عودة المغرب للاتحاد الإفريقي ستتمم حضوره الاقتصادي والمالي والديني والأمني بالحضور السياسي

في هذا الحوار الذي أجرته جريدة «الاتحاد الاشتراكي» مع المحلل السياسي والخبير في العلاقات المغربية الإفريقية ذ. الدكتور الموساوي العجلاوي، والذي يتزامن مع انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي باديس أبابا والتي ستحسم في الطلب الذي تقدم به المغرب من أجل العودة لهذا الإطار القاري الإفريقي، يكشف محاورنا عددا من الخبايا المرتبطة بالصراع الديبلوماسي والسياسي بين المغرب من جهة، وخصوم وحدته الترابية الذين أربكتهم عودة المغرب للاتحاد الإفريقي، ويحاولون جاهدين الوقوف ضد هذا الرجوع بشتى الوسائل بالرغم من أن قانون الاتحاد الإفريقي واضح في باب العضوية، كما يطرح العجلاوي مستقبل إدارة الصراع ما بين المغرب والأطراف الأخرى المناوئة لمصالحه، ويتحدث كذلك عن الوثائق السرية التي كشفت عنها المخابرات الأمريكية مؤخرا بارتباط مع القضية الوطنية للمغرب.
p لا شك أن الملاحظين والمراقبين السياسيين يتتبعون بشكل دقيق المسلسل الذي شرع فيه المغرب من أجل العودة للاتحاد الإفريقي، وما بداية القمة الإفريقية في أديس أبابا إلا تتويجا لهذا المسلسل، كيف ترى الأمور الآن بعد بداية اجتماعات هذه القمة؟
n يسود جومن الترقب والتوجس في أشغال ممثلي الدول الأعضاء وفي المجلس التنفيذي المكون من وزراء الخارجية، لكن من خلال تصريحات مسؤولين وأطراف، سواء كانت من هذا الجانب أو ذاك، تفيد أن شعار وموضوع الدورة 28 للقمة الإفريقية سيركز على دور الشباب، في حين يتحدث المنتصرون للموقف المغربي عن استكمال وحدة إفريقيا ودور المغرب في الاندماج الاقتصادي الإفريقي، بينما مجموعة «الجزائر» تحاول ، خاصة في إعلام النظام الجزائري وتصريحات سفرائه، أن تركز على تسييس عودة المغرب أو استعادة مقعده داخل الاتحاد الإفريقي، وتركز أن موافقة المغرب على القانون التأسيس هو اعتراف ب»الجمهورية الصحراوية» لكونها عضو مؤسس للاتحاد الإفريقي.
هذه الأشياء كلها تعني أن معارك قوية تخوضها الدبلوماسية المغربية في أديس أبيبا من أجل إخراج الطلب المغربي من القراءة السياسية، التي ستؤدي حتما إلى تكبيل الطلب المغربي بإلزام المغرب إعلان نوايا حول « الشعب الصحراوي». إنها مناورات تهدف إلى وضع قيود سياسية في معصمي المغرب حال قبوله داخل الاتحاد الإفريقي. هل سينجح هذا الأمر؟ لا أحد الآن من هذا الطرف أو ذاك قادر على القطع في ما سيحدث. بيد أن دلاميني زوما، تحدثت بنبرة قلق وتيه حين دست في خطابها الأخير بأن إفريقيا مهددة بالانقسام، وهو نفس خطاب الدبلوماسية الجزائرية، هل تنعكس الأمور في القمة المقبلة بتهديد عدد من الدول الانسحاب من القمة في حال عدم إعلان نوايا المغرب تجاه « دولة تندوف»؟ لا يبدو في الأفق إمكانية نجاح هذا السيناريو، لأن الدول التي يمكن أن تهدد بهذا لن تتعدى 5 أو 6 منها الجزائر و ناميبيا وزيمبابوي ودولة جنوب إفريقيا والموزامبيق. قد يخدم هذا السيناريو دلاميني زوما التي وظفت خلال 5 سنوات الاتحاد الإفريقي لصالح سياسات جنوب إفريقيا، وكل أزمة داخل الاتحاد الإفريقي قد تعضد ترشحها لرئاسة المؤتمر الإفريقي لتعويض زوجها السابق في رئاسة الحزب ورئاسة الدولة. ومن مكر التاريخ أن المغرب جمد لمدة 17 شهرا قيام منظمة الوحدة الإفريقية، حيث دعت مجموعة منروفيا إلى عقد الجلسة الأولى في لايغوس في يناير 1962، ورفضت مجموعة الدار البيضاء المشاركة في هذه الجلسة ما لم تستدع الحكومة المؤقتة الجزائرية، وسافر وفد مغربي يومي 20 و21 يناير 1962 بقيادة أحمد بلافريج إلى أكرا للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية « ميثاق الدار البيضاء»، وتم تبني الموقف المغربي من أنه دون حضور الجزائر في لايغوس لن تكون هناك مشاركة مجموعة الدار البيضاء، ولذلك تأخرت القمة الأولى لمنظمة الوحدة الإفريقية إلى ماي 1963، بعد اتفاق إفيان وإعلان استقلال الجزائر. إذا قارنا الموقف المغربي في 1962 مع موقف النظام الجزائري الحالي في 2017 فإن أسئلة كثيرة تطرح على مسار الدولة في الجزائر المستقلة.
p هل يمكن أن تطلع الرأي العام المغربي كيف يُتخذ قرار العضوية داخل الاتحاد الإفريقي، وما ينص عليه قانون الاتحاد في هذا الإطار، خاصة أنه يجري الحديث أن هناك بعض الشروط تحاول المفوضية الإفريقية زوما فرضها بتعاون مع خصوم الوحدة الترابية؟
n المواد والبنود واضحة في مسألة طلب الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، إذ أن المادة 29 من خلال بندين تنص على أن كل دول إفريقية تعلن عن رغبتها في الانضمام، توجه طلبا إلى رئيس المفوضية، الذي يجب عليه حينها توزيع نسخ من الطلب على جميع الأعضاء، وأن القبول يتم بالأغلبية العادية، أي النصف +1،( أي 28 ردا بالإيجاب). يرسل قرار كل دولة مكتوبا إلى رئيس المفوضية الذي يخبر الدولة صاحبة الطلب بالقبول حين الحصول على الأغلبية العادية. بعد المراوغات التي أظهرت فيها زوما «براعة» منقطعة النظير، وعوض أن تخبر المغرب بنتائج تلقيها طلبات القبول رفعت حسم الأمر إلى القمة، أي أنها لم تنفذ المادة 29، وحسمت في أن ملف المغرب يجب أن يعالج سياسيا وليس مسطريا، رغم أن هذا القرار يعود إلى المجلس التنفيذي، الذي يقر في وضع القضايا إما في الخانة المسطرية أو السياسية، وذلك إما بالتوافق أو بأغلبية عادية، لذلك استغلت زوما المادة التاسعة المتعلقة بسلطة وصلاحيات القمة، وخاصة البند الثالث الذي يضع من صلاحيات القمة نقاش طلبات الانضمام إلى الاتحاد. هل ستحسم القمة 28 في وضع طلب المغرب في خانة مسطرية، والموافقة الشكلية على الطلب المغربي، أم ستخضع القمة هذه النقطة للتراضي حول موقف ما أو أن تعود إلى ما نص عليه القانون التأسيسي من إخضاع الأمر إلى التصويت، وهذا سيتطلب الأغلبية العادية في حال التصويت حول سؤال: هل طلب المغرب مسطريا، أما إذا كان العكس فالأمر سيتطلب موافقة ثلثي الأعضاء على الطلب المغربي.
p معلوم أن عدد الدول الأعضاء للاتحاد الإفريقي 53، حصل المغرب منها على 39 دولة مدعمة لعودة المغرب، في حين 13 أو 14 دولة لا نعرف عنها التفاصيل، هل بالإمكان أن تفصل لنا في مواقف وخلفيات البعض منها، خاصة مصر، والجزائر، وجنوب إفريقيا، وتونس وموريتانيا...؟
n يصعب تحديد أسماء دول لم تجب بعد على طلب المغرب، فإما أن ترسل طلب بالموافقة، أو الرفض أو الامتناع، الردود يجب أن تكون مكتوبة. يجري الحديث عن بعض الدول العربية لم تحسم موقفها بعد، وإذا كان الأمر صحيحا فإن ذلك لا يخرج عن حسابات مصلحية إقليمية أو ابتزاز.
p كشفت المخابرات الأمريكية» س ي ا» عن بعض الوثائق السرية من أرشيفها والتي لها علاقة بالقضية الوطنية، كيف تعاملت مع هذه الوثائق بحكم تخصصكم كمؤرخ وخبير في القضايا الإفريقية والمغاربية؟
n رغم أن هذه الوثائق لن تخرج عن إنتاج مخابراتي، لكنها تشكل كنزا ثمينا للباحث بالخصوص في التاريخ الراهن، وتتطلب سنوات من البحث والتدقيق. توجد بياضات في العديد من الوثائق المنشورة في الموقع الإلكتروني للمخابرات الأمريكية، إضافة إلى ثغرات في فترات التغطية، مثلا ما يهم سنة 1965، وما ارتبط باختطاف المهدي بن بركة، تقرير واحد فقط يعود إلى أواخر1966 . بيد أن أهمية هذه التقارير تكشف كثيرا من المعطيات المتعلقة بالنظام الجزائري منذ 1962، والصراعات الدامية داخل هرم السلطة، و معطيات حول حرب أكتوبر 1963، بين المغرب والجزائر، وتؤكد هذه التقارير أن حدود المغرب توجد إلى الشرق من الحدود التي صيغت في اتفاقية 15/6/ 1972، والتي صادق عليها مجلس النواب المغربي في ماي 1992، ونشرت في الجريدة الرسمية عدد 4156، يوم 24/6/1992، وكان الأمر هدية للشعب الجزائري ولرئيسه محمد بوضياف، الذي تم اغتياله يوم 29/6/1992، أي 5 أيام بعد نشر الموافقة المغربية في الجريدة الرسمية. هذا لم يحل المشكل إذ أن الاتفاقية تشمل 80 كلم المحاذية لتندوف، وهي اتفاقية تعترف بمغربية الصحراء وسيادة المغرب على هذه المنطقة ، وهذا أمر أصبح متناقضا مع استراتيجية الدولة الجزائرية منذ صيف 1974.
أهمية وثائق المخابرات الأمريكية أنها خصصت اهتماما خاصا لنزاع الصحراء والتسلح في المنطقة، وتوجد مئات الوثائق حول « جبهة البوليزاريو» وإمكانية قيام الدولة في « الصحراء الإسبانية» وعدد السكان والتحالفات القبلية، وإضافة إلى التقارير، نشرت دراسات حول النزاع وأطرافه. لكن السياق العام لهذه الملفات أنها لن تسعد كثيرا أنصار الانفصال.
p كيف ترى مستقبل المغرب إذا ما حسم ورقة العودة للاتحاد الإفريقي، وكيف سيدير الصراع خاصة على مستوى القضية الوطنية داخل هذا الإطار الإفريقي؟
n المغرب حاضر في القارة الإفريقية ،وبشكل متكامل ومندمج مع مجالات جغرافية تغطي القارة بأكملها ، وإعادة انتسابه إلى الاتحاد الإفريقي تهدف استراتيجيا تحقيق أمرين:
سحب ورقة الاتحاد الإفريقي في نزاع الصحراء من لدن الزمرة المناوئة له، وتعزيز الطرح المغربي داخل هياكل الاتحاد، خاصة مجلس الأمن والسلم الذي يتناوب عليه موظفون من الجزائر ودولة جنوب إفريقيا.
إتمام حضوره الاقتصادي والمالي والديني والأمني بالحضور السياسي.