في تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول شركة استغلال الموانئ إسناد 12 صفقة إلى مقاول وحيد وسوء استعمال التجهيزات يمدد فترات المعالجة ويرفع الكلفة

وقف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي الذي عممه أمس، على العديد من الاختلالات الخطيرة التي تهم تصريف الشؤون المالية للمؤسسات العمومية، ونبه المجلس إلى أربعة نواقص مازالت تشوب تدبير المال العام في هذه المؤسسات، وعلى رأسها إشكالية الحكامة التي تتجلى في كون مجموعة من الاختلالات التي تم اكتشافها ترجع إما إلى غياب الشفافية في التدبير أو إلى التهميش بحكم الواقع لأدوار بعض الهيئات المسيرة لا سيما مجالس الإدارة بالنسبة للمقاولات العمومية . كما تتجسد هذه الإشكالية في غياب شبه كلي للتصور التدبيري وكذا لقيم الأداء في عدد من الأجهزة العمومية. وتحدث التقرير في درجة ثانية عن إشكالية جودة الإنفاق العمومي. حيث كشف تقييم مجموعة من المشاريع العمومية من قبل المحاكم المالية على كون الفائدة الاقتصادية و الاجتماعية المأمولة من مجموعة من المشاريع لا تتحقق دائما.
إما إلى الاختلالات التي تشوب إنجازها، أو إلى عدم تناسبها مع حاجياتهم، بالإضافة إلى إهمال هذه المنشآت فيما يتعلق بالصيانة و الإصلاح.
كما تحدث التقرير عن إشكالية نجاعة الطلبيات العمومية؛ حيث أن الاختيارات في مجال إبرام و تنفيذ الصفقات العمومية لا تتم دائما
بشكل أمثل على مستوى الأجهزة العمومية. وعزا المجلس التأخير الحاصل في إنجاز بعض المشاريع إما إلى غياب دراسات قبلية للجدوى أو عدم وثوقيتها أو إلى الاختلالات المسجلة على مستوى المقاولات التي منح لها إنجاز هذه الصفقات.
وأخيرا أورد التقرير إشكالية الموارد البشرية التي أظهرت أن مجموعة من الاختلالات التي تم تشخيصها في بعض الأجهزة العمومية المراقبة
ترجع إلى النقص الحاصل في القدرة على التصور و إلى ضعف المبادرة أو غياب وظيفة الإشراف داخل هذه الأجهزة. و يزداد هذا الاختلال استفحالا ، يضيف التقرير، نتيجة لغياب ثقافة تدبيرية في معظم الأجهزة العمومية و ضعف أنظمة الرقابة الداخلية فيها.
تقرير المجلس الأعلى للحسابات أفرد حيزا هاما بشركة استغلال الموانىء سلط فيه الضوء على مجموعة من الخروقات والتجاوزات هذا ملخصها:
I. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
تمكن المجلس الأعلى للحسابات من خلال مراقبة تسيير شركة استغلال الموانئ، التي أحدثت سنة 2006 برأسمال بلغت قيمته 956 مليون و 733 ألف درهم ، من تسجيل قصور هم:
أولا- إدارة المناولة
تم افتحاص إدارة المناولة من خلال مديرية الاستغلال بميناء الدار البيضاء التي تدير محطة حاويات ومحطتين متعددتي الاستعمال.
1 مردودية المناولة
على الرغم من تسجيل ارتفاع المردودية بين يناير 2008
و سبتمبر 2009 من متوسط قدره 13 إلى 23 حاوية / فرقة / حصة،) boite/main/shift (، فقد لوحظ وجود تباين كبير في مستويات مردود المناولة المتعلقة بسلع من نفس
النوع فبالنسبة لعمليات المناولة المتعلقة بسنة 2009 ، تراوح المردود بين 784 و 2918 طن/ فرقة/حصة بالنسبة للصفائح الحديدية. أما بخصوص حزم الخشب، فقد تراوح بين 316 و 1546 طن/فرقة/ حصة، فيما تراوح بين 405 و 1033 طن/فرقة/ حصة بالنسبة للزيوت النباتية.
2 طول فترة مكوث الحاويات
لم يتم تحقيق كل أهداف خريطة الطريق التي اعتمدت في عام 2007 بين السلطات والجهات المعنية في ميناء الدار البيضاء لتخفيف الازدحام فيه )لم يتم تحقيقها كلها(. و ينطبق هذا بشكل خاص على فترة مكوث الحاويات في الميناء والتي بقيت حتى أواخر عام 2009 مرتفعة إلى متوسط 11 و 80 يوما في حين لا تتجاوز أربعة إلى ستة أيام في موانئ مماثلة. هكذا فإن هذا المستوى يبقى بعيدا عن بلوغ هدف تقليص المدد في مرحلة أولى إلى أقل من ثمانية أيام قبل يونيو 2008 .ويبين تحليل هذه الفترة أن أطول وقت هو ذاك الذي يفصل بين هبوط الحاوية والتأشير على وجودها بالميناء الذي يستغرق في المتوسط 6,12 يوما بالإضافة إلى الذي يفصل الوقت بين التأشيرة المذكورة والفوترة الذي يستغرق في المتوسط 34,8 يوما عوض بلوغ هدف الفترة الأولى المحدد في يومين أو ثلاثة أيام,
في نفس السياق ارتفع عدد الحاويات المتعثرة) en souffrance ( في الميناء من 119 في عام 2007 إلى 394 في أواخر عام 2009 . كما لوحظ تخلف واضح في نقل التأشير على وجود الحاويات بالميناء من الشركة إلى
الوكلاء البحريين الذي كان انطلاقه مقررا في فبراير 2008 و تسري نفس الحالة على المراقبة العينية للحاويات إذ ظلت محصورة في منطقة المراقبة في حين كان مقررا أن يشرع تدريجيا في إجرائها فوق الشاحنات ابتداء من فبراير 2008 . وبذلك لم يتحقق هدف التخفيف من الضغط على مناطق تخزين الحاويات إلا بشكل بسيط، من 2 إلى ،1,8 بين 2007 و يونيو
2009 .
3 نقص في استخدام نظام SAGETEC
لوحظ بخصوص محطة الحاويات نقص في استخدام نظام التشغيل الأوتوماتيكي لتسيير محطات الحاويات
في ميناء الدار البيضاء ) SAGETEC (. هذا النظام الذي تم اقتناؤه مقابل 1.201.700 أورو
وتؤدي هذه الوضعية إلى استعمال غير ملائم لحظيرة معدات التخزين وعدم تطابق بين المعطيات المتوفرة في النظام المعلوماتي ) SAGETEC ( والوضعية الحقيقية للحاويات
التدخل غير المرخص لبعض العاملين في دائرة امتياز الشركة بميناء الدار البيضاء
إن عقد الامتياز يمنح للشركة وحدها حق العمل حصريا على دائرة الامتياز. غير أنه لوحظ أن متدخلين خواص يواصلون تقديم خدمات للزبناء داخل هذه الدائرة.,
. ثانيا- استعمال وصيانة المعدات
نقص في استعمال المعدات
اعتبارا من النصف الثاني من عام 2008 ، سجل انخفاض مستمر في نسب تخصيص مختلف
معدات تخزين الحاويات ) engins de parc (. وكانت هذه النسب منخفضة بشكل خاص خلال الأشهر الأخيرة من عام 2009 حيث لم تتجاوز 30 % بالنسبة للناقلات ) chariots cavaliers ( والجرارات ) tracteurs ( في حين لم تتعد 20 % بالنسبة للرافعات) élévateurs ( . للإشارة فإن سعر الناقلة الواحدة يقارب سبعة ملايين درهم.
بالإضافة إلى ذلك لوحظ اختلاف في توزيع حجم الأشغال بين الناقلات الجديدة التي تتحمل الجزء الأكبر والتي وصل استعمالها إلى 247 ساعة في الشهر في عام 2009 ، مقابل نقص في استعمال الناقلات القديمة نسبيا و التي لم يتجاوز استعمالها 6,5 ساعة شهريا عن نفس السنة ,
على ضوء ذلك أوصي المجلس الأعلى للحسابات بتأسيس سياسة اقتناء المعدات على التوقعات الخاصة بتطور حجم الأشغال لضمان المستوى الأمثل من معدات التخزين بمحطة الحاويات و ذلك في إطار خطط استثمارات معمقة وضمان الاستعمال الأمثل لهذه المعدات.ثم بالاستعمال الأمثل للمعدات بالمحطتين متعددتي الاستعمال وذلك عبر التوزيع الأمثل لحجم الأشغال بين المعدات على اختلاف أعمارها و قدراتها.
بخصوص التعامل مع المؤشرات سجل المجلس اعتماد الشركة على البيانات اليدوية علما بأن الآليات المتوفرة أكثر دقة وأوضح أن مؤشر الأعطاب لا يتم تتبعه على الرغم من أهمية وحساسية المعدات لنشاط مناولة الحاويات في ميناء الدار.
المجلس لاحظ نقصا في استخدام نظام APIPRO المعلوماتيال مخصص لصيانة المعدات، الذي كلف اقتناؤه سبعة ملايين درهم و شرع العمل به في
ميناء الدار البيضاء في سبتمبر سنة 2006 . وأظهر أن الوحدات المكلفة بالصيانة لا تستفيد من مختلف وظائفه و إمكانياته لتدبير مهمة ومن بين مظاهر الخلل سرد التقرير حالات
- تدبير التزويد بالطاقة واستهلاكها )الوقود والكهرباء(
- المعدات المتهالكة ) reformes ( لا تزال تظهر على النظام بدون تمييز بينها و بين تلك التي قيد الاستعمال؛
-وظائف النظام التي يتم استخدامها حاليا لا تمكن من حساب دقيق لتكلفة الصيانة؛
-غياب تتبع إحصائيات الحوادث و الطوارئ الأخرى
-عدم استعمال النظام لاستخراج لوحات القيادة التقنية و التحليلية و المتعلقة بالميزانية الخاصة بالصيانة؛
-عدم استعمال النظام من أجل التجديد التلقائي للمخزونات
ثالثا- تحليل وظيفة الاقتناءات
.1 الدور المحدود لوظيفة الإقتناءات و نقص تتبع الطلبات
لقد تم تسجيل الدور المحدود للوحدات المكلفة بالإقتناءات التي تكتفي بالتسيير الإداري للطلبات في غياب مساطر
محددة و بنك معلومات للممونين و وسائل معتمدة رسميا لتتبع الصفقات و سندات الطلب.
يضاف إلى ذلك التأخر المسجل من طرف الشركة في اعتماد نظام جديد للصفقات رغم تسلم الصفقة الخاصة بإنجازه منذ مارس 2008 .
.
2 -عدم إنجاز تقارير انتهاء الصفقات و التدقيقات الداخلية
لوحظ عموما أن تقارير انتهاء الصفقات الخاصة بتلك التي يتجاوز مبلغها مليون درهم لا يتم إنجازها خلافا لما ينص عليه نظام الصفقات الخاص بالشركة. وبخصوص إدارة الاستغلال بميناء الدار البيضاء فإن هذه التقارير رغم إنجازها لا تشير إلى مكان الأشغال و المنشآت التي تهمها هذه الأشغال بالنسبة لصفقات الصيانة الخاصة بالهندسة المدنية.كما أن الصفقات التي يتجاوز مبلغها خمسة ملايين درهم لا يتم بشأنها إنجاز المراقبات و التدقيقات الداخلية المنصوص عليها في نظام الصفقات الخاص بالشركة.
.3 العدد المحدود للمشاركين في الصفقات
لوحظ أن الشركة لا تستفيد من المنافسة بالشكل الأمثل حيث أنه ضمن عينة مكونة من 72 صفقة تم إبرامها بين 2007 و أبريل من سنة 2009 تم اختيار المتعهد المقبول
من بين متنافسين إلى ثلاثة متنافسين. بالإضافة إلى ذلك فقد تم إسناد 12 صفقة من العينة المذكورة إلى متنافس وحيد.
4 ملاحظات خاصة ببعض الصفقات
همت الملاحظات المسجلة عدم الإنجاز الكلي لمهمة الدراسة الخاصة بالمساعدة على إعداد مخطط استراتيجي للشركة و دراسة الأداء العملي بمبلغ 8040000درهم.وبذل أن تشمل كل الموانئ فإنها اقتصرت على محطة الحاويات بمينا الدار البيضاء و ركزت على مشكل الازدحام الذي عرفته هذه المحطة خلال 2007و بداية 2008 .
وهمت ملاحظة أخرى اللجوء غير المبرر لطلب العروض المحدود لإبرام الصفقة رقم 30 / DG/08 المتعلقة بأشغال تهيئة مقر الشركة )التبليط( بمبلغ000 559 درهم بالرغم من أن هذه الأشغال عادية و لا تستلزم اللجوء إلى طلب العروض المحدود.
أما فيما يخص الصفقات التي تم إبرامها من طرف إدارة الاستغلال بميناء الدار البيضاء فقد تم تسجيل إبرام صفقات مع متنافسين لا يتوفرون على المؤهلات المطلوبة في إعلان طلب العروض. يتعلق الأمر على سبيل المثال بالصفقة رقمDT/3-79/07 بمبلغ1345850 درهم المتعلقة ببناء مقر الشباك الوحيد بمحطة الحاويات.
كما سجل الإقصاء غير المبرر لبعض المتنافسين فضلا عن عدم التطابق بين المؤهلات المطلوبة في إعلان طلب العروض و طبيعة الخدمات أو الأشغال موضوع الصفقة بالإضافة إلى اللجوء المتكرر إلى تغيير طلب العروض دون اللجوء إلى تأجيل تاريخ فتح الأظرفة على الرغم من أن هذه التغييرات تهم عناصر أساسية لطلب العروض كتغيير المؤهلات المطلوبة. هذه الملاحظة تم تسجيلها
على سبيل المثال بشأن الصفقة رقم 07 / 13 - DT/03 بمبلغ 1.750.852 درهم و الصفقة رقم 07 / 60 - DT/03 بمبلغ 7.560.000 درهم و الصفقة رقم 08 / 67 - DT/03 بمبلغ 7091750 درهم و الصفقة رقم 08 / 115 - DT/03 بمبلغ6248000 درهم.
و يضاف إلى ذلك اللجوء إلى تغيير المؤهلات المطلوبة في طلب العروض أو تغيير تقديرات صاحب المشروع بعد أن يتم الإعلان عن عدم جدوى طلب عروض أول. و قد خصت هذه الحالة على سبيل المثال الصفقة رقم 08 / 114 - DT/03 بمبلغ 3452000 درهم المتعلقة بأشغال تهيئة نقط مراقبة الولوج إلى المناطق محدودة الدخول ) zones restreintes ( بميناء الدار البيضاء التي تم اللجوء بشأنها إلى خفض المؤهلات المطلوبة في طلب العروض الأول الذي تم إعلانه بدون جدوى.وقد سجل كذلك إبرام صفقات دون التحديد الدقيق للخدمات المطلوبة خصوصا عدم التنصيص بشأن بعض صفقات الصيانة على المنشآت التي همتها هذه الأشغال. و قد هم هذا الأمر خصوصا صفقات الصيانة الخاصة بالهندسة المدنية بميناء الدار البيضاء التي تمتد مدة إنجازها على طول سنة
كما تم تسجيل بناء حائط ومستودعين للملابس دون إذن مسبق من الوكالة الوطنية للموانئ مما سبب في خسارة قدرها 2,2 مليون من جهة أخرى تم تسجيل اللجوء غير المبرر للصفقات التفاوضية من أجل اقتناء المحروقات التي يتم بشأنها الإدلاء بشواهد إدارية تبرر هذا الشكل لإبرام الصفقات بحالة الاستعجال.