تعرضوا لطرد تعسفي من إحدى الشركات بسيدي معروف .. عمال يطالبون بالإنصاف وحماية أسرهم من التشرد بعد عجزهم عن أداء واجبات القروض البنكية

توصلنا من مجموعة من عمال شركة «گلاكسي إلكترونيكس» بسيدي معروف، بشكاية ، بشأن تعرضهم ل « طرد تعسفي» ، جاء فيها :
«نحن مجموعة عمال تعرضنا لطرد تعسفي من طرف إدارة الشركة، والأحداث بدأت منذ أن طرحنا في اجتماع مع الإدارة مسألة الرواتب الشهرية المتأخرة منذ شهر أبريل 2010، وكذلك تسوية أوضاعنا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رغم الاقتطاعات الشهرية والتي لا تحول إلى الصندوق ، وهوما جعل هذا الأخير لا يمكننا من الاستفادة من التعويضات العائلية، وكذلك الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك منذ سنة 2006، إضافة إلى فسخ عقد التأمين على حوادث الشغل لدى شركة أطلنطا منذ 2007» .
وأشارت الشكاية إلى أن المجموعة المطرودة «يوجد من بينها عاملان تعرضا لحادثي شغل، الأول في سنة 2005 تعرض لحادث في كتفه الأيسر نتج عنه عجز مستديم، والثاني سنة 2009 تعرض لحادث في رأسه وقام بعملية جراحية بالرباط قدرت كلفتها ب 90.000,00 درهم ولم يستفد من أية تعويضات».
وأوضح المشتكون أنهم تلقوا اقتراحا من قبل المشغل «يقضي بتحويلنا إلى شركة سكاي تيك، التي تم بيع مقرها الاجتماعي الكائن بزنقة ابن يعلا الإفراني قرب شارع المسيرة الخضراء المعاريف ، لكننا رفضنا بعد أن اكتشفنا محاولة حرماننا من حق الأقدمية، فقيل لنا : إنها مجرد فكرة! وذلك أمام المندوب الاقليمي لمفتشية الشغل بعين الشق بشارع امكالة». و«قد التجأنا بعد ذلك، نحن سبعة عمال، الى مفتشية الشغل، وتم عقد اجتماع للصلح حضره المندوب الإقليمي ومفتش الدائرة ورئيس الشركة والعمال، وصرح المشغل أمام الجميع أن كل مطالب العمال سوف تُلبى، و تم توقيع محضر الصلح ، لكن بعد مرور ثلاثة أيام ، فوجئنا بإغلاق «باب الشركة» في وجوهنا».
هذا المستجد دفع بالعمال المطرودين إلى القيام باحتجاج سلمي أمام مقر الشركة، فتدخلت السلطات المحلية بسيدي معروف، وتم عقد اجتماع في مقاطعة سيدي معروف بحضور القائد ورئيس الدائرة والمشغل والعمال، حيث «صرح المشغل أنه لا يملك السيولة، لإنهاء هذا الموضوع ، وبعد مرور شهر ونصف، قامت سلطات سيدي معروف باستدعائه عبر الهاتف لإنهاء المشكل، وعقد لقاء جديد بمندوبية الشغل، ليُعلن المشغل أنه ليس عنده ما يعطيه لأي واحد منا، وذلك بحضور المندوب الاقليمي ومفتشي الشغل ومحامي الشركة، ولم ينجز محضر بشأن هذه النازلة»!
هذا، ونتيجة لهذا «الوضع الملتبس» ، الذي يحيط ب«مصير» هؤلاء العمال، فقد لجأوا إلى رفع دعوى قضائية للدفاع عن «حقوقنا المهضومة» ، ملتمسين «إعمال القانون بكل عدل وإنصاف»، علما بأن من بينهم سبع عائلات معرضة للتشرد بسبب هذا الطرد، حيث يتهددها الإفراغ في أية لحظة لعدم القدرة على أداء واجبات القروض البنكية، إضافة إلى تراكم فواتير الماء والكهرباء ووطأة مصاريف المعيش اليومي المتزايدة !