولية الاستقرار ويتحملان فيه المسؤولية بالمناصفة، وكذلك قانون الجنسية والذي خلف مآسي اجتماعية كبيرة و ذكرت الأخت لخماس ببعض الأمثلة على ذلك، كانت بحق شهادات تؤكد على ضرورة انتفاضة المجتمع للاعتراف بالمرأة كبشر، وذكرت بمسيرة 2000 التي كان حزبنا على رأسها، وكذا انتزاع مطلب الكوطا واللائحة الوطنية رغم أنه تم الطعن فيها أمام المجلس الدستوري، حيث وصلت 30 امرأة باللوائح الوطنية و5 عبر اللوائح العادية، أي ما يشكل 9% من البرلمانيين، ومن هذا المنطلق ألحت الأخت عائشة لخماس على ضرورة تجنيد النساء اللواتي لهن الكفاءات والقدرات، ودعت من خلال ذلك إلى الانخراط والمشاركة إذ أبانت الحركة النسائية عن القدرة على طرح البدائل، وبالتالي الإصرار على ضرورة المطالبة بضرورة إخراج ميثاق أو قانون المساواة إلى الوجود وذلك، تقول الأخت لخماس، لقياس مدى ملاءمة التشريعات لانتظارات المرأة والنهوض بقضاياها، كما اعتبرت أن تحرر المرأة هو كذلك تحرر للرجل واستعباد المرأة هو استعباد كذلك للرجل.
وفي سياق آخر، شددت الأخت لخماس على أن حزب الاتحاد الاشتراكي ومنذ 50 سنة ومن خلال كافة الانتفاضات والاحتجاجات التي ارتبطت به ومقرراته ومؤتمراته الوطنية، كان يجعل من قضايا المرأة والشباب قضايا مركزية لتحقيق الإصلاحات السياسية والدستورية الضرورية، وكان يهدف من خلالها كذلك إلى تحقيق الديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية وحكم المؤسسات، وذكرت كذلك أن مغربا آخر يصنع وعلينا جميعا، تضيف الأخت، أن ننخرط فيه وأن نطرح الأسئلة وأن نحمي هذه الحركة الشبابية من المفسدين وأن نمنحها النفس التحرري الحداثي، مضيفة أن «علينا جميعا أن نبدع وأن نواجه المجهضين وأن نساهم فيها وندفع بها إلى تحقيق مكاسب الشعب المغربي وأن يكون الاستثناء في المغرب وأن نكون في طليعة رياح التغيير هذه، على اعتبار أن هذا الحراك ليس جديدا في المغرب، وأن لنا رصيدا من الثقافة الاحتجاجية ولدينا نساء يقدن حركات احتجاجية من تخوم العالم القروي»، وبالتالي تؤكد الأخت لخماس أن هذه الديناميكية الشبابية يجب أن نطورها ونندمج فيها والوقوف بجانبها بشكل موضوعي وعقلاني وبهدوء، إضافة إلى ضرورة إعمال آليات التقييم لما قمنا به وما لم نقم به بدل إنزال العصا على أنفسنا.
ومن باب استثمار التراكمات بشكل منطقي، تؤكد الأخت لخماس أن العديد من الإصلاحات الأساسية قد تحققت بالمغرب ويجب أن نقف عند مكامن القوة ومكامن الضعف حتى لا نعذب أنفسنا، وأضافت أننا «يجب أن نقف على الإشكالات في مجتمعنا، إذ هناك تحولات لم تمس بشكل عميق قضايا كبرى وخصوصا قضايا التعليم وقضايا المنظومة السياسية والانتخابية خاصة، تؤكد الأخت لخماس، أن لدينا مكتسبات سياسية جد متقدمة في الفعل في المشهد السياسي مقارنة مع دول عربية أخرى.
وفي الأخير أكدت على أنه علينا الاستجابة لحركة الشباب وأن نتعامل مع مطالبهم بشكل مسؤول لأن لهؤلاء الشباب مشروعا مجتمعيا واياع كان حزبنا عبر تاريخه النضالي سباقا لتقديم العديد من التضحيات من أجله، ولنا في الشباب إسوة لحمل المشعل».