بوانو: من العار الإبقاء على القاسم الانتخابي والمقاربة العقابية في القوانين الانتخابية غير مقبولة

قال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" إن قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية يفرض عدة متطلبات لأن الديمقراطية التي ستطبق في الحكم الذاتي، هي نفسها التي يجب أن تكون في باقي الجهات.
وأضاف في الاجتماع الذي عقدته لجنة الداخلية بمجلس النواب، للمناقشة التفصيلية لمشاريع القوانين المتعلقة بالمنظومة الانتخابية، أن الاستحقاقات الانتخابية التي سنخوضها في 2026 يجب أن تكون في مستوى أعلى، مؤكدا أن دستور المغرب متقدم ونص على احترام الإرادة الشعبية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وعلى الاختيار الديمقراطي وتقوية دور الأحزاب.

وأشار أن المغرب يجب أن يتقدم في تحصين الجبهة الداخلية وبناء الإنسان، مثلما فعل تماما في تقوية وتطوير البنية التحتية، وبنفس السرعة.
ولفت بوانو في مداخلته إلى أن حزب "العدالة والتنمية" سبق وطالب بالقطع مع بعض الممارسات المسجلة في انتخابات 2021، لأنها لا تشرف المغرب ولا أدل على ذلك هو عدد المتابعات القضائية وحالات العزل في حق الكثير من المنتخبين، دون الحديث عن الاحتجاجات وجيل زيد وغيرها.
وتابع " كل هذا يؤكد تراجع الثقة في المؤسسات، ولا يمكن للمغرب أن يكون متماسكا مع هذا التراجع"، معتبرا أن وزارة الداخلية صاغت القوانين الانتخابية بناء على مذكرات الأحزاب السياسية، مشيرا في ذات الوقت أن هذه القوانين يجب أن تحكمها المبادئ الدستورية والاجتهاد القضائي والمعايير الدولية.
وشدد بوانو على أنه من غير المقبول وعار الاعتماد على القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين وليس على عدد المصوتين، ولا حتى على أعداد الأصوات الصحيحة، فهذا غير دستوري ولا قانوني ولا يطبق في أي دولة، مضيفا " جابوه بعض الإخوان تقضى الغراض إوا الرجوع لله صافي نحيدوه".
وانتقد الاعتماد على المقاربة العقابية في القوانين الانتخابية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمس بقرينة البراءة، لأن الفصل 23 و 30 من الدستور وغيرهما الكثير، كلها تؤكد أن الأصل هو احترام قرينة البراءة، فلا يمكن بناء على حكم ابتدائي أن يفقد أي شخص الأهلية للترشح للانتخابات.
وتحدث بوانو عن المقتضيات الواردة في مشاريع القوانين الانتخابية ومنها التشكيك في نزاهة الانتخابات والأخبار الزائفة، مؤكدا أن الأمر يجب أن يبقى متروكا للأحزاب السياسية وهي تتحمل مسؤوليتها.
وخلص إلى أن الجميع مسؤول حتى تكون الانتخابات المقبلة شفافة ونزيهة وذات مصداقية، مؤكدا أن الأحزاب السياسية مطالبة بأن تتحمل مسؤوليتها، وأن تعتمد ميثاق شرف ملزم بالتقيد بعدم ترشيح كائنات انتخابية فاسدة والالتزام بعدم استعمال المال وشراء الذمم من أجل ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة.