قضية ساخنة: طنجة وفوضى اللوحات الإشهارية

طالبت لجنة المالية بمجلس مدينة طنجة بوضع حد لفوضى اللوحات الإشهارية التي تملأ مختلف شوارع و فضاءات المدينة. اللجنة تمسكت ، في تقريرها المرفوع إلى المجلس، بضرورة مراجعة وضعية جميع اللوحات الإشهارية المقامة بشكل مخالف للقانون، وطلبت بالمقابل من رئيس المجلس تطبيق القانون، ومنع إقامة لوحات إشهارية إضافية إلا بعد إعداد دفتر تحملات واضح ينظم شروط استغلال الفضاءات العمومية وعرضه على المجلس الجماعي من أجل اعتماده وتطبيقه.
وبالرجوع إلى ملفات الشركات المرخص لها بإقامة اللوحات الإشهارية بفضاءات وشوارع طنجة حصلت الجريدة على نسخ منها يتضح أن الاتفاقيات المبرمة بين الشركات والمجلس مُصاغة بعبارات ملتبسة وتعتريها ثغرات قانونية خطيرة. فالبند الأول من هذه العقود يتحدث عن رخصة استغلال مؤقتة للملك العمومي يرخص بموجبها للشركة المعنية بنصب اللوحات الإشهارية، علما بأن رخص استغلال الملك العمومي يوقعها الرئيس منفردا، في حين الاتفاقيات تخضع وجوبا لمصادقة المجلس طبقا لبنود الميثاق الجماعي. من جهة أخرى نجد أن مدة الاستغلال محددة في تسع سنوات، وبالتالي جل الاتفاقيات قد انتهت مع منتصف 2010، ومع ذلك لم يتم اللجوء إلى صياغة عقود جديدة وعرضها على المجلس من أجل الدراسة والمصادقة.
الأخطر من ذلك، أن جميع الشركات تؤدي مبلغا جزافيا سنويا يتراوح ما بين 45 و60 ألف درهم مقابل نصب لوحة واحدة، في حين شركة FC.com تؤدي 10 آلاف درهم فقط عن كل لوحة، كما أن الاتفاقية المبرمة مع هذه الشركة هي التي حظيت بالمصادقة من طرف سلطات الوصاية دون غيرها من باقي الشركات. يضاف إلى ذلك أنه في غياب دفتر تحملات واضح ومدقق، وفي غياب تصميم يحدد بدقة الأماكن المخصصة للإشهار ، يبقى قسم الجبايات هو المتحكم في تحديد المبالغ الواجب أداؤها لكل شركة على اعتبار أنه المعني بإحصاء اللوحات الإشهارية.
مصدر من لجنة المالية، صرح للجريدة بكون « شركة FC.com رفضت بالمطلق تنفيذ القرار الجبائي المطبق على باقي الشركات، هذا الرفض يحرم الجماعة من مداخيل إضافية تصل إلى 400 مليون سنتيم ، بل أكثر من ذلك فهذه الشركة تستغل فضاءات وشوارع غير مشمولة بأي اتفاقية كتراب مقاطعة بني مكادة وطريق الرباط من دون أن يحرك المجلس وسلطات الوصاية ساكنا»، و أضاف المصدر «أن العمدة السابق كان قد شرع في إعداد دفتر تحملات جديد ينظم قطاع اللوحات الإشهارية عبر اللجوء إلى طلب العروض مما كان سيضخ في خزينة المجلس مبلغا سنويا يفوق 50 مليون درهم، لكن في الوقت الذي تم إنهاء جميع الترتيبات فوجئ الجميع بتقديم استقالته ، ليتم إقبار هذا الملف مع وصول فؤاد العماري إلى كرسي الرئاسة».
الأكيد أن ملف اللوحات الإشهارية سيشكل امتحانا عسيرا لكل مكونات المجلس خلال دورة الحساب الإداري المرتقب عقد شوطها الثاني يوم 16 مارس الجاري، فالجميع سيتابع القرارات التي سيتخذها المجلس لتصحيح الأوضاع بعد التقرير الصادم للجنة المالية حول هذا الموضوع.