المركزيات النقابية الثلاث تطالب الحكومة بالإسراع في أجرأة مضامين اتفاق 26 أبريل

في بيان للمركزيات النقابية الثلاث (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب - الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب - الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، قالت إنه بعد التوقيع على اتفاق أبريل 2011 مع الحكومة والكنفدرالية العامة للمقاولات المغرب يوم الثلاثاء 26 أبريل 2011، هذا الاتفاق الذي جاء ثمرة النضالات الوحدوية المشتركة والتنسيق المستمر في كل قضايا الشغيلة المغربية وفي مقدمتها تحسين أوضاعها المادية والاجتمعية المتردية، والذي تحققت معه مكاسب هامة لصالح عموم المأجورين وعلى رأسها:
1. المكاسب الهامة المرتبطة بتحسين دخل الشغيلة وخاصة مكسب تسقيف سنوات الانتظار من أجل الترقي في أربع سنوات ، مما يعني إنهاء حالة الاحتباس وطول الانتظار والتراكمات في أفواج المستحقين وترقية أفواج 2003 إلى 2011 في أفق لا يصل إلى أربع سنوات.
- مكتسب الرفع من الحصيص إلى 33 % في أفق سنة 2012 .
- الزيادة الصافية في الأجور لجميع فئات الموظفين ب 600,00 درهم دفعة واحدة ، تصبح سارية المفعول ابتداء من فاتح ماي 2011 .
- الزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 15 % مقسمة على سنتين ( 10 %ابتداء من فاتح يوليوز 2011 و 5 % ابتداء من فاتح يوليوز 2012)
- أجرأة التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة الذي سيمكن المستفيدين منه من زيادة صافية تقدر ب 700,00 درهم .
- إحداث درجة جديدة لفتح آفاق الترقي بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود.
2. المكاسب الهامة المرتبطة بتحسين التغطية الاجتماعية التي ستمكن من :
- رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1000,00 درهم .
- إحداث التعويض عن فقدان الشغل .
- إدماج مهنيي النقل الحاصلين على بطاقة المهني في نظام الضمان الاجتماعي، ونفس الشيء بالنسبة لأجراء الصيد الساحلي .
- مراجعة سقف الأجر المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000,00 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
3. المكاسب المرتبطة بتمكين الأجراء من السكن الاجتماعي الذي يعتبر أحد مداخل تحسين الدخل من خلال تمكين الأجراء في القطاع الخاص والموظفين محدودي الدخل من السكن الاجتماعي عبر مجموعة من الإجراءات التشجيعية والتي ستجعله في متناول هذه الفئات .
4المكاسب المتعلقة بملاءمة التشريع المغربي مع عدد من الاتفاقات الدولية ذات الصلة بالحقوق والحريات النقابية ومنها الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي ، والاتفاقية رقم 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي ، والاتفاقية رقم 141 المتعلقة بمنظمات العمال الزراعيين ودورهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، بالإضافة إلى مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي.
إن المركزيات النقابية وهي تهنئ الشغيلة المغربية على هذه المكتسبات وتدعوها إلى مواصلة التعبئة من أجل تحقيق مزيد من المكتسبات تؤكد على ما يلي :
* اعتزازها بالتنسيق الثلاثي ودوره الفاعل في رفع سقف مطالب الشغيلة وتحقيق المكتسبات السابقة، وانتزاع عدد من المكتسبات النوعية .
* تأكيدها على مواصلة العمل المشترك من أجل توطيد دعائم العمل الوحدوي في جميع واجهات العمل النقابي وساحاته النضالية .
* تمسكها بالملاحظات الاستدراكية التي أبدتها عند التوقيع على الاتفاق، ومنها تعميم نتائج الحوار الاجتماعي على المؤسسات العامة التي تقل مكتسبات المستخدمين لديها عن المكتسبات الواردة في اتفاق أبريل 2011 والإسراع بأجرأة التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة .
* عزمها مواصلة النضال المشترك من أجل تحقيق مزيد من المكتسبات، وخاصة ما يتعلق بإعادة مراجعة نظام الضريبة على الدخل ليكون أكثر إنصافا وعدلا في حق الشغيلة .
* دعوة الحكومة للإسراع في أجرأة مضامين الاتفاق وعقد اللجنة المشتركة من أجل التسريع بتنزيلها.