محتجون يقتحمون بلدية مولاي يعقوب للمطالبة بمحاسبة رئيس الجماعة

أشهروا قرارا للداخلية يقضي بتوقيفه لمدة شهر بتهمة ارتكاب مخالفات جسيمة

«الجرادي ديتها، والميزانية سرقتيها»..«واخا تعيا ما ترشي، غادي تعيا وغادي تمشي».. «هذا عار، هذا عار، مولاي يعقوب في خطر»... كانت هذه الشعارات من أبرز ما ردده ما يقرب
من 200 شخص من ساكنة منتجع مولاي يعقوب كانوا قد «اقتحموا» مقر البلدية زوال يوم الجمعة الماضي للمطالبة بالكشف عن مآل إحالة وزارة الداخلية لملف رئيس الجماعة على العدالة، بعدما تم توقيفه عقابيا من قبل الوزارة ذاتها لمدة شهر بسبب مخالفات اتهم بارتكابها. وانضم إلى هذه الوقفة بعض الموظفين الجماعيين، منهم موظفون سبق لهم أن قاموا بمحاولة انتحار، الشهر الماضي، عبر سكب البنزين على أجسادهم، احتجاجا على رفض رئاسة الجماعة الإنصات لمشاكلهم وترسميهم وتمكينهم من تعويضات عن الأعمال الشاقة.
وقال أحد منسقي هذه الحركة الاحتجاجية، التي استعانت بربورتاج سبق ل«المساء» أن نشرته، يستعرض اختلالات بالجملة في تدبير شؤون هذه الجماعة، التي تعاني من الجمود، إن المحتجين يطالبون بتسريع محاسبة رئيس الجماعة استنادا إلى تقرير وزارة الداخلية، مع استرجاع الملك العمومي، الذي كان عبارة عن حديقتين عموميتين قبل أن يجهز عليه رئيس الجماعة ويشيد فوقه فندقين. كما طالب المحتجون بخلق فرص الشغل في هذا المنتجع، مع ضمان تكافؤها، وذلك بالتصدي للمحسوبية والزبونية، وإحداث ملاعب وقاعات رياضية للشباب، وتسوية وضعية العقار الذي يعاني من الجمود، وهيكلة بعض دواوير المنتجع، وإحداث مطرح بلدي للنفايات يحترم البيئة، وإحداث سوق مركزي لفائدة الباعة المتجولين وأرباب الأكشاك.
وكانت وزارة الداخلية قد لجأت إلى الجريدة الرسمية (العدد الصادر بتاريخ 13 يناير الماضي) للإعلان عن نبأ توقيف رئيس بلدية مولاي يعقوب لمدة شهر، وكلفت عامل الإقليم تنفيذ هذا القرار، الذي تم اعتماده بناء على تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية، التي وقفت أثناء زيارة افتحاص لها للبلدية على استغلال الرئيس لنفوذه لإنشاء بناية لحسابه الشخصي دون ترخيص مسبق، مع تجاوز المساحة المرخصة للاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي، وعدم أداء الضريبة على الإقامة بالمؤسسات السياحية بالنسبة لنزلين في ملكيته، وعدم استخلاص الرسم المفروض على شغل الملك الجماعي مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية وصناعية، وعدم اعتماد المحاسبة المادية وعدم مسك سجلات لضبط دخول وخروج المواد والمقتنيات، وعدم تبرير بعض النفقات المنفذة عن طريق سندات الطلب المتعلقة بالتوريدات. وبالرغم من أن رئيس الجماعة أدلى بإيضاحاته حول هذه الاختلالات، فإن وزارة الداخلية وصفت الأفعال المرتكبة من طرف رئيس الجماعة الاستقلالي محمد العيدي بأنها أخطاء جسيمة ومخالفة للقانون، واعتبرت إيضاحاته غير مقنعة.