شركة FC COM تنفي عدم التزامها مع جماعة الدارالبيضاء

نفت شركة FC COM المستغلة للوحات الاشهارية بالدارالبيضاء في رد على مقال ورد بالجريدة بتاريخ 24 مارس الجاري تحت عنوان « 18 مليارا على الأقل بذمة الماجدي تجاه الدارالبيضاء»، أن تكون قد أحجمت عن أداء ما بذمتها تجاه خزينة الدارالبيضاء. حيث جاء في رد محاميها هشام الناصري إلينا بأن الشركة قد احترمت كافة الالتزامات الملقاة على عاتقها بموجب عقد استغلال اللوحات الاشهارية الذي يربطها بالجماعة الحضرية للدارالبيضاء بما في ذلك الشق المتعلق بأداء المبالغ التي تستحق هذه الأخيرة استخلاصها إلى تاريخ يومه هذا. أما بخصوص تطبيق السعر الجديد على الشركة فأوضح الرد بان تطبيق السعر الجديد المحدد من طرف الجماعة كمقابل لاستغلال اللوحات الاشهارية على العقد الذي يربطها بشركة FC COM يعتبر تعديلا للعقد الرابط بين الطرفين ويخضع لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود، بحيث يتعين أن يتم إبرام ملحق للعقد بعد التفاوض بين الطرفين وتوافق إرادة كل منهما على التعديل. ومن جهة ثالثة يقول الرد بأن شركة FC COM مرتبطة مع الجماعة الحضرية للدارالبيضاء بعقد كلفت بمقتضاه هذه الأخيرة الشركة بتمويل عملية شراء مخادع محطات توقف الحافلات ووضعها وصيانتها على نفقة الشركة مقابل استفادة هذه الأخيرة من حق استغلال واجهات تلك المخادع في العمليات الإشهارية.
وقع وعدا بالبيع تحت الإكراه
مواطن يشتكي نفوذ رئيس تعاونية بالبئر الجديد بالجديدة
وجه المواطن خليل التراب الساكن بدوار بئر الرتمة الهيالمة 1 البئر الجديد بإقليم الجديدة شكاية إلى وزير الفلاحة، من أجل النظر في فحواها بالنظر إلى ما اعتبره حيفا وظلما مورس في حقه وحق والدته التي يمثلها لكونها مريضة ويتعذر عليها مباشرة الإجراءات الإدارية والقانونية من أجل تسوية الوضعية القانونية لعقارها المسمى « الفلاح 6 ? ا « ذو الرسم العقاري عدد 75792/08 ذو المساحة 3 هكتارات و 10 آر و 23 سنتيار، وكذا الملك المسمى الفلاح B-6 مساحته 4 هكتارات و 97 آر و 37 سنتيار اللذان يتواجدان بالعنوان المذكور أعلاه، والجاري بشأنهما التسوية والتمليك النهائي على غرار باقي العقارات التي سلمت للفلاحين بالمنطقة.
وتتلخص الشكاية في إرغام رئيس التعاونية المشتكي والذي يتولى بعض الاجراءات المفضية للتملك والتسوية النهائية، الذي « استغل مركزه وبقي يماطلني في تسوية وضعية العقارين بل حد الامتناع عن القيام بأي مساعدة لي أو مدي بأي وثيقة تخول لي القيام بالغرض»، وفقا للشكاية ذاتها، المشتكي على بيع العقارين له من « أجل توسيع إقطاعيته العقارية في المنطقة التي هو شارع في الهيمنة عليها بكل إمكانيته وما لديه من وسائل، وبالثمن الذي يريده لا بالثمن الحقيقي»؟
وفي السياق ذاته أشارت الشكاية إلى أن المتضرر وجد نفسه مرغما تحت الضغط والإكراه على توقيع وعد بالبيع، خاصة مع « تهديده لي بالوقوف ضدي والحيلولة دوني وتمليك العقارين باسم والدتي مهما كلفه الامر، إلى ان خضعت لرغبته في التفويت وبالثمن الذي يريده». وطالب المشتكي من الجهات المختصة التدخل لإنصافه ورفع ما اعتبره تسلط المشتكى به الذي يستغل وضعه للتضييق على غيره.