المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل ينبه إلى «تردي ظروف العمل» بمحاكم وجدة

نفذ موظفات وموظفو قطاع العدل بوجدة المنضوون تحت لواء النقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال الأسبوع الماضي، وقفة احتجاجية أمام المديرية الفرعية الإقليمية لدق ناقوس التنبيه وإيصال صوت معاناتهم واستيائهم العارم جراء ما وصف ب»بؤس» ظروف وإمكانيات العمل.
وندد المحتجون في بيان صادر عن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بوجدة، ب»سوء توزيع الأشغال» و»الإهانات اليومية التي يتعرض لها الموظفات والموظفون أثناء القيام بعملهم سواء من طرف بعض المسؤولين أو من طرف المتقاضين، فضلا عن تردي خدمات النقل الوظيفي وتلاشي حلم القروض السكنية من لدن مؤسسة الأعمال الاجتماعية...»
وعبر المحتجون عن استغرابهم للإهمال واللامبالاة اللذين يتم التعامل بهما مع معاناتهم في ما يتعلق بالنقل الوظيفي، بحيث تم تخصيص حافلة واحدة لدائرة وجدة التي تضم أكثر من 500 موظف، الشيء الذي لا يلبي طلبهم على هذه الخدمة ويعمق معاناتهم، إذ يضطرون إلى قضاء أكثر من ساعة ونصف داخل الحافلة من أجل الوصول إلى مقرات عملهم أو منازلهم، وعند التساؤل عن هذا الوضع «يتم تقاذف المسؤولية بين المديرية الفرعية والإدارة المركزية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية دون إيجاد حل للمشكل» يقول البيان.
وندد المكتب المحلي للنقابة ، في البيان الذي تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، ببعض الممارسات التي وصفت ب»التعسفية» ضد بعض الموظفين بالمديرية الفرعية الإقليمية، «حيث تلجأ « المديرة إلى أساليب التهديد والترهيب لإرغام بعض الموظفين على القيام بأشغال خارج اختصاصهم وفوق طاقتهم، وأحيانا تكون ملتبسة قانونيا، وكل هذا دون مراعاة حتى للظروف الصحية لبعضهم».
كما عبر عن قلقه من الخصاص في الموارد البشرية الذي تعرفه النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بوجدة، حيث لم يتم تعويض الموظفين المنتقلين أو المتقاعدين، الأمر الذي جعل النيابة العامة تشتغل بثلث عدد موظفي رئاسة المحكمة الابتدائية، وهو «ما يفرض ضغطا مفرطا على الموظفات والموظفين ويضطرهم إلى الاشتغال يوميا خارج أوقات العمل».
هذا، وعبر البيان عن رفض موظفات وموظفي قطاع العدل بوجدة «استمرار بعض المسؤولين الإداريين والقضائيين في حرمانهم من حقهم في تقسيم رخصهم الإدارية والاستفادة منها حسب حاجتهم»، محملين وزارة العدل كامل المسؤولية عن «هذا التعسف الذي يخرق الاتفاق المبرم مع الوزارة في هذا الشأن».