فاس مولاي يعقوب .. تنسيقية سكان مولاي يعقوب تحتج

تنديدا بالخلل الذي يعرفه تدبير الشان المحلي لجماعة حامة مولاي يعقوب واحتجاجا على الخروقات التي مازال يمارسها رئيس الجماعة والمثمثلة في استغلال النفوذ والاستيلاء على الملك العام والتملص من أداء الضرائب الجماعية، نظمت التنسيقية المحلية لسكان مولاي يعقوب وقفة احتجاجية يوم 23 أبريل 2011 ابتداء من الساعة 1 و30 د واستمرت إلى غاية 3 و30 د، شارك فيها أزيد من 400 مواطن، حيث رفعوا شعارات تعكس عمق الأزمة التي يعيشها سكان الحامة ومن بينها المخزن كال الحق والعيدي كيسرق، جرادي ديتها والميزانية سرقتها، لا ملاعب رياضية لا مكتبة عمومية وفين هي الثانوية التلاميذ فالهاوية، واخا تعيا ماترشي غادي تعيا وتمشي، ياشباب اليد فاليد وحدتنا لازم تصمد.
هذا، وقامت التنسيقية بتوزيع بيان تطالب فيه بمايلي:
1- تسريع محاكمة ومحاسبة الرئيس وعزله.
2- استرجاع الملك العمومي اليونارد وفدوى.
3- تكافؤ فرص الشغل والتصدي للمحسوبية والزبونية.
4- تسوية وضعية العقار تجزئة مولاي يعقوب، ملف التمليك وهيكلة دواوير البرارشة والأوداية.
5- إحداث مطرح بلدي يراعي البيئة.
6- إحداث سوق مركزي لفائدة الباعة المتجولين وأرباب الاكشاك.
7- إحداث ملاعب وقاعات رياضية للشباب.
8- إحداث ثانوية لتلاميذ مركز مولاي يعقوب.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق لوزير الداخلية أن أوقف رئيس الجماعة محمد العيدي مدة شهر بناء على تقرير للمفتشية العامة، حيث ثبت أن الرئس قام بعدة تجاوزات أثناء ممارسة عمله الجماعي تجلت في استغلال نفوذه كرئيس؛ وذلك بإنشاء مقهى وفندق لحسابه الشخصي دون ترخيص، كما تجاوز مساحة الرخصة للملك الجماعي وعدم أداء الضريبة على الإقامة بالمؤسسات السياحية وغير ذللك من المخالفات.
وخلال 15 مارس الماضي رفض الرئيس استقبال ثلاثة عمال جماعيين وظفوا سنة 1999 وحرموا من الترسيم ومنحة التعويضات عن الأعمال الشاقة، حيث عاملهم باحتقار أدى بهم هذا التعامل الفظ إلى صب البنزيين على أجسادهم وإضرام النار فيها في مشهد مؤثر ومرعب ولولا حملهم من طرف بعض الحاضرين إلى المستشفى الجامعي بفاس لكان مصيرهم الموت المحقق.