مكتب الجمعية الوطنية لملحقي الاقتصاد والإدارة يدعو الوزارة للاستجابة لمطالب ملحقي الاقتصاد والإدارة - فرع تارودانت

لى إثر المستجدات التي يعرفها الحوار الاجتماعي بين النقابات الخمس الأكثر تمثيلية والحكومة، عقد مكتب الجمعية الوطنية لملحقي الاقتصاد والإدارة -فرع تارودانت- اجتماعا عاجلا، تدارس من خلاله المشاكل العالقة التي تعترض عمل هذه الفئة، سواء العاملين بالنيابة أو العاملين بالمؤسسات التعليمية (مسيري المصالح المادية وإداريين...).
وتماشيا مع النضالات المشروعة لكل فئات المنظومة التربوية، وانسجاما مع روح التضامن التي أبان عنها أطر ملحقي الاقتصاد والإدارة وطنيا وجهويا ومحليا، فإن الفرع الإقليمي بنيابة تارودانت يدعو كافة المناضلات والمناضلين إلى الالتفاف حول الملف المطلبي لهذه الفئة، والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة إلى حين الاستجابة الفورية للمطالب المتمثلة، يقول مكتب الجمعية الوطنية لملحقي الاقتصاد والإدارة، في:
«وطنيا:
- نساند جميع الفئات المتضررة من أطر وأعوان وزارة التربية الوطنية في حل ملفاتها العالقة،
- تغيير الإطار لجميع الأساتذة العاملين بالنيابة،
- تعديل المذكرة الوزارية الخاصة بإسناد مهام الإدارة التربوية ليضمن حق الاستفادة لملحقي الاقتصاد والإدارة من مهام الإدارة التربوية بالثانوي بسلكيه.
- تعميم الاستفادة من التعويضات العينية، وكذا التكميلية لجميع أطر هذه الفئة أسوة بباقي أطر الإدارة التربوية.
- تصحيح صيغة تغيير الإطار الحالية وخاصة المادة 109 بتمكين هذه الفئة من إطار متصرف بالنسبة للعاملين بالنيابة، ومن إطار ممون بالنسبة لمسيري المصالح المادية والمالية.
- السماح لأطر هذه الفئة باجتياز مباراة الدخول إلى مراكز تكوين المفتشين (مفتش تربوي ومفتش المالية...)،
- الرفع من حصة الترقية بالإختيار، مع اعتماد ترقية استثنائية لإزالة التراكم الحاصل بين سنة 2007 و2010،
- اعتماد تطبيق أقدمية 4 سنوات بالدرجة لاجتياز الامتحان المهني بدلا من 6 سنوات حاليا،
- اعتماد معيار التنقيط عند إسناد مناصب تسيير المصالح المادية والمالية مع إلغاء معيار الأفضلية والامتياز،
- إعادة النظر في صيغة إجراء الامتحانات المهنية ومواضيعها من خلال احترام المهام التي تمارسها هذه الفئة،
جهويا:
- استنكارنا الشديد لتماطل مدير الأكاديمية في تعيين وكيل مفوض للوكالة المحاسباتية (Fondé du pouvoir) قار، علما أن هذه النيابة تزخر بأطر مؤهلة قادرة على تدبير هذه الوكالة،
* تنظيم حركة انتقالية جهوية خاصة بأطر هاته الفئة بين نيابات الجهة والأكاديمية، ابتداء من هذه السنة، أسوة بجميع الفئات،
- الرفع من مبلغ تعويضات التنقل الخاصة بموظفي النيابة،
- إعادة النظر في بناية النيابة، وجعلها ترقى إلى مستوى الإدارات العمومية الحديثة وخلق فضاء يليق لاستقبال نساء ورجال التعليم من خلال إعادة بنائها وكفى من ترقيعات الترميم،
- إعطاء الأولوية لنيابة تارودانت والأخذ بعين الاعتبار شساعة الإقليم وعدد الأطر العاملة به وعدد المؤسسات، في توزيع ميزانية الأكاديمية وفي إنشاء مراكز للتكوين المستمر (بتارودانت وبأولاد تايمة...)،
- تزويد النيابة بالعدد الكافي من سيارات رباعية الدفع، نظرا للطبيعة الجغرافية للإقليم وعدم صلاحية السيارات العادية،
محليا:
- تمكين الموظفين من أدوات العمل الضرورية للمساعدة على أداء مهامهم في أحسن الظروف (هواتف، حواسيب، إنترنيت... إلخ)،
- إحداث مقصف (Buvette) خاص بالموظفين العاملين بالنيابة،
- إشراك الجمعية في تدبير الملفات التي تعني الموظفين، ملف تعويضات التنقل الخاص وإزالة بدعة النسبة المئوية، نظرا لعدم اعتمادها إلا في نيابة تارودانت،
نوجه الدعوة بالحاح لكافة الإطارات النقابية وطنيا وجهويا ومحليا إلى تبني ملف ملحقي الاقتصاد والإدارة ونجدد ثقتنا فيها،
كما ندعو كافة ملحقي الاقتصاد والإدارة إلى رص الصفوف والتعبئة والالتفاف حول الجمعية وندعو مسؤولي الوزارة إلى إيلاء ملفنا المطلبي الأهمية اللازمة».