تنطلق يومه الأربعاء بأكادير، فعاليات المعرض الدولي «أليوتيس» في نسخته الرابعة، والذي يعد أحد أكبر التجمعات الإفريقية لمهنيي قطاع الصيد و تربية الأحياء البحرية. وتعد نسخة هذه السنة مناسبة لاختبار ما تحقق في قطاع الصيد البحري منذ إطلاق مخطط أليوتيس في شتنبر 2009، حيث لم يعد يفصلنا عن نهايته سوى 3 سنوات . وخلال 7 سنوات من تنفيذ المخطط تحسنت كميات الانتاج بشكل كبير مقارنة مع ما كانت عليه في 2010 ، حيث ارتفع الإنتاج منذ ذلك الحين بمعدل سنوي يقدر ب4 في المائة ، وحسب أخر الاحصائيات الرسمية فقد تم تفريغ مليون و 465 ألف طن من المنتوجات البحرية سنة 2016 بزيادة معدلها 7 في المائة مقانة مع 2015 ، وهو ما يمثل 88 في المائة من الهدف الذي رسمه مخطط أليوتيس لبلوغه في 2020، وبلغت القيمة الاجمالية للمنتوج الوطني من السمك سنة 2016 حوالي 11.5 مليار درهم ، بزيادة معدلها 8 في المائة مقارنة ب 2015. وصدر المغرب في العام الماضي ما مجموعه 642 ألف طن من المنتوجات البحرية. ومنذ 2010 إلى 2015 ارتفعت الكميات المصدرة من المنتوجات السمكية الوطنية بمعدل 5 في المائة سنويا ، وقد درت هذه الصادرات خلال 2015 على خزينة الدولة 19.4 مليار درهم بارتفاع نسبته 14 في المائة مقارنة مع صادرات 2014. وبلغت قيمة الصادرات البحرية في العام الماضي نسبة 65 في المائة بالمقارنة مع ما حدده مخطط أليوتيس كهدف في أفق 2020 أي 3.1 مليار دولار. ويذكر أن قطاع الصيد البحري يشغل أزيد من 130 ألف بحار و89 ألف عامل في البر علما بأن الهدف المسطر في مخطط أليوتيس سنة 2020 هو 105 ألاف عامل ويستضيف المعرض هذه السنة مهنيين من مختلف بقاع العالم لطرح حلول مبتكرة من شأنها أن تحد ّ من تأثير النشاط البشري على المحيط البيئي البحري، سواء تعلق الأمر بالصناعات التحويلية، أو بالصيد التقليدي، أو الساحلي أو أعالي البحار. وسينشط خبراء وطنيون ودوليون، طيلة هذا الحدث، مناقشات وندوات تتمحور حول موضوع هذه السنة: "قطاع الصيد البحري: رهان تنمية مستدامة" كما ستعقد لقائات ثنائية بين مختلف المشاركين، إضافة إلى عدد من ورشات العمل. وتراهن جمعية أليوتيس المنظمة لهذا المعرض على إنجاح هذه الدورة التي ستعرف حضور 39 من البلدان الشريكة، وعشرات الآلاف من الزوار، وأكثر من 255 عارضا وطنيا ودوليا. ويستقبل المعرض في دورته الرابعة فرنسا وفاعليها كضيف شرف ، وقد تم اختيار فرنسا لكونها شريكا تجاريا مهما، كما أنها تدعم كذلك عصرنة القطاع، وتعمل على تكثيف التعاون العلمي مع المغرب.. وتمثل فرنسا سوقا مغرية لمهنيي الصيد بالمغرب حيث يبلغ معدل استهلاك الفرد 35.2 كيلوغراما من منتجات الصيد البحري سنويا وقد وصلت صادرات المملكة من لمنتجات البحرية نحو فرنسا في 2016 أزيد من 980 مليون درهم مرتفعة بمعدل 6 في المائة مقارنة بسنة 2015.
