عبر الأقاليم

بعدما قاوم المجتمع المدني الخروقات والتجاوزات التي شابت تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية في عهد المكتب السابق المسير للجمعية المشرفة على هذه المؤسسات، وما آلت إليه أوضاع المستفيدين، وبعد تتبع منطق تدبير المكتب الحالي، تأكد للجميع أن هناك اتهاما صريحا لقيادة الجمعية باختلاقها لكل الذرائع لإقصاء كل السلط المضادة وإبعادها عن هذة المؤسسات، بمن في ذلك كل موظفي وزارة التعاون الوطني ليخلو لها الجو لتنفيذ منطقها المصلحي بالدرجة الأولى على حساب مصلحة المستفيدين. لقد توصلت الجريدة بشكايات رسمية، ومراسلات إدارية، وشهادات تثبت «العناد غير المبرر لتجاوز المسؤوليات النبيلة في تدبير المصالح الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين وتوجيه كل الممارسات المحلية إلى أهداف ذاتية مصلحية». فبعدما تطرقت الجريدة لمنطق السيطرة على الجمعيات والأجهزة التدبيرية للمرافق العمومية الاجتماعية بمدينة سيدي سليمان والمشاكل التي ارتبطت بذلك، أعدت ملفا كاملا سيتطرق في مقالات لاحقة لتفاصيل عدة ملفات مرتبطة بتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومؤسسات عمومية أخرى. وبخصوص مؤسسات الرعاية الاجتماعية، راج بالمدينة أنه لا يمكن للمجتمع المدني استساغة إقصاء دور الدولة بكل أجهزتها في تدبير هذه المؤسسات كيف ما كانت الأحوال، وكيف ما كانت الضغوطات المركزية ذات نفحات مصلحية وسياسية ضيقة.
المراسل
تجاوزات في مصالح نيابة التعليم بسيدي سليمان
بعد أزيد من ثمانية أشهر على إحداث النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسيدي سليمان، مازالت النيابة تعرف حالة من الارتباك والتسيب في إدارة مصالحها. فقد تم تسجيل حالات غريبة في إسناد بعض المهام الخارجة عن منطق التدبير الإداري، إذ كلفت نائبة التعليم بعض رجال التعليم للقيام بمهام خاصة يتداولها الرأي العام بكثير من الاشمئزاز و الاستنكار .فبعد أن أوكلت لأحدهم مهمة سائق خصوصي يتنقل بسيارة المصلحة حسب الحاجيات الخاصة للنائبة، تكفل آخر بمهمة مصور خاص يقوم بتغطية أنشطة المسؤولة حيثما حلت وارتحلت، فيما تكفل آخر بخدمة النائبة بحمل أمتعتها وأغراضها الخاصة ... غير أن المثير وهو أن اختيار هؤلاء يتم على حساب أقسامهم الخاصة. وهو الموضوع الذي سبق أن طرحته النقابات التعليمية على أنظار مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين . وقد وصلت فصول «العبث» إلى الاجتماع ببعضهم لتدبير شؤون النيابة خارج آليات و ضوابط العمل الإداري أو تكليفهم بمهام رسمية دون تعيينات . غير أن الملف المثير الذي يحتاج إلى فتح تحقيق من قبل الدوائر المختصة ، هو أنه مباشرة بعد تعيين النائبة ، وفي سابقة من نوعها، أقدمت على تجهيز المنزل الذي تكتريه من خلال صفقة تقف وراءها شركة سبق أن جهزت بعض الجماعات المحلية بدائرة سيدي سليمان.الصفقة المذكورة يقف وراءها السائق الخاص.وقد علمنا أن الصفقة تمت لحساب احد تجار التجهيزات المنزلية بسيدي سليمان .غير أن السؤال المطروح من الجهة التي تكون قد مولت هذه الصفقة؟
م.ع
موظفو قطاع العدل بوجدة يتظلمون
توصل مكتب الجريدة بوجدة بعريضة تحمل 153 توقيعا لموظفي قطاع العدل بمدينة وجدة المرتبين في السلم 5 و6 ، والمتضامنين معهم بقطاع العدل، وهي عبارة عن تظلم موجه إلى وزير العدل جاء فيها:
«لقد أصبحنا نحن موظفي العدل المرتبين في السلم 5 و6 الفئة الأكثر حيفا وغبنا وخارج دائرة الاهتمام، لهذا يؤسفنا أن نعبر عن غضبنا واستيائنا من إقرار فوارق كبيرة ما بين المبالغ المالية المستحقة لفائدة موظفي كتابة الضبط والمتعلقة بإعانات الحساب الخاص ما بين أطر كتابة الضبط بمقتضى المرسوم عدد 2-10-500، والتي زادت من تكريس الفوارق الطبقية واللاعدالة والعمل على رفع الظلم التاريخي الذي عرفه قطاع العدل من تجميد الأوضاع وغياب قانون أساسي منصف لكتابة الضبط، في الوقت الذي كنا ننتظر فيه القضاء على الفوارق الكبيرة ما بين الأجور. ولا نخفيكم أننا نحس بالإحباط وخيبة الأمل والظلم كفئة قبعت في السلم الخامس الذي وظفنا فيه دون أن نعرف أية ترقية منذ 20 سنة أو أكثر من الخدمة الفعلية في قطاع العدل، وأيضا حين يصنف البعض منا وهو حامل لشهادة البكالوريا منذ سنوات الثمانينات ووظف بداية التسعينات في إطار توظيف الشباب في ذات الوضعية الإدارية والمالية لموظف بأقل من مستوى الابتدائي الأول ، خصوصا بعد إلغاء السلالم الدنيا في الوظيفة العمومية وإلحاق مجموعة من زملائنا بإطارنا، والذين بالمناسبة نهنئهم على هذه الترقية، كما أن اجتيازنا للمباراة المهنية أثبت عدم فاعليتها وعدم مصداقيتها بحكم أننا اجتزناها عدة مرات لنقصى مرات متتالية.
السيد الوزير، كفئة من الموظفين المهضومة الحق، نناشدكم الاستجابة لتظلمنا بإعادة النظر في وضعيتنا الإدارية والمعنوية والمالية مع مراعاة الأقدمية من الخدمة الفعلية بالقطاع وإيجاد صيغة لترقيتنا وتحريك سلالمنا والقضاء على الفوارق الكبيرة التي تخص الإعانات».