بعدما هدمت بيوتهم وتلقوا وعودا بالاستفادة بما كان يعرف بمخيمات الوحدة بوجدور: أزيد من 300 عائلة مازالت تطالب بحق السكن

بعد الإعلان عن بوجدور بدون سكن عشوائي سنة 2010 واستفادة اغلب الاسر المكونة من مخيم 1 ومخيم 2 اللذين يضمان 24 ألف نسمة، هناك أزيد من 300 عائلة لم يشملها قرار الاستفادة من عملية إيواء قاطني الأحياء العشوائية ببوجدور ليجدوا نفسهم بين مطرقة الحرمان وسندان سلطة أحد ضباط الأمن الذي نصب نفسه ممثلا للسلطة المعنية لإيجاد حل لمشاكل المطالبين بحق السكن في وقت نجد فيه المسؤولين داخل مكاتب مغلقة الابواب وضابط الامن اصبح يدافع عنهم ويفاوض باسمهم، متناسيا ان مهمته تنحصر في الامن وحماية المواطنين ولا علاقة له بمطالب المحتجين الذين يمارس عليهم أنواع القمع أثناء الوقفات الاحتجاجية ويوجه لهم كلاما غير مسؤول كالرحيل من بوجدور واهانة النساء بكلام ساقط. ومن هنا نتساءل هل الادارة العامة للأمن الوطني فوضت لهذا الضابط التستر على ما اقترفه المسؤولون من خروقات وتجاوزات وتلاعب بحقوقالمواطنين المتمثلة في السكن والشغل وكذا قمع المطالبين بهذه الحقوق. فهذا المسؤول الامني اصبح يسبح ضد التيار. وقد استنكرت عدة منظمات حقوقية هذا التصرف اللامسؤول من خلال بيانات حصلت الاتحاد الاشتراكي على نسخ منها. ورغم معاناتهم المتكررة لازالون متشبثين بالحصول على مسكن يأويهم ونعود الى انطلاق العملية التي تمت سنة 2008 حيث تم البدء بتوزيع 110 بقعة بتجزئة الوحدة وتجزئة الامل مجهزة بالإضافة الى الدعم العيني والمادي الذي حدد في 32 الف درهم، منها 16 الف درهم في شكل مواد البناء و 16 الف درهم نقدا تسلم عن طريق وكالة الجنوب في شكل وصل استلام المبلغ من بريد المغرب،هذا الدعم المقدم من طرف الدولة المغربية يأتي في اطار دعم المواطنين المستفيدين من الاراضي قصد بناء مسكن يليق بمكانتهم الخاصة .كما تم توزيع أيضا:2400 بقعة مجهزة بتجزئة التنمية ،وتم توزيع 2600 بقعة بتجزئة الامان تضم كل التجهيزات الضرورية مرفوقة بالدعم المادي والعيني بالنسبة للعائلات المتوفرة على المعايير المطلوبة المتمثلة:
في ان يكون رب الاسرة ينتمي الى احدى القبائل الصحراوية المدعوة للمشاركة في عملية تحديد الهوية آنذاك 2- ان يكون رب الاسرة مقيما باستمرار بما يعرف سابقا بمخيمات الوحدة.
3 - ان يتوفر المستفيد على وصل المنورسو المكلفة بعملية تحديد الهوية.
4 - ان يكون المستفيد يستفيد من المواد الاساسية المقدمة من طرف الدولة في شكل إعانات.
هذه المعايير وغيرها تتوفر في اغلب المستفيدين وخاصة الفئة التي تطالب بحق الاستفادة من البقع الارضية وكذا الدعم المخصص لهم ،كما نجد فئات أخرى تطالب بحق الاستفادة من الدعم بعدما استفادوا من البقع، لم يستفيدوا من الدعم رغم توفرهم على المعايير المذكورة والمحددة من طرف المسؤولين عن عملية التوزيع .ونشير هنا الى أن تاريخ احداث مخيمات الوحدة كان سنة 1991 بقرار من المغفور له الملك الحسن الثاني الذي قبل بإجراء استفتاء بالأقاليم الصحراوية وكذا الموافقة على انطلاق عملية تحديد الهوية من قبل بعثة المينورسو بقرار من مجلس الامن، حيث استدعى هذا الاخير كل الصحراويين للمثول امام لجنة المنورسو من جميع انحاء المغرب ،وبعد ما تم اقبار مشروع الاستفتاء وعرقلته من طرف خصوم الوحدة الترابية ليحل محله مشروع الحكم الذاتي الذي لقي دعما دوليا .وبعد ازيد من 20 سنة تحولت المخيمات الى احياء عشوائية تحيط بالمدينة التي أسست لها ساكنة المخيمات وساهمت في بنائها حينما كان عدد سكان بوجدور لا يتعدى 000. 5 نسمة سنة 1991 ولا يوجد بها سوى منارة لإرشاد السفن العابرة للمحيط الاطلسي. هذا التحول العمراني الذي شهدته المدينة نتيجة تواجد ساكنة يبلغ عددها الان 24 الف نسمة أي ما يعادل نصف ساكنة الاقليم التي تقدر ب:47 الف نسمة. من هنا اصبحت ساكنة المخيمات تشكل الجبهة الداخلية من اجل الدفاع عن مغربية الصحراء، ليس هدفها الحصول على البقع الارضية بل هدفها الدفاع عن الاراضي الصحراوية المغربية برمتها، هذا امر لم يستسغه اغلب المسؤولين الذين يتعاملون مع هذه الفئة بالامبالاة واللامسؤولية، متجاهلين الدور المنوط بهم لأن لهم حقوقا وعليهم واجبات تنتزع منهم حقوقهم في بعض الاحيان أثناء عملية التوزيع والاسباب التي جعلت بعض العائلات لم تستفد من أبسط الحقوق. وتبين من خلال لوائح المستفيدين التي نتوفر عليها أن هناك أسماء لا علاقة لها بالمخيمات تم اقحامها ضمن المستفيدين. هذا الموضوع سبق لجريدتنا ان اشارت اليه في عدة مقالات لكنها لم تجد آذانا صاغية، وفي ظل هذه الاوضاع تنظم عدة وقفات احتجاجية امام مقر دائرة مخيمات الوحدة ببوجدور، فتواجه بتدخل عنيف من طرف قوات الامن التي يقودها الضابط المذكور سابقا «م. د» هذا المسؤول الغريب الاطوار ينصب نفسه أكثر من مرة مدافعا عن مسؤولين عجزوا عن إيجاد الحلول لشريحة من ابناء هذا الوطن من خلال اهانة المطالبين بحق السكن وتصريحات غير مسؤولة مثل قوله «أنتم غير مرغوب فيكم يجب عليكم مغادرة الصحراء» هذه التصريحات يستعملها أيضا احد المسؤولين المنتخبين بالمدينة حينما يقول لهؤلاء المحتجين من أجل السكن أن وزارة الداخلية مستعدة لبعث حافلات لإعادتكم الى مدن اخرى كأن هؤلاء المواطنين (عالقون بالحدود التونسية الليبية) ونسي صاحبنا أن هؤلاء مواطنون مغاربة ينتمون الى الاقاليم الصحراوية وينتمون الى قبائل عريقة، كما ان فرض الخناق على هؤلاء الهدف منه ارغامهم على مغادرة المنطقة وهذا امر خطير يجب التحقق منه ومن الاهداف والدوافع التي تجعل مثل هؤلاء المسؤولين يصرحون بمثل هذا الكلام.