احتلت مدينة بوجدور المرتبة الأربعين ضمن عدة مدن بدون صفيح وذلك في مطلع سنة 2010 الاعلان تم بحضور وزير الاسكان والتعمير والتنمية المجالية حيث تم هدم 700 5 براكة كانت تقطنها فئة من ساكنة مخيمات الوحدة في المقابل نجد أن 382 5 عائلة استفادت من اعادة ايواء الساكنة المدكورة والمكونة من أربعة أفراد أي مايعادل 000 27 نسمة تشكل نصف ساكنة المدينة حصلت على دعم مادي وعيني مقدم من طرف الدولة حيث كلفت عملية الايواء الدولة 356 مليون درهم موزعة على المستفيدين من أجل بناء منازلهم ضمن تجزئات مجهزة أشرفت عليها مؤسسة العمران والسلطات المحلية والمنتخبون من أجل بناء أزيد من 700 5 منزل تكلف المستفيدون ببنائها بعد تسليمهم مبالغ مالية حددت في 000 32 لكل مستفيد موزعة على ماهو عيني وماهو مادي 000 16 درهم نقدا و000 16 درهم مواد للبناء ويعود انطلاق العملية في مطلع 2008 بعدما قررت الدولة ايجاد حل لإيواء ساكنة عانت أزيد من 19 سنة بالمخيمات التي بنيت من الطوب والقصب ولا تتوفر على أدنى شروط الحياة هذا مادفع بالدولة المغربية الى اخراج المشروع السكني الخاص بمخيمات الوحدة في ظرف وجيز ، أقل من تلاثة سنوات انطلاقا من مطلع سنة 2008 لتنتهي العملية في يناير 2010 هذه المخيمات التي كانت تضم أزيد من 000 27 نسمة موزعة على مخيم رقم 1 مخيم رقم 2 اللدان يشكلان نقط سوداء تحيط بالمدينة انتظرت ساكنتها أزيد من 19 سنة منذ سنة 1991 تاريخ احدات المخيمات المدكورة التي تضم 000 6 عائلة استفادت منها 382 5 ولازال مايتاهز 650 عائلة أخرى تنتظر دورها في الاستفادة ونظرا لرغبة العديد من الأسر في الاستقرار بالمنطقة لازالت هناك شكاوى معروضة على انطار المسؤولين بدائرة مخيمات الوحدة وكذا مؤسسات العمران للبت فيها حبث وعد عامل اقليم بوجدور اثناء تواجد وزير الاسكان في زيارة لبوجدور أن كل الشكاوى ستجد طريقها في التنفيد والكل سينال حقه من الاستفادة كما جاء على لسان وزير الاسكان أنه تقرر في أواخر يناير من سنة 2010 تخصيص مبلغ مالي حدد في مليار وستمائة مليون سنتيم كدعم اضافي للمستفيدين لتصل تكلفة المشروع بالنسبة للدولة 356 مليون درهم من أجل مساعدة ساكنة مخيمات الوحدة لتحسين أوضاعهم الاجتماعية وخاصة السكن وفي هذا الصدد وللتوقيع على اعلان اقليم بوجدور بدون صفيح طار وزير الاسكان والتعمير والتنمية المجالية الى مدينة بوجدور وذلك يوم التلاثاء 09 فبراير 2010 رفقة والي ولاية العيون بوجدور الساقية الحمراء ورؤساء اللجن المالية لمجلس النواب والمستشارين والمدير العام لشركة العمران قصد التوقيع على عدة اتفاقيات شراكة الأولى المتعلقة بتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز بالمدينة بمبلغ مالي فاق 15 مليون درهم الاتفاقية تم توقيعها بين وزير الاسكان وعامل اقليم بوجدور ورئيس المجلس البلدي والرئيس المدير العام لشركة العمران الجنوب . الاتفاقية الثانية وقعت من أجل دراسة التأهيل الحضري بمدينة بوجدور بمبلغ حدد في مليون درهم الموقعون : وزير الاسكان ،عامل اقليم بوجدور ،رئيس المجلس البلدي ببوجدور، مدير الوكالة الحضرية .الاتفاقية الثالثة المتعلقة بتمويل ربط تجزئة التنمية والأمان بشبكة الماء الصالح للشرب بمبلغ حدد في : 20 مليون درهم الموقعون :عامل الاقليم ،رئيس المجلس البلدي ،المدير العام لشركة العمران، المدير الجهوي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب. هذه الاتفاقيات التلاثة تستهدف بالأساس الفئات المعنية بمشروع إعادة ايواء قاطني المخيمات ببوجدور المستفيدين من البقع الأرضية سالفا والمخصص لهم من طرف الدولة المغربية وبلغة الأرقام ومنذ الاعلان عن انطلاق هذه العملية المدكورة كانت البداية سنة 2003 حينما تسلم جزء من الساكنة المدكورة ب 175 منزلا جاهزا بحي العودة تليه عملية توزيع 550 بقعة أرضية مجهزة بتجزئة الأمل سنة 2008 تم تجزئة الوحدة وزعت بها 550 بقعة أرضية مجهزة تليها تجزئة التنمية وزعت بها 1886 بقعة مجهزة وأخيرا تجزئة الأمان وزعت بها 2250 بقعة أرضية أي ما مجموعه 5382 بقعة أرضية مجهزة أشرفت على تجهيزها مؤسسة العمران، وهيئت ملفات المستفيدين منها من طرف السلطة المحلية التي قامت بعملية احصاء مند مطلع سنة 2002 بتعاون مع القيادة العسكرية ببوجدور التي تعتبر شريكا في العملية بحكم توفرها على قوائم أسماء أرباب الأسر المكونة لساكنة مخيمات الوحدة علما أن الادارة اعتمدت معايير الاستفادة من هذا المشروع الأساسي بدءا بأن يكون رب الأسرة من الذين تمت المناداة عليهم من أجل أداء الواجب الوطني المتمثل في الاستفثاء التاكيدي لمغربية الصحراء سنة 1991 وحددت هويته سنة1994 و أن يكون رب الأسرة ينتمي الى أحدى القبائل الصحراوية وكدا أن يكون مقيما وباستمرار داخل مخيمات الوحدة ببوجدور حيث نجد أن هذه المعايير تتوفر في أغلب المستفدين لعملية الايواء باستثناء فئات قليلة من أرباب الأسر لم يحالفها الحظ ان تتوفر على بعض المعايير ندكر على سبيل المثال الشباب الدين التحقوا بمخيمات الوحدة رفقة اهاليهم واعمارهم لاتتجاوز الثامنة عشر ابان عملية تحديد الهوية الفئة الثانية التي لاتتوفر على المعايير هم أشخاص صرحوا لدى بعثة المينورسو بازدياد ابائهم خارج الأقاليم الصحراوية وبذلك حرموا من حق الحصول على وصل تسجيل داخل قوائم المينورسو وهذه المعايير تم الاتفاق عليها بين الأطراف المعنية المتنازعة على الصحراء أثناء توقيع اتفاقية « هستون « بحضور ممثلين عن الأطراف وكذا مراقبين دوليين من أجل رسم خريطة طريق مؤدية الى تنظيم الاستفثاء التأكيدي لمغربية الصحراء أنذاك هذه المعايير المدكورة أصبحت معتمدة لدى المسؤولين على عملية الاستفادة من حق السكن بالنسبة لساكنة مخيمات الوحدة المكونة من عدة قبائل صحراوية لبت نداء المغفور له الحسن الثاني الرامي الى الحاق كل الصحراويين المعنيين بالنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء باعتبارهم جبهة داخلية يجب دعمها وتقويتها من أجل مواجهة دعاة الانفصال بالداخل . وهذا يعتبر بمتابة عربون على ما تقدمه الدولة من دعم ومساندة لساكنة مخيمات الوحدة خاصة وسكان الأقاليم الصحراوية عامة المتشبتين بوطنيتهم ومغربيتهم الصادقة ولا يرضون لمغربية صحرائهم بديلا .
