مولاي يعقوب.. اختلالات بالجملة و تقرير لوزارة الداخلية يضع مسؤولا استقلاليا في قفص الاتهام

«جيوب مقاومة التغيير» وراء تعطيل مشاريع فك العزلة عن المنطقة

بعد «عقوبة» قرار توقيف صدر عن وزارة الداخلية لمدة شهر واحد، عاد رئيس بلدية مولاي يعقوب، في منتصف شهر فبراير الماضي إلى منصبه،
وترأس أشغال دورة الحساب الإداري لهذه الجماعة، التي لا توجد فيها أي معارضة، بعدما «تمكن» الرئيس من ضمان 13 عضوا، هم مجموع أعضاء البلدية، في «أغلبيته الحكومية» لتدبير شؤون هذا المنتجع، في حين بقي «الغموض» يلُفّ مصير ملف الاختلالات التي استعرضها قرار وزير الداخلية، والذي نُشرت مضامينه في الجريدة الرسمية.
بنت وزارة الداخلية العقوبة التي أصدرتها في حق هذا الرئيس الاستقلالي على تقرير سبق للمفتشية العامة للإدارة الترابية أن أنجزته حول الجماعة، ووصفت الأخطاء التي ارتكبها رئيس الجماعة ب«الجسيمة» و«المخالفة للقانون» وقالت إن رئيس المجلس لم يقدم للجنة التفتيش إيضاحات «مقنعة». وبالرغم من هذه «التهم»، فإن الرئيس ترأس دورة فبراير المتعلقة بالحساب الإداري وربح، من جديد، رهان المصادقة، وبالإجماع، على هذا الحساب، وسط حضور ممثلي السلطة الإدارية التي صدرت عنها هذه الملاحظات.
وطبقا لقرار وزارة الداخلية، فإن رئيس المجلس، الاستقلالي محمد لعيدي، استغل نفوذه لإنشاء بناية لحسابه الشخصي، عبارة عن منزل ومقهى ومطعم، دون ترخيص مسبق. وتجاوز الرئيس في إحداثه هذا المركب السياحي المساحة المرخصة للاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي. كما أنه لم يؤد الضريبة على الإقامة في المؤسسات السياحية بالنسبة إلى نزلين في ملكيته في منتجع مولاي يعقوب.
وإلى جانب هذه المخالفة، فإن الرئيس لم يقم باستخلاص الرسم المفروض على شغل الملك العام الجماعي مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية وصناعية أو مهنية، طبقا للقانون المتعلق بالجبايات المحلية. ولم يعتمد رئيس المجلس المحاسبة المادية في تدبير شؤون البلدية. كما أنه لم يعتمد سجلات لضبط دخول وخروج المواد والمقتنيات ولم يبرر بعض النفقات المنفذة عن طريق سندات الطلب، المتعلقة بالتوريدات.
وتقول المصادر إن رئيس المجلس قام، منذ وصوله إلى منصب رئاسة هذه البلدية، في سنة 1997، بهدم 8 دكاكين تابعة للملك الجماعي و«ترامى» على حديقة عمومية، طبقا لتصميم التهيئة، وشيد فوقها مُركَّبه السياحي، دون الحصول على ترخيص مسبق. و«تجاوز» الرئيس مقررا للمجلس السابق يقضي بحماية هذه الحديقة العمومية باعتبارها المتنفس الوحيد وسط الجماعة. كما عمد رئيس المجلس إلى «الاستيلاء» على جانب من محطة وقوف السيارات، بغرض توسيع واجهة مُركّبه السياحي. وتفوق مساحة هذه الواجهة 800 متر مربع وكانت في السابق مخصصة لحافلات النقل العمومي. وأدى هذا الوضع إلى تضييق الرصيف الخاص بالراجلين.
وقد «حجزت» لجنة تفتيش من وزارة الداخلية وثائق إدارية وقعها الخليفة الأول للرئيس تفيد أن الأرض التي شيّد عليها الرئيس مُركّبه السياحي ما تزال في ملكية الجماعة وفوت استغلالها لرئيس المجلس. وحددت سومة الكراء في 1400 درهم، وهي نفس السومة التي حُدّدت في كراء الدكاكين التي كانت في موقع المركب السياحي قبل هدمها من قِبَل الرئيس، الذي «تجاهل» مذكرة وجهها له قابض مولاي يعقوب، يتحدث فيها عن عدم قانونية هذا المُركّب، الذي يعتبره بعض أبناء المنطقة التي تعيش على عائدات زوار المنتجع «منافساً» غير شريف لمنازلهم التي يكترونها للزوار.
اختلالات عمرانية
تمتد جماعة مولاي يعقو ب على مساحة تقدر بحوالي 18 هكتارا. وتعيش المنطقة على إيقاع «اختلالات» لم تتحرك السلطات بعد لإيجاد حلول لها. وبالموازاة مع ذلك، فتح تحقيق بشأنها، فقد برمجت مساحة تمتد على هكتارين ونصف، منذ سنة 1984، لإنجاز تجزئة سكنية. وتزامنت هذه البرمجة مع التخطيط لإحداث وحدة طبية جديدة بمواصفات عصرية، بالقرب من حامة مولاي يعقوب التقليدية. وتقرر أن تقوم السلطات المحلية والمنتخبون بترحيل سكان الدور القديمة، المتواجدة بالسوق القديم ومنحهم قطعا أرضية بمساحة 100 متر لكل عائلة مستفيدة. وبلغ عدد هذه القطع الأرضية حوالي 83 قطعة أرضية. وتم البدء في ترحيل الأسر في سنة 1988، لكن المفاجأة هي أن صدور القانون المنظم للتجزئات السكنية في سنة 1990 وإحداث الوكالة الحضرية لفاس أدى إلى إيقاف العمل في هذه التجزئة، بمبرر أنها لا تتوفر على المواصفات اللازمة. ولم ينجُ من هذا «التجميد» سوى 16 أسرة تمكنت من بناء بيوتها قبل قرار توقيف التجزئة. وأصبحت جل الأسر المستفيدة في نهاية الرحلة بدون مأوى وبقي الوضع على ما هو عليه إلى حد الآن.
وفي سنة 2002، صادق المجلس البلدي لمولاي يعقوب على إحداث حساب خصوصي يتم بموجبه العمل على استخلاص حوالي 40 ألف درهم من كل مستفيد، بمبرر تسوية وضعية هذه التجزئة الجماعية، لكن أغلب المقاولات التي شاركت في الصفقة أعلنت عن «إفلاسها» ولم يكتمل المشروع.
أما المفاجأة الغريبة التي تلقاها المستفيدون، في الآونة الأخيرة، فتتعلق بمنح ترخيص لإحدى المؤسسات البنكية لإحداث وكالة في أرض التجزئة. كيف مرت هذه الصفقة؟ إنه السؤال الذي تنتظر العائلات المتضررة من يجيبها عليه.
وإلى جانب الاختلالات المرتبطة بهذه التجزئة، فإن السكان يجدون صعوبات، تصفها بالبالغة، في بناء مساكنها. وعادة، ما يتهم العديد من السكان بلدية مولاي يعقوب ب»منح» تراخيص البناء على المقاس لمقربين وأتباع لضمان القاعدة الانتخابية، ففي سنة 2007، لم تسلم الجماعة سوى 8 رخص. وفي سنة 2008، سلمت 4 رخص فقط، لكنها في سنة 2009، والتي أجريت فيها الانتخابات الجماعية، سلمت الجماعة حوالي 12 رخصة في البناء. وبالرغم من أنه عدد قليل، فإن الرقم سجل ارتفاعا في هذا الموسم الانتخابي، في وقت تشير المصادر إلى أن مجموعة كبيرة من الدور في هذا المنتجع مهددة بالانهيار، بسبب التقادم في البناء. وتبرر الجماعة التأخر الحاصل في تسليم رخص البناء بإجراءات إدارية مرتبطة بالمصادقة في العاصمة الرباط على طلبات الراغبين في تشييد مساكن في المنطقة.
ويفتقد المنتجع إلى دراسة ميدانية تحدد ممتلكات المواطنين. وقد سبق للأملاك المخزنية أن سجلت هذه الملاحظة ودعت إلى إجراءات التقسيم وإخراج الصكوك العقارية لكل منازل المنطقة. لكن أطرافا نافذة في الجماعة «تناهض» هذا التوجه، لأنها تريد أن تبقى الساكنة رهينة لها للتحكم فيها ولضمان أصواتها في الانتخابات. وجمّد هذا الوضع العقاري الاستثمار في المنتجع ودفع أعدادا من الأسر إلى الرحيل عنها في اتجاه مدينة فاس، حيث إجراءات البناء مخففة وحيث التجهيزات التحتية متوفرة مقارنة مع الجماعة.
جماعة بدون بنية
في سنة 2008، تقرر ضم ثلاثة دواوير قروية إلى النفوذ الترابي لبلدية مولاي يعقوب (دوار لبرارشة وأولاد الكناوي وأولاد بوريس) والتي كانت تتبع لجماعة «مكس» القروية، ومنذ ذلك الوقت ما زالت هذه الدواوير تعاني من وضعيتها القروية، دون أي برنامج «استعجالي»، بربطها بالطرق المعبَّدة ومدها بالقنوات وتجهيزها بالبنيات التحتية الضرورية. ونظرا إلى وضعيتها القروية في ما مضى، فإنها كانت تستفيد من دعم المخطط الأخضر ومن تشجيعات وزارة الفلاحة وتُمنَحها شواهد إدارية للحصول على قروض بنكية ذات طابع فلاحي. وبعد إلحاقها بالبلدية، فإن سكان هذه الدواوير فقدت وضعها السابق وأصبحت تضطر إلى سلك إجراءات إدارية معقدة من أجل إصلاح دورها المبنية بالطين وتم حرمانها من القروض ولم تقم البلدية بأي مبادرة من أجل تسوية مشاكلها.
لكن السلطات لم تعمل على وضع مخطط لتسوية ملف الأراضي السلالية «للا شافية»، التابعة للجماعتين السلاليتين «لعظم» و»لبسايس». وتسبب هذا الوضع في نزاع بين الطرفين حول قطعة خصصت لإحداث ملعب رياضي في المنتجع.
وقد أدت الوضعية العقارية الغامضة للمنطقة إلى جمود تفعيل اتفاقية وقعت منذ سنة 2008 بين صندوق الإيداع والتدبير (المؤسسة التي تشرف على تدبير حامات المنتجع) ومؤسسة «موارد» الأردنية.
ويشكو هذا المنتجع من «واد بوسروال»، الذي يعتبر قناة مفتوحة لصرف المياه العادمة في المنطقة. ويجد الزوار صعوبات في تقبل هذا الوضع البيئي المختلّ، بسبب الروائح الكريهة التي تنبعث من هذا الواد الذي يوجد أسفل البلدة وبجواره مزابل مفتوحة تجعل الوافد «يندم» على قدومه إلى المنطقة، عندما «يسقط» فجأة بجانبها دون سابق إنذار. وقد سبق للسلطات أن خصصت ميزانية لتغطية هذا الواد. لكن الجماعة لا تصرفها لإنجاز هذا المشروع وتم تحويل اعتماداته لأكثر من مرة في ميزانية المجلس. وتفسر المصادر الإبقاء على هذا الواد الملوث مفتوحا بوجود «لوبي» يضغط لكي لا يتوسع العمران في اتجاهات أخرى وتحدث مشاريع اسثتمارية منافسة لمشاريع هذا «اللوبي»، التي توجد في مدخل المنتجع.
وكانت المنطقة تتوفر على ثلاث حدائق عمومية، إلا أن حديقتين تعرضتا، في ملابسات ما زالت مجهولة، ل«الإتلاف»، فقد بنى رئيس الجماعة فندقا على أنقاض الحديقة الأولى وبنى فندقا ثانيا على أنقاض الحديقة الثانية. أما الحديقة الثالثة فإنها عرضة للإهمال والتهميش.
موظفون أشباح
تعاني مصلحة الأشغال البلدية نقصا في عدد الموظفين، نتيجة إحالة عدد منهم على مصالح أخرى في الجماعة أو وضعهم «رهن إشارة» مؤسسات «حليفة» و»صديقة». وترى فعاليات جمعوية في المنطقة أن هذا الوضع ساهم في تردّي أحوال النظافة في المنطقة، في حين لم تترد مصادر أخرى في المطالبة بفتح تحقيق في ما أسمته «الموظفين الأشباح» وفي ملابسات وضع موظفين بعينهم في مصالح أخرى بعدما كانوا يشتغلون في مصلحة الأشغال العمومية، بالإضافة إلى فتح تحقيق مواز في شأن توظيف أسماء قدمت على أنها من المقربين لنافذين في الجماعة، مع بقاء هؤلاء الموظفين إلى وقت قريب، وقبل قرار وزارة الداخلية، موظفين «أشباحا» لا يظهر لهم أثر في مصالح الجماعة ويتلقون، في المقابل، مراتبهم عند نهاية كل شهر، كما «ينعم» بعضهم بسيارات تابعة للجماعة لم يظهر لها أثر إلا بعد قرار وزارة الداخلية القاضي بتوقيف الرئيس لمدة شهر. ومن هؤلاء الموظفين الأشباح موظف التحق بالجماعة إداريا منذ سنة 2004، لكنْ دون أن يلتحق بالعمل إلى أن جاءت لجنة تفتيش وزارة الداخلية وتمت إحالته على مكتب الحالة المدنية. والغريب، تقول المصادر، أن سيارة اشترتها الجماعة في سنة 2009 «اختفت»، بدورها، لمدة طويلة، ولم يظهر لها أثر إلا في الآونة الأخيرة. وعندما ظهرت، فإن أحد هؤلاء الموظفين الذين يُنعَتون بالأشباح هو من «استولى» عليها، رغم أنه تم اقتناؤها لفائدة أحد نواب الرئيس، والذي ظل، في المدة الأخيرة، يتنقل على متن سيارات الأجرة لحضور اجتماعات رسمية في عمالة مولاي يعقوب وغيرها من المصالح الخارجية للوزارات... وتقدم هذه السيارة على أنها تستعمل لقضاء أغراض خاصة لا علاقة لها بالعمل الجماعي ولا بمصالح المواطنين.
ولم تَسْلم أموال رصدتها الجماعة في خانة «الإنعاش» في سنة 2010 من انتقادات بعض الفعاليات الجمعوية التي التقتها «المساء»، وهي تنجز هذا الروبورتاج، فقد أوردت المصادر أن الجماعة رصدت حوالي 40 مليون سنتيم لهذا الغرض، مع العلم أن خدمات عمال الإنعاش لم يظهر لها أثر في المنطقة. وطالبت المصادر بفتح تحقيق حول وجود عمال إنعاش تابعين للجماعة ويشتغلون في إحدى «فيلات» مسؤول في الجماعة، قائلة إن اثنين من هؤلاء العمال يشتغلان في الليل واثنان آخران يشتغلان بالنهار، ويتم تنقليهم يوميا إلى مدينة فاس، حيث توجد «الفيلا»، على متن سيارة تابعة للجماعة. وقالت المصادر إن عددا من الأشخاص الذين ظهرت أسماؤهم في قائمة المستفيدين من بطائق الإنعاش هم من المقرَّبين لمستشارين جماعيين في
المنطقة. ورغم أن الجماعة رفعت من «أسطول» سياراتها، فإنها، في سنة 2010، حققت فائض 10 ملايين سنتيم في الكازوال، بعدما كانت الجماعة، في السابق، تصرف حوالي 35 مليون سنتيم سنويا من أجل اقتناء هذه المادة. وقالت المصادر إن السر وراء هذا الفائض يعود إلى تخلص بعض النافذين في الجماعة، في الآونة الأخيرة، من عدد كبير من سياراتهم الخاصة التي كان كازوال الجماعة يُفرَغ فيها بشكل متواصل.
وأثار صرف الجماعة حوالي 4 ملايين سنتيم لاقتناء مادتي «التيد» و»جافيل»، لتنظيف المجزرة، «امتعاض» معارضي الرئيس خارج الجماعة. وأشارت هذه الفعاليات إلى أن المجزرة لا تشتغل سوى يومين في الأسبوع، وعادة ما يتراجع أداؤها في فصلي الخريف والشتاء.

تطلعات السكان
أحدثت جماعة مولاي يعقوب سنة 1959، على بعد 22 كيلومترا إلى الشمال الغربي من مدينة فاس. وتتميز هذه الجماعة بمياهها المعدنية الطبية التي جعلت منها منتجعا سياحيا استشفائيا عُرِف على الصعيد الوطني والدولي. وتفيد مياه هذا المنتجع في تخفيف آلام الروماتيزم وأمراض الأنف والحنجرة والأمراض الجلدية وبعض الأمراض النسائية... وتتوفر الجماعة على حمامات عبارة عن مسابح شعبية، إلى جانب حمامات فردية. وفي سنة 1989، أحدثت في الجماعة محطة طبية معدنية جديدة، تقدم فيها «خدمات طبية» لعدد من الأمراض الجلدية.
وفي 7 يوليوز 2008، وقعت الشركة العامة العقارية، وهي شركة تابعة لصندوق الإيداع والتدبير للتنمية، اتفاقية مع مجموعة شركة «موارد» الأردنية، تقضي بإحداث مشاريع كبرى للتنمية العقارية والسياحية في المغرب، وضمنها منطقة مولاي يعقوب لجعلها قبلة للاستجمام على الصعيد الدولي، بتطوير مشروع سياحي شاسع حول هذه المحطة المعدنية، يشمل عدة وحدات فندقية ومنتجعا صحيا بمعايي دولية.
وترتبط مداخيل جل الأسر في المنطقة بالخدمات التي لها صلة بهذا المنتجع، كإيواء الزوار وبيع العصائر والمأكولات والهدايا والتذكارات لوازم الحمام ونقش الحناء وغيرها... ويقدر عدد العاملين في هذه الخدمات بحوالي 52 في المائة، فيما يزاول حوالي 22 في المائة من السكان النشطين التجارة. وبنيت جل منازل الجماعة منذ سنة 1955، في حين بنيت حوالي 41 في المائة منها في سنة 1974، وهذا ما يوضح، حسب إحدى الدراسات المنجزة حول المنطقة، تصدع جل منازل الجماعة، بسبب قدمها، لأن جلها مبني بالطين والخشب، تآكلت بفعل عوامل التعرية وعدم الصيانة وصدر في حق أغلبها قرار بالإفراغ.
وإلى جانب مشاكل العمران والعقار وضعف بنيات استقبال السياح، فإن المنتجع يعاني من تدهور الطريق الرابطة بين مدينة فاس والجماعة، كما يعاني من عدم وجود محطة للتزود بالوقود والخدمات المرتبطة، بها كإصلاح العجلات والميكانيكا، ومن الانقطاعات المتكررة للكهرباء والماء الصالح للشرب ومن عدم كفاية محطة وقوف السيارات، لامتصاص العدد الهائل من الزوار خلال فترة الذروة. وتفتقر الجماعة إلى وحدات صناعية ومهنية من شأنها أن تمتص الأعداد الكبيرة من الشباب العاطل.