طالبوا بمحاسبة «المتورطين في خيانة الأمانة» «فايسبوكيون» يشنون حملة ضد ساجد وبعض نوابه

انتقل الصراع والاحتجاج ضد رئيس الجماعة الحضرية محمد ساجد، وعدد من مستشاري المجلس إلى الشبكة العنكبوتية، وتحديدا على الموقع الاجتماعي الفايسبوك، إذ انخرط عدد من الناشطين «الفايسبوكيين» في إحداث موعد للاحتجاج حدد له يوم الثلاثاء 29 مارس الجاري، تزامنا مع دورة مجلس المدينة. حملة احتجاجية الهدف منها، وفق التقديم المعلن في صفحة الحدث «المطالبة باستقالة ساجد ومستشارين من مجلس المدينة»، والتي أعلن 135 شخصا، إلى حدود صباح امس الخميس، المشاركة فيها من أجل المطالبة بما اعتبروه «تحقيقا في ملفات الفساد والمتورطين في خيانة الأمانة».
وفي السياق ذاته، عبر عدد من شباب تنسيقية حركة 20 فبراير، عن الانخراط في الشكل الاحتجاجي المتفق حوله والمتعلق بتنظيم وقفة احتجاجية بمجلس المدينة بمناسبة انعقاد الدورة على غرار الوقفة الأولى، وذلك للمطالبة بمحاسبة ساجد وبعض نوابه حول الوضعية التي آلت إليها العاصمة الاقتصادية، والمطالبة برحيل شركة ليدك، والتحقيق في الأموال التي تضخ في حسابات الشركات المفوض لها تدبير قطاع النظافة وغيرها، والبحث في طرق إبرام الصفقات، وعدد من القضايا التي تتخبط فيها المدينة، والتي أصبحت موضوع يومياتها ومن طقوسها التي أصبحت مألوفة ومعتادة.
وانتقد عدد من الناشطين في الحركة ما كشفت عنه وما ظهر من بصيص الوثائق ،التي خرجت مؤخرا إلى العلن، والتي فاجأت حتى مستشارين من المجلس الجماعي أنفسهم، والتي تفيد بأن المال البيضاوي يعد من المال «السايب» حقا، والذي يمكن أن يعيث فيه البعض فسادا دون حسيب أو رقيب، ودون أن تتدخل وسائل المراقبة الجماعية لاستخلاص مستحقات البيضاويات والبيضاويين ولحصر ممتلكات المدينة ولتقويم الاختلالات . ولم يفت عدد من المتتبعين أن يتساءل عن سر «النقلة الصاروخية» في المستوى الاجتماعي لعدد من المستشارين بمجلس المدينة وبعض رؤساء المقاطعات الذين منهم من يستغل وسائل الدولة لقضاء أغراض عائلية خاصة كما هو الشأن بالنسبة لرئاسة الفداء على سبيل التمثيل لا الحصر حيث كان بعضهم قبل الدخول إلى تجربة تسيير الشأن العام في وضع عادٍ كسائر المواطنين وخلال مسار التدبير أصبحوا من رجال الأعمال ومن أصحاب الأرصدة المنتفخة، وهو ما يفتح الباب مُشرعا لطرح أكثر من علامة استفهام؟
يذكر أن «النضال» الفايسبوكي اتخذ أشكالا متعددة مرتبطة بالشأن العام، ومن بينها إحداث صفحات للمطالبة بإسقاط ورحيل بعض رؤساء المقاطعات والمنتخبين وحل بعض مجالس بعض المقاطعات الجماعية، إضافة إلى صفحة من أجل فضح شركة «ليدك»، والتي أحدثها مصطفى رهين المستشار الجماعي بمجلس المدينة، احتجاجا على ممارساتها والتي كان من آخر موضوعاتها تصويره لمقطع بالفيديو باستعمال الهاتف النقال حول وضع قنوات الربط بالماء الصالح للشرب، والتي يفيد بكونها مشتركة مع تلك الخاصة بالصرف الصحي والتي توجد في وضعية متهالكة»، وهو مانفته الشركة المعنية !
تسيير مجلس المدينة خلف استياء وتذمرا كبيرين، وهو تسيير برائحة «الفساد» ، وفق عدد من المتتبعين والمهتمين الذين ينتظرون من سلطات الوصاية التدخل لتصحيح المسار وإعادة الأمور إلى نصابها، خاصة وأن الاحتجاج أصبح مزدوجا يشارك فيه الناخبون والمنتخبون على حد سواء!